بزرگنمايي:

راه نو- این نهاد علمی همزمان با تقدیم بودجه سال 96 از سوی شهرداری تهران به شورای شهر، اقدام به ارائه راهکارهایی برای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری است که به نظر می‌رسد می‌توان برخی از آنها را در قانون بودجه 97 گنجاند.
آنطور که انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تاکید کرده است؛ عوارض نوسازی، یکی از محل‌های اصلی درآمد پایدار شهرداری‌ها در دنیاست و به طور میانگین در جهان 37 درصد درآمد شهرداری‌ها از این محل به دست می‌آید و  27 درصد درآمد کلان‌شهرهای امریکا از همین محل است که نرخ آن در جهان معمولاً بین 5/1 تا 5/2 درصد ارزش ملک است.
در کلانشهر تهران، مبلغ مصوب آن در بودجه 400 میلیارد تومان است که همان هم محقق نمی‌شود؛ برای مثال در سال 95، 115 میلیارد تومان و در نه ماهه نخست سال 96، 135 میلیارد تومان آن محقق شده است؛ به عبارتی، کمتر از 1 درصد کل منابع بودجه سالانه از این طریق به دست می‌آید.
در این زمینه، اشکالات متعددی به چشم می‌خورد. طبق ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347، عوارض سالانه ساختمان‌ها و مستحدثات، پنج در هزار بوده است که این قانون در سال 1387 مورد بازنگری قرار گرفته و میزان عوارض نوسازی (طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) به 1 درصد قیمت آنها ارتقا یافت و در بودجه‌های سالانه به 5/1درصد رسید که مسئله اساسی، اجرا نشدن و وصول نشدن همین یک درصد است و رقم واقعی این عوارض، امروزه 02/0 درصد است و شهرداری، مجوز قانونی اخذ 5/1 درصد قیمت واقعی ملک را دارد اما بنا به دلایل متعدد، به آن ورود نمی‌کند.
در بخش دیگری از این راهکارها آمده است؛ راهکار دوم در این زمینه مربوط به عوارض کسب و پیشه است. بر مبنای ماده 14 قانون نظام صنفی، افراد هر صنفی مکلفند در هر سال، عوارض کسب و پیشه خود را بپردازند. شهر تهران بیش از 100 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد اما عوارض کسب و پیشه آن چشمگیر نیست و مبلغ آن 70 میلیارد تومان است که برای شهری با چنین سطح GDP می‌تواند 1000 میلیارد تومان باشد. ضمن اینکه در این زمینه، هم قانون باید اصلاح شود و هم مبنای تقسیم‌بندی پیشه‌ها عوض شود و همچنین معافیت‌ها در بسیاری از مشاغل برداشته شود. به چارچوب مدونی برای محاسبه و اخذ آن نیازمندیم. در برخی شهرهای آمریکا این عوارض بر مبنای تعداد افراد شاغل در آن واحد صنفی محاسبه می‌شود؛ مثلاً در شهر شیکاگو ماهانه دو دلار به ازای هر شاغل و در برخی شهرهای دیگر بر مبنای درآمد آن واحد محاسبه می‌شود؛ مثلاً یک و نیم  تا 5 دلار به ازای هر 1000 دلار درآمد. این میزان در نیویورک نزدیک به 9درصد درآمد خالص است.  

فقدان شفافیت درآمدهای کسب شده توسط دارایی است
به عقیده انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، راهکار دیگر، در زمینه مالیات بر ارزش‌افزوده است. در بودجه سال 1396 حدود 5/2 هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری از این بخش بوده که 1600 میلیارد تومان آن در 9 ماهه نخست محقق شده و در بودجه پیشنهادی 97 نیز مقدار آن 2800 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، از جمله قوانینی است که چنانچه برخی اصلاحات و جرح و تعدیل‌ها در آن صورت بگیرد می‌تواند به کسب درآمد پایدار برای شهرداری بیانجامد. دولت، هم‌اکنون 9درصد مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت می‌کند و به نظر می‌رسد سهم شهرداری نیز از این محل باید به موازات دولت و مانند اول، پنجاه به پنجاه می‌بود؛ در حالی که یک‌سوم است و چنانچه سهم شهرداری از این محل افزایش یابد بر پایه سال 1395 نزدیک به 1000 میلیارد تومان به درآمدهای پایدار شهرداری تهران اضافه خواهد شد. علاوه بر این، برخی مواد این قانون؛ از جمله معافیت‌های موضوع ماده 12 نیازمند بازنگری و اصلاح است؛ زیرا نهادهایی مانند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را از این قانون معاف کرده، این در حالی است که این مؤسسات که به دولت مالیات می‌دهند روزانه از شهرداری خدمات می‌گیرند و عوارض هم پرداخت نمی‌کنند. توجیه نهادهای مذکور و دیگر دستگاه‌های دولتی این است که آنها مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت می‌کنند؛ در حالی که این مالیات از مردم گرفته می‌شود و خود این نهادها باید عوارض را بابت حضور در شهر و استفاده از شهر بپردازند. از جمله ایرادات دیگر وارد بر این قانون به موضوع ماده 16 برمی‌گردد که از برخی کالاهای خاص مانند سیگار 12 درصد ارزش‌افزوده دریافت می‌شود و تنها 3 درصد آن به شهرداری اختصاص پیدا می‌کند؛ در حالی که اهم مسائل مربوط به سیگار مانند آلودگی و نظافت گریبان شهر را می‌گیرد. عوارض مصرف بنزین نیز به همین صورت است.
دولت 10 درصد از بنزین مالیات می‌گیرد اما تنها 3 درصد آن را به شهرداری می‌دهد این در حالی است که حدود 20 درصد کل بنزین مصرفی کشور در تهران مصرف می‌شود و تمام عارضه و مسائل آن مربوط به تهران می‌شود. یکی دیگر از ابهامات این قانون، فقدان شفافیت درآمدهای کسب شده توسط دارایی است؛ زیرا دارایی، هیچ اطلاع و آمار و ارقامی را مبنی بر آنکه چه میزان درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده کسب کرده است به شهرداری نمی‌دهد؛ به عبارتی ماده 31 همین قانون، شهرداری را مکلف به ارائه پایگاه‌های داده و اطلاعات خود در اختیار سازمان امور مالیاتی کرده اما قید نشده است که سازمان امور مالیاتی و دیگر سازمان‌های مربوطه، داده و اطلاعات را در اختیار شهرداری قرار دهند و این فقر آمار و اطلاعات و نبو‌د سترسی به بانک‌های اطلاعاتی، یکی از معضلات شهرداری است که در تمامی عوارض؛ از جمله نوسازی، کسب و پیشه و ارزش‌افزوده به وضوح به چشم می‌خورد.
مسئله دیگر در این خصوص این است که متأسفانه سهم کلانشهرها از محل عوارض موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که قبلاً 20درصد بود، در ماده ششم قانون برنامه ششم به 12درصد تقلیل داده شد و هیچ‌گاه معلوم نشد که منطق آن چه بوده است. این در حالی است که بیش از 25درصد جمعیت کشور در کلانشهرها زندگی می‌کنند و نزدیک به 15 درصد جمعیت شهری کشور در تهران زندگی می‌کنند؛ بنابراین نگاه به کلانشهرها و به خصوص تهران به عنوان پایتخت ملی، باید متفاوت باشد.