بزرگنمايي:

امسال نيز که اين قانون با توجه به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آخرين روزهاي اجراي خود را سپري کرده ولي با اين وجود هنوز هم با سنگ اندازي هايي مواجه است. اما در قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي آمده است، بازنشستگي پيش از موعد تمامي مشمولان قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب پنجم شهريور سال 1386 و قانون تمديد آن در دستگاههاي اجرايي دولتي با موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومي کشور و بدون سنوات ارفاقي مجاز است. برپايه اين قانون، اجراي اين حکم از محل اعتبارات هزينه اي مصوب دستگاهها تا سقف پنج درصد يا صرفه جويي ناشي از کاهش نيروها که ميزان آن به تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مي رسد، قابل تامين و پرداخت است. يکي از متقاضيان بازنشستگي پيش از موعد ضمن گلايه شديد از وضعيت موجود مي گويد: چنانچه سازمان بيمه تامين اجتماعي به عنوان يک نهاد پشتيبان و مسوول به جاي اينکه از متقاضيان استفاده از اين قانون حمايت کند با درخواست مبالغي هنگفت از سازمان هاي متقاضيان درصدد تامين منابع مالي بر باد رفته خود است. " م - آ " که 26 سال فعاليت در يکي از دستگاههاي دولتي را دارد، مي افزايد: سازمان تامين اجتماعي مدعي است که بايد نهادها ، ادارات و سازمان هايي که افراد متقاضي بازنشستگي پيش از موعد بدون سنوات ارفاقي دارند بايد به ازاي استفاده از هر فرد از اين قانون بودجه لازم براي پرداخت حقوق 5 سال بعدي اين فرد را تامين کنند. وي ادامه مي دهد: اين در حالي است که متقاضيان اين قانون اغلب افرادي هستند که به دليل معلوليت، بيماري و ناتواني جسمي با نظر مساعد سازمان ذيربط و سازمان مديريت و برنامه ريزي متقاضي از تسهيلات اين قانون هستند البته تسهيلاتي که به مراتب آنان را از بسياري از حقوق اداري و معنوي شان محروم مي کند. اين متقاضي بازنشستگي پيش از موعد مي گويد: به عنوان مثال کساني که مي توانند پس از عبور از سدهاي بسيار همچون جلب رضايت سازمان، موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي، موافقت سازمان تامين اجتماعي و پس از آن طي مراحل اداري در شعبات سازمان تامين اجتماعي که هر يک از اين نامه پراکني ها حداقل 10 تا 15 روز زمان مي برد، چرا نبايد شرايطي براي آنان تسهيل شود تا بتوانند از خدمات بازنشستگي پيش از موعد استفاده کننده و در دور تسلسل اداري قرار نگيرند. يکي ديگر از متقاضيان بازنشستگي پيش از موعد مي گويد: اگرچه حقوق و مستمري متقاضيان استفاده از بازنشستگي پيش از موعد بدون سنوات ارفاقي، با توجه به پايين بودن حقوق کارکنان دولت بسيار پايين خواهد بود، اما براساس سالهاي خدمت آنان پرداخت مي شود. " ر - ج " که به دليل مشکلات جسمي ديگر قادر به کار نيست، ادامه مي دهد: با توجه به اينکه در يک سال اخير کسر حق بيمه از اضافه کار براساس قانون ممنوع شده است بنابراين سازمان تامين اجتماعي حقوقي بسيار پايين را به عنوان مستمري براي آنان تعيين مي کند که در اين زمينه براي بسياري از اين افراد حقوق بين يک ميليون تا يک ميليون و دويست هزار تومان خواهد شد. وي مي گويد: در حالي که براي حساب و کتاب پولي که مي خواهد به عنوان خسارت از سازمان ها و نهادها براي متقاضيان بازنشستگي پيش از موعد بگيرد با حقوق فعلي آنان يعني به مدت 30 روز در ماه است در حالي که قرار است بدون سنوات ارفاقي به آنان در آينده مستمري بدهد. رضا تصريح مي کند: از سوي ديگر بايد گفت سازمان تامين اجتماعي سالهاست که از بيمه شدگان خود به ازاي اضافه کار آنان حق بيمه کسر مي کند که به يک باره قانون اين مجوز را از اين سازمان به اصطلاح تامين کننده رفاه و آسايش مشتريان گرفت. ** پرونده بازنشستگي پيش از موعد بسته شد مديرکل امور فني مستمري هاي سازمان تامين اجتماعي در اين باره با بيان اينکه پرونده بازنشستگي پيش از موعد در حال حاضر بسته شده است، توضيحات لازم در اين زمينه را اين گونه مطرح کرد. منصور آتشي مي گويد: قانون بازنشستگي پيش از موعد براي مشمولان از پنجم شهريورماه سال 1386 تصويب شد و پس از آن دو دوره پنج ساله ديگر تا پنجم شهريور سال 94 تمديد شد. آتشي با بيان اينکه اين قانون براساس پرداخت سنوات ارفاقي بود، اما از پنجم شهريورماه اين قانون ديگر به اتمام رسيد، مي افزايد: کارکنان دولت با 25 سال سابقه کار مي توانستند با پنج سال سنوات ارفاقي بازنشسته شوند و اين موضوع به طور کلي يک قاعده است اما براي هر صندوقي که مي بايست اين افراد را بازنشسته کند، بار مالي داشته است. وي با بيان اينکه از تاريخ پنجم شهريورماه سال جاري ديگر ثبت اطلاعات براي بازنشستگي پيش از موعد امکان پذير نيست و هرآنچه اکنون در حال انجام است، مربوط به ماقبل تاريخ ياد شده است، تصريح مي کند: به همين منظور به خاطر اينکه آثار مالي آن به دوش مابقي اعضاي صندوق نباشد، محل تامين آن مشخص شده بود که به عنوان نمونه براي تمام مشمولان مشاغل سخت و زيان آور مي بايست کارفرما اين بار را تامين مي کرد. ** هزينه مستمري زودهنگام متقاضيان پيش از موعد از دستگاهها دريافت مي شود آتشي ادامه مي دهد: براي بازنشستگي پيش از موعد دو موضوع مطرح شد که قطع حق بيمه و پرداخت مستمري زودهنگام اين دو موضوع بوده است که در آيين نامه اجرايي مربوطه مصوب هيات دولت ترتيب وصول اين دو نوع خسارت مشخص شده بود و اگر قرار بود اين محل تامين نشود، هزينه را بايد از جيب بيمه شدگان مي گرفتند. وي اظهار مي کند: اما در قانون بودجه که سال 90 به تصويب رسيد، اجراي اين قانون دستخوش تغيير شد که سنوات ارفاقي حذف شد و کساني که مي خواستند تا قبل از تاريخ ياد شده، بازنشسته شوند بدون سنوات ارفاقي بودند و در اين قانون مستخدم يا کارمند اگر به عنوان 26 سال سابقه دارد 26 روز حقوق دريافت مي کرد. مديرکل امور فني مستمري هاي سازمان تامين اجتماعي مي گويد: درآيين نامه مصوب هيات دولت بحث سنوات ارفاقي و حق بيمه بود و چون سنوات ارفاقي حذف شد اما در اصل قانون وجود دارد، به همين منظور سازمان تامين اجتماعي براي رفع ابهام مکاتباتي با معاون حقوقي رييس جمهوري داشت. وي مي افزايد: جهت رفع ابهام پيگيري هايي از سوي معاون حقوقي رييس جمهوري صورت گرفت که در اين زمينه گرفتن حق بيمه موضوعيت ندارد اما وصول مربوط به مستمري زودهنگام مورد تاييد قرار گرفته بود. آتشي با بيان اينکه تمامي مراحل بازنشستگي زودهنگام محل تامين آن را قانونگذار تامين کرده است، ادامه مي دهد: از زماني که سنوات ارفاقي حذف شد، تنها هزينه اي که از متقاضيان بازنشستگي پيش از موعد که قبل از تاريخ پنجم شهريورماه مراحل بازنشستگي خود را انجام داده اند، وصول مي شود هزينه مستمري از سوي کارفرماهاي اين متقاضيان است. مديرکل امور فني مستمري هاي سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به سوال ايرنا که آيا اين قانون ممکن است دوباره تصويب شود، گفت: از تصويب آتي آن اطلاعي ندارم. وي با بيان اينکه دستگاه مربوطه بايد هزينه مستمري کارکنان متقاضي بازنشستگي خود را کامل و نقدا پرداخت کند، تاکيد مي کند:هر دستگاهي که بخواهد از قانون بازنشستگي پيش از موعد براي متقاضيان خود قبل از اين تاريخ استفاده کند بايد هزينه مستمري را پرداخت کند. آتشي در ادامه با تاکيد مي گويد: ما بازنشستگي زودهنگامي و يا پيش از موعدي نداريم که بدون پرداخت هزينه باشد.