بزرگنمايي:

راه نو- علی اصغر یوسف نژاد درخصوص مصوبات آخرین جلسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه با حضور نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، بررسی های لازم درخصوص برخی مواد و تبصره ها انجام شد که بر اساس مصوبه کمیسیون، شرکت ملی گاز ایران مکلف شد در قالب قراردادهای بند (ق) تبصره 2 قانون بودجه سال 93 کل کشور مصوب 6 اسفند 1392 و ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت سال 1394، اقدامات لازم را برای گازرسانی به شهرها و روستاهای استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان انجام دهد.
شرایط تسویه بدهی بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال دولتی تعیین شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شد که در سال 1397 مصارف مربوط به واگذاری بنگاه های دولتی موضوع ماده 2 بند (د) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب یکم خرداد 1384 را از طریق جدول شماره 13 قانون مذکور پرداخت کند، همچنین بدهی بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی از طریق جدول شماره 18 این قانون قابل پرداخت است.
یوسف نژاد تصریح کرد: براساس تبصره 6 لایحه بودجه که در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و به جزء (1) بند (پ) ماده 32 احکام دائمی این عبارت اضافه شد که "شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء، به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد".
وی ادامه داد: همچنین در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، در بند 3 الحاقی تبصره 6 لایحه بودجه، در سال 1397 همه مدارس دولتی، وزارت آموزش و پرورش در سقف الگوی مصرف از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز معافند، سقف الگوی مصرف طی دستورالعمل توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجرا می شود، چنانچه مصارف واحدهای آموزشی در یک دوره بیشتر از الگوی تعیین شده باشد، کل مصرف آن دوره کماکان مشمول پرداخت خواهد بود.
هیأت وزیران مجوز افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی را صادر می کند
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همچنین بند الحاقی 6 لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون تلفیق مصوبه دیگری داشت که بر این اساس، در مواردی که براساس قوانین و مقررات، اختیار افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی به شرکت های دولتی ذی ربط داده شده است، اعمال افزایش فقط به پیشنهاد وزارت مربوط و تصویب هیأت وزیران امکانپذیر است.