پول هاي کثيف انتخاباتي زير تيغ قانون
نوشتارها
بزرگنمايي:
خبرگزاري آريا-پس از تصويب لايحه شفاف سازي منابع مالي و هزينه هاي انتخاباتي داوطلبان انتخابات مجلس، رياست جمهوري و شوراها در هيات دولت اين لايحه قرار است با قيد دو فوريت در دستور کار نمايندگان خانه ملت قرار گيرد .
اين گزارش سرويس سياسي خبرگزاري آريا،درحالي که برخي از سياسيون تصويب اين لايحه را راهکاري براي مبارزه با فساد اقتصادي مي دانند اما از سوي ديگر مخالفت هايي نيز با شفاف سازي هزينه هاي انتخاباتي کانديداها مطرح است .در اين ميان روز گذشته مهدي کوچکزاده گفت:دولت لايحهاي دو فوريتي با عنوان شفاف سازي هزينههاي انتخاباتي را به مجلس فرستاده که ذيل اين عنوان مطالبي آوردهاند که راه را براي ورود دلالان و دارندگان پولهاي کثيف باز ميکند. آن وقت آقاي وزير کشور در تلويزيون ميفرمايد ما يک طرح دو فوريتي براي شفاف سازي هزينههاي تبليغاتي آماده کرديم و به مجلس فرستاديم و مجلس مدام امروز و فردا ميکند.
لزوم بررسي فوري لايحه شفاف سازي هزينه هاي انتخاباتي
اين در حالي است که تعداد زيادي از نمايندگان خواهان اجراي هرچه سريعتر اين لايحه هستند و بعضا حتي معتقدند وزير کشور دير اقدام با ارائه چنين لايحه اي کرده است.
دراين ميان احمد توکلي نماينده تهران روز دوشنبه اين هفته در تذکري به عدم اعلام وصول «لايحه شفافسازي هزينههاي انتخاباتي» به هيئت رئيسه مجلس انتقاد کرد.
اين نماينده مجلس گفت:هيئت رئيسه مجلس عذري مبني بر عدم اعلام وصول لايحه مذکور داشته و گفته است که ما صفي از طرحهاي دوفوريتي داريم.
وي با بيان اينکه طرحهاي دوفوريتي را نميشود در صف دستورات مجلس نگه داشت افزود: هر تعداد لايحه و طرح بايد به سرعت اعلام وصول و در دستور کار مجلس قرار گيرد.
نماينده مردم تهران با اشاره به اهميت لايحه شفافسازي هزينههاي انتخاباتي، متذکر شد اين طرح به نوعي باعث جلوگيري از فسادهاي احتمالي در انتخابات خواهد شد، بنابراين مجلس در اعلام وصول اين طرح کوتاهي کند اين طور وانمود خواهد شد که مجلس در موضع اتهام قرار دارد و ميترسد که مردم از منابع و هزينههاي انتخاباتي با خبر شوند.
در همين حال رئيس کميسيون شوراها و سياست داخلي مجلس هم روز گذشته گفت:معاون سياسي وزيرکشور براي دفاع از بررسي فوري لايحه شفافسازي منابع مالي نامزدهاي انتخابات درجلسه ديروز حضور يافت اما هيات رئيسه اين لايحه را اعلام وصول نکرد.
امير خجسته افزود:متاسفانه هيات رئيسه اين لايحه را اعلام وصول نکرد، زيرا طرحها و لوايح دو فوريتي ديگر نيز در نوبت بررسي صحن قرار دارد.
بايد اين لايحه با دوفوريت تصويب برسد
محمدرضا تابش عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته است که لايحه شفاف سازي هزينه هاي انتخابات يکي از حلقه هاي مفقوده مبارزه با فساد اقتصادي است .
وي افزود: يکي از پيامدهاي انتخابات براي کشور مشارکت گسترده مردم در عرصه انتخابات است و اين مشارکت با اعتماد مردم رابطه مستقيمي دارد که اين لايحه مي تواند با ايجاد شفافيت مالي اعتماد بيشتري به مردم بدهد.
تابش تصريح کرد:چون زمان انتخابات نزديک است بايد اين لايحه با دوفوريت تصويب برسد.
لايحه شفاف سازي هزينه هاي انتخاباتي بسيار مناسب است
حسينعلي شهرياري رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گفت:با اين لايحه موافقم و به طور حتم از آن دفاع خواهم کرد چرا که بسيار مناسب و اثر گذار است .وي ادامه داد: واقعيت اين است که ما نبايد بگذاريم که افرادي با زور و تزوير وارد مجلس شوند و اين مملکت اسلامي است و بايد به آن اهتمام کنيم.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه افراد بايد به طور سالم به مجلس وارد شوند، گفت: بايد مشخص شود افرادي که براي کانديداها هزينه مي کنند، چطور در صدد جبران هستند و قرار است هزينه کنندگان چگونه پاسخ بگيرند؟
شهرياري تصريح کرد: بايد مشخص و شفاف شود که افراد پولهاي ميلياردي يا چند صد ميليوني را از کجا آورده و به چه هدفي هزينه مي کنند. از مسئولان ذيربط به سبب اين اهتمام در چنين لايحه اي تشکر و قدرداني مي کنيم چون اين لايحه تاثيرات مثبت و بسزايي خواهد دارد.
لايحه شفاف سازي هزينه هاي انتخابات که از سوي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شده روز يکشنبه مورد راي نمايندگان گذاشته خواهد شد.
وزير کشور دير اقدام کرد
سيد رمضان شجاعي کياسري،عضو فراکسيون رهروان ولايت مجلس شوراي اسلامي هم در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آريا درباره اين لايحه ،گفت:به نظر من وزير کشور براي شفاف سازي هزينه انتخابات دير اقدام کرده است چراکه تا اسفندماه زمان زيادي باقي نمانده و هر کس مي خواسته هر مقدار هزينه اي را صرف انتخابات کند اينکار را انجام داده است لذا اين لايحه نوشداروي بعد از مرگ سهراب است .
نماينده مردم ساري اظهار داشت:بنده معتقدم بايد شکل ، ميزان، نحوه و نوع تبلغيات انتخاباتي به تناسب حوزه هاي انتخابيه و جمعيت آن مشخص شود و پس از آن تعيين شود که تبليغات شامل سخنراني ،مناظره ،پوستر ،بنر ، ستاد و ...مي شود و دادن وعده هاي غيرواقعي خلاف است .
اين نماينده مجلس گفت:متاسفانه هرچه جلوتر مي رويم پول در نحوه تعيين برنده شدن در انتخابات سرنوشت ساز تر مي شود و نقش جدي تري ايفا مي کند لذا درآينده با دير اقدام کردن وزارت کشور پول سرنوشت ساز بودن خودش را در انتخابات به طور قطعي نشان مي دهد
فعاليت زود هنگام انتخاباتي در بررسي صلاحيت نامزدها لحاظ شود
در ادامه حجت الله درويش پور،عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آريا گفت:من فکر نمي کنم با اين لايحه حداقل مي توان به جلوگيري از فساد کمک کرد بنابراين چنين رويه و کاري مطلوب است.
وي با تاکيد براين مطلب که لايحه شفاف سازي هزينه انتخابات تا اسفندماه به نتيجه نمي رسد،گفت:بهتر است از حالا جلوي فعاليت هاي زود هنگام انتخاباتي گرفته شود چراکه برخي افراد از خيلي وقت پيش عملا فعاليت خود را براي انتخابات اسفندماه آغاز کرده اند و هزينه هاي در اين راه متقبل شده اند البته اين افراد شناخته شده اند و مشخص است چه کساني چه کارهايي انجام مي دهند بنابراين بايد علاوه بر دادن تذکر جلوي کارهايشان گرفته شود.
درويش پور اظهار داشت:اگر فعاليت زود هنگام انتخاباتي در بررسي صلاحيت ها لحاظ شود قطعا درکاهش تخلفات انتخاباتي موثر است
با کمک احزاب شفاف سازي منابع مالي و هزينه هاي انتخاباتي کانديداها ممکن مي شود
همچنين غلامرضا تاجگردون ،نماينده مردم گچساران در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آريا گفت:لايحه دو فوريتي شفاف سازي هزينه انتخابات اگرچه کامل نيست اما ضروري است هرچه سريعتر در دستور کار مجلس قرار گيرد تا وضعيت هزينه انتخاباتي کانديداها مشخص شود.
اين نماينده مجلس اظهار داشت:اين لايحه گام مثبتي است براي شفاف سازي هزينه انتخاباتي نمايندگان بنابراين باتوجه به اينکه هنوز کليد انتخابات زده نشده است و تازه 28آذرماه ثبت نام کانديداها انجام مي شود بنابراين بهتر است زودتر تکليف اين مساله مشخص شود و به انتخابات دور بعد واگذار نشود تا اگر ضعفي در لايحه باشد درهمين دوره اصلاح شود.
وي باتاکيد براين مطلب که شفاف سازي هزينه انتخابات سخت است ،گفت:با کمک احزاب مي توان شفاف سازي منابع مالي و هزينه هاي انتخاباتي نامزدهاي انتخابات را انجام داد.
برخي کانديداها خودشان را بالاتر از هر قانوني مي دانند
عابد فتاحي ،نماينده اصلاح طلب مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آريا درباره لايحه شفافسازي منابع مالي و هزينههاي انتخاباتي ،گفت:تاجايي که بنده خبر دارم انتخابات چندماهي است که آغاز شده است يعني از تيرماه امسال ميهماني هاي شبانه و تبليغات انتخاباتي برخي نامزدها شروع شده لذا من فکر نمي کنم تصويب لايحه تاثيري داشته باشد چراکه اينها هرکار دلشان مي خواهد انجام مي دهند و تنها حق و حقوق کساني که قانونمند هستند پايمال مي شوند .
نماينده مردم اروميه اظهار داشت:برخي کانديداها خودشان را آزاد و بالاتر از هر قانوني مي دانند بنابراين ستادهاي انتخاباتي فعالي هم دارند ازاين رو من معتقدم براي انتخابات اسفندماه امسال با تصويب لايحه شفاف سازي هزينه انتخابات نتوان کاري از پيش برد. البته بايد تلاش کرد در انتخابات دور بعد شرايطي فراهم شود که حق هيچ کس گرفته نشود و همه کانديداها در فضاي عادلانه باهم رقابت کنند .متن کامل لايحه دو فوريتي شفافسازي هزينههاي انتخاباتي
اما متن کامل لايحه دو فوريتي شفافسازي هزينههاي انتخاباتي به شرح زير است:
به منظور شفاف شدن منابع مالي هزينه هاي انتخاباتي در دوره برگزاري انتخابات و ايجاد ساز و کار لازم در قانون مند نمودن آن، لايحه زير براي طي مراحل قانوني تقديم مي شود:
لايحه شفاف سازي منابع مالي و هزينه هاي انتخاباتي داوطلبان انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي
ماده 1- منابع نقدي و غيرنقدي مجاز براي هزينه هاي انتخاباتي داوطلبان انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، منحصرا شامل موارد زير است:
الف- دارايي شخصي داوطلب
ب- کمک هاي مستقيم احزاب و تشکل هاي سياسي داراي مجوز معتبر
پ- کمک هاي اشخاص حقيقي ايراني
ت- منابع و امکانات عمومي که مطابق قانون استفاده از آن براي تبليغات انتخاباتي مجاز است.
تبصره- ارزش ريالي منابع غيرنقدي موضوع اين ماده و اجاره بهاي ساير امکانات، توسط نماينده مالي داوطلب انتخاباتي موضوع ماده(4) اين قانون تقويم و در سرجمع هزينه ها لحاظ مي شود.
ماده 2- تامين منابع از ساير محل ها از جمله موارد زير به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع است:
الف- هرگونه کمک بيگانگان اعم از دولت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي.
ب- استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشي از جرايم سازمان يافته، قاچاق و مواد مخدر و پولشويي.
پ- کمک هاي دستگاه هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، موسسات، سازمان ها و شرکت هايي که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومي دولت و شهرداري ها استفاده مي کنند، به جز موارد بند (ت) ماده (1)
تبصره- کمک هاي موضوع بند (پ) ماده (1)، صرفا از محل منابع قانوني ممنوع نشده در اين ماده و تنها در صورت اطلاع و اجازه داوطلب انتخاباتي مجاز است.
ماده 3- هزينه انتخاباتي هر داوطلب صرفا شامل موارد زير است:
الف- هزينه هاي مربوط به داير کردن محل ستاد انتخابات و اجاره بهاي آن و هزينه هاي حمل و نقل مربوط.
ب- هزينه هاي برپايي تجمع عمومي مرتبط با اهداف انتخاباتي.
پ- هزينه هاي تبليغات مجاز در رسانه ها و ساير تبليغات مجاز
ت- هزينه و حق الزحمه عوامل اجرايي و کارشناسي در فعاليت هاي انتخاباتي
تبصره- ساير هزينه ها و تعهدات به جز موارد موضوع اين ماده از جمله ارايه کمک و خدمات نقدي و غيرنقدي به افراد توسط داوطلب يا از طرف وي ممنوع است و فرمانداري ها موظفند در صورت مشاهده، براي رفع اثر به داوطلب تذکر دهند و در صورت عدم ترتيب اثر، ضمن اعلام به هيأت هاي اجرايي از انجام آن جلوگيري به عمل آورند.
ماده 4- هر داوطلب موظف است حسابي را به عنوان تنها محل واريز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدي هزينه هاي انتخاباتي، افتتاح نمايد و هزمان با ثبت نام، شماره و مشخصات آن و گواهي بانک در اين خصوص و نيز نام و مشخصات يک نفر را به عنوان نماينده مالي خود به مرجع ثبت نام ارائه دهد.
تبصره- بررسي حساب موضوع اين ماده، توسط مسئولان رسيدگي کننده مجاز است و رسيدگي اين حساب مشمول الزام به رعايت مقررات مربوط به محرمانه بودن اطلاعات شخصي نيست.
ماده 5- داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامي منابع و مصارف مرتبط با فعاليت هاي انتخاباتي خود را در دفاتر يا سامانه مخصوص ثبت و منابع تامين مالي اين هزينه ها را با رعايت مقررات اين قانون به نحو شفاف و با رعايت روش هاي استاندارد حسابداري ثبت نمايند به گونه اي که طريق هيأت هاي اجرايي قابل حسابرسي و رسيدگي باشد.
تبصره- هيأت هاي اجرايي انتخابات در صورت نياز براي اجراي وظايف مي توانند گروه تخصصي تشکيل دهند.
ماده 6- احزاب و تشکل هاي سياسي مجاز موظفند کليه هزينه هاي مرتبط با فعاليت هاي انتخاباتي را که به صورت مستقيم يا کمک به داوطلبان انجام مي دهند در دفاتر يا سامانه مخصوص با رعايت مقررات اين قانون و روش هاي حسابرسي ثبت نمايند تا در صورت درخواست کميسيون موضوع (101) قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي با اقليتهاي ديني شناخته شده- مصوب 1360- قابل رسيدگي باشد.
ماده 7- آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد».
لینک کوتاه:
https://www.rahetaraghi.ir/Fa/News/4828/