فراز و فرودهاي مجلس نهم؛ حامياني که مخالف شدند
نوشتارها
بزرگنمايي:
برگزاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در 12 اسفندماه 1390 از آن جهت حايز اهميت بود که نخستين انتخابات سراسري پس از حوادث انتخابات رياست جمهوري 1388 به شمار مي رفت و البته تاثير پذيرفته از فضاي آن روزها؛ و همانگونه که انتظار مي رفت اکثريت مطلق کرسي هاي مجلس نهم به جريان اصولگرايي رسيد.
حضور کمرنگ رقبا موجب شد تا اصولگرايان با تابلوها و ليست هاي متعددي قد علم کنند و از اين رو گروه ها و احزاب اصولگرايي همچون جبهه پايداري، جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي، جبهه متحد اصولگرايان و جبهه ايستادگي هر کدام سهمي از اين مجلس گرفتند.
مجلس نهم که ميراث دار مجالس اصولگراي هفتم و هشتم بود، در رويارويي با دولت هاي هم دوره خود گوي سبقت را از اسلافش ربود؛ تنش با رئيس و معاون اول دولت برآمده از حمايت اصولگرايان که ريشه در اتفاقاتي چون خانه نشيني محمود احمدي نژاد و يا سوال از وي به عنوان رئيس جمهوري براي نخستين بار در تاريخ جمهوري اسلامي داشت، تنها بخشي از روزهاي پر حادثه اين مجلس بود.
نوشتار زير اشاره اي به برخي اتفاقاتي است که در مجلس نهم رخ داد:
**يکشنبه سياه مجلس
نخستين چالش دولت دهم با مجلس نهم در کمتر از يک سال از استقرار مجلس جديد يعني در 15 بهمن ماه سال 91 و در جريان استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامي وزير وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به دليل انتصاب سعيد مرتضوي در مديريت سازمان تامين اجتماعي شکل گرفت.
نمايندگان استيضاح کننده معتقد بودند که انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل تامين اجتماعي غيرقانوني است و مي بايست عزل شود اما امتناع عبدالرضا شيخ الاسلامي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي دولت دهم از اين کار و حتي پا در مياني چهره هايي چون غلامعلي حدادعادل رييس فراکسيون اصولگرايان براي استعفاي مرتضوي، مانع اين استيضاح نشد.
رياست بر سازمان تامين اجتماعي از آن جهت اهميت داشت که اين نهاد بيمه گر بخاطر مالکيت بسياري از شرکت ها، بنگاه ها و کارخانجات اقتصادي بزرگ که دولت بابت بدهي هاي خود به اين سازمان واگذار کرده بود، امروز يکي از هلدينگ هاي مهم اقتصادي در کشور به شمار مي رود.
در جلسه استيضاح که با حضور محمود احمدي نژاد رييس جمهوري صورت گرفت، پس از اظهار نظر موافقان استيضاح و دفاعيات وزير کار مبني بر بي گناهي مرتضوي و نظر مثبت وزير وقت اطلاعات درباره اين انتصاب، رييس دولت دهم پشت تريبون قرار گرفت و به دفاع از عملکرد شيخ الاسلام پرداخت.
احمدي نژاد در دفاعيات خود ضمن متهم کردن رييس مجلس به دخالت در امور اجرايي، تهديد به افشاي برخي مطالب کرد و سپس کليپي تصويري از ديدار سعيد مرتضوي و فاضل لاريجاني (برادر رييس مجلس) در جلسه علني پخش شد که صوت آن کاملاً نامفهوم بود و از اين رو، وي اقدام به خواندن سخنان رد و بدل شده ميان آن دو نفر کرد.
به گفته احمدي نژاد، در اين جلسه فاضل لاريجاني از مرتضوي خواسته است با گروه «ز» ( که بعدها معلوم شد بابک زنجاني متهم نفتي است) کار کند و خواهان شراکت با بابک زنجاني و سازمان تامين اجتماعي شده و براي اين کار حاضر است تا موافقت علي لاريجاني به عنوان رييس مجلس و صادق لاريجاني به عنوان رييس قوه قضاييه را نيز کسب کند.
احمدي نژاد در سخنان خود از دخالت مجلس در کارهاي اجرايي شکايت کرد و اين موضوع را باعث بهم خوردن روابط قوا دانست.
وي همچنين با بيان اينکه در طي چند سال از آغاز کار دولت دهم فشارهاي بسياري را تحمل کرده است، گفت که دولت دربرابر تمامي فشارها ايستادگي کرده و از اينکه مي خواست سازمان تامين اجتماعي را زير مجموعه نهاد رياست جمهوري قرار دهد و نمايندگان با آن مخالفت کردند، لب به شکايت گشود.
اظهارات احمدي نژاد با اعتراضات نمايندگان همراه شد؛ رييس مجلس نيز در پاسخ به اين ادعاهاي رييس دولت دهم گفت اولاً بحثي ايشان دارند راجع به اينکه تنظيم قوا بهم خورده، آقاي رئيسجمهور! اين سليقه شماست که يک جايي نظر شوراي نگهبان را بعنوان مفسر قانون اساسي قبول نداريد.
لاريجاني ادامه داد: فرموديد بعضي مسايل سياسي هست؛ دو، سه سال است تحت شديدترين فشارها هستيم. مشکل اينجاست شما افرادي را بعنوان ياران خودتان انتخاب کرديد، پروندههايي دارند که نميگذاريد رسيدگي شود، فشاري نيست. از من ميپرسيد، همين مطالبي که گفتيد به دادگاه ميداديد رسيدگي کنند. مگر ما از کسي دفاع ميکنيم؟ ما نزديکترين فردمان هم باشد و تخلف کرده باشد، ميگوييم رسيدگي کنند. ولي شما نميگذاريد رسيدگي شود، اشکال اينهاست...
رئيس قوه مقننه تصريح کرد: رييس مجلس يک وظايف روشني دارد، قوا مستقل از هم هستند، رييس مجلس را طبق قانون اساسي و قانون موظف کردند. قانون اساسي را بخوانيد... شما ميگوييد چرا رييس مجلس در کار آقاي مرتضوي دخالت کرده؟ رييس مجلس به مرتضوي کار ندارد. رييس مجلس ميگويد مصوبهاي که شما دور زديد و اين متن قانوني را لغو کرديد و اين سازمان را زير نظر معاون اول برديد، خلاف قانون است. ما اين را گفتيم؛ نتيجه اين است که آقاي شيخالاسلام نمي تواند بيايد اينجا بگويد مسؤوليت آن با من نيست چون دولت تخلف کرده و من هم تخلف را اعلام کردم. بنابراين زير نظر ايشان است و ايشان بايد تمکين ميکرد و نکرده است. بنابراين اين ها روشن است ما با استقلال قوه مجريه مشکلي نداريم.»
وي خاطر نشان کرد: «اما همين نفس کار را ملاحظه کنيد. تهمتهاي زيادي که در اين جلسه نثار بنده کردهاند هيچ ربطي به موضوع استيضاح نداشت و اگر من ميخواستم مر آييننامه را رعايت کنم نبايد اجازه ميدادم در اين زمينه حرف بزنند. اما چون ديدم مدام مي گويند فيلم و بياناتشان، بجاي استيضاح آمدند راجع به رئيس مجلس صحبت کنند، گفتم بگذاريد حرفهايشان را بزنند و خوب شد که حرفهايشان را زدند.»
رييس مجلس نهم با بيان اين که صبح روز استيضاح از سوي معاون پارلماني رييس جمهوري به پخش نواري درباره بستگانش در صحن مجلس تهديد شده است، گفت: «بنظر شما اين يک اقدام توطئهآميز عليه رئيس قوه مقننه نبود که آقاي مرتضوي يکي از بستگان ما را به دفترش دعوت کند و بعد فيلم بگيرد. پس معلوم است برنامه داشتيد مگر الان شما به اتاق هاي ما براي ملاقات ميآييد ما فيلم ميگيريم؟ من نميدانم دستگاه آقاي رئيس جمهوري چطور است ولي ما که از کسي فيلم نميگيريم.»
لاريجاني در پايان تاکيد کرد: «بنده با برادرم ارتباطي ندارم. ايشان مدام ميگويد با آقاي فاضل لاريجاني، در کشور خيليها هستند نسبت دارند و رفتارهاي متفاوت دارند ما با هم ارتباطي نداريم. اتفاقاً خوب شد که شما مرتب ميگوييد "بگم، بگم"، در کشور "بگم، بگم" راه انداختيد، امروز اين فيلم را پخش کرديد که مردم شخصيت شما را بهتر بشناسند...اگر اجازه بدهيد استيضاح را به رأي بگذاريم.»
احمدينژاد گفت: شما بايد بگذاريد من جواب بدهم.
لاريجاني پاسخ داد: آقاي احمدينژاد! شما تهمت زديد جوابتان را داديم ديگر حق صحبت نداريد. شما در يک جلسه علني شئونات جمهوري اسلامي را رعايت نکرديد، بفرماييد؛ به سلامت.
رييس مجلس سپس با تکان دادن دست، محمود احمدي نژاد را از صحن مجلس بيرون کرد و رأي گيري براي استيضاح انجام شد که براساس آن از مجموع 272 رأي ماخوذه، آراء ممتنع 24 رأي، آراء مخالف 56 رأي و آراء موافق استيضاح 192 رأي بود که در نتيجه شيخ الاسلامي از سمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي عزل شد.
**حمله به لاريجاني در قم
حدود يک هفته پس از برگزاري جلسه استيضاح شيخ الاسلامي، علي لاريجاني براي سخنراني در آيين 22 بهمن در قم به اين شهر که نمايندگي مردم آن را در مجلس عهده دار است، سفر کرد.
پيش از ورود لاريجاني به شبستان حرم مطهر حضرت معصومه (س) و در مسير راهپيمايي وي، عده اي در خيابان هاي اطراف حرم در حالي که پوسترهايي منقش به تصاوير رهبري و احمدي نژاد در دست داشتند، شعارهاي "زنده باد بهار" ، "لاريجاني ، بصيرت بصيرت" ، "رئيس بي بصيرت نمي خواهيم" سر مي دادند که سبب شد لاريجاني مسير خود را تغيير داده و به جاي خيابان شهدا از خيابان چهارمردان به سمت حرم حرکت کند.
اما زماني که لاريجاني قصد داشت سخنراني خود را براساس متن دست نوشته اي که آماده کرده بود، ايراد کند، حدود 100 نفر پس از چند دقيقه در قالب گروههاي 10 - 5 نفره از چند نقطه شبستان بپا خاسته و عليه وي شعار داده و به مرور به سمت تريبون حرکت کردند و حتي افرادي با پرتاب لنگه کفش و مهر نماز به سمت لاريجاني سعي در مضروب کردن وي داشتند.
در اين حرکت سازماندهي شده، آنها تلاش مي کردند تا با سردادن شعارهايي عليه رييس مجلس مانع سخنراني وي شوند و در مراسم گراميداشت پيروزي انقلاب اسلامي ايجاد آشوب کنند و در حالي که اکثر مردم متحير و ساکت نشسته بودند، در اين بين افرادي از ميان جماعت به مردم اشاره ميکردند که بلند شويد و به سمت تريبون حرکت کنيد!!
برخي از اين افراد ، کفن هم پوشيده بودند. در مقابل، گروهي ديگر از مردم و روحانيون، مقابل آنها ايستادند و کوشيدند با سپرکردن دست هايشان در هوا، مانع از فرود آمدن مهر و کفش ها بر سر و روي خود و سخنران شوند.
لحظاتي بعد، مهاجمان خود را به مقابل جايگاه رساندند و با کنار زدن نرده ها، به سمت لاريجاني حمله کردند. برهم زنندگان سخنراني رئيس مجلس شعار مي دادند: "خوني که در رگ ماست ، هديه به رهبر ماست" و "خواص بي بصيرت، مايه ننگ ملت"، لاريجاني را به داشتن بصيرت دعوت کردند.
در اين وضعيت، شدت پرتاب مهر و خطر پيشروي آشوبگران به حدي بود که فرماندهي سپاه علي ابن ابيطالب (ع) استان قم اصرار ميکرد که لاريجاني از پشت تريبون پايين بيايد، که پس از اخذ نظر محافظين و در حالي که چند نفر بر اثر اصابت مهر مجروح شده بودند، وي سخنراني خود را قطع کرد.
لازم به توضيح است که همزمان با حرکت مذکور و هماهنگي يکي از محرکين با تلفن همراه، برخي خانمها نيز در طبقه فوقاني با آقايان همراه شده و بانوان را به دادن شعار عليه لاريجاني دعوت مي کردند.
لاريجاني هم براي اين که اوضاع حرم بيش از پيش متشنج نشود، پس از 3 تا 4 دقيقه سخنان خود را قطع و در ميان محافظانش مراسم را ترک کرد. پس از آن آيت الله سعيدي توليت آستان مقدس حضرت معصومه (س) و امام جمعه موقت قم به جاي لاريجاني به ايراد سخن پرداخت.
بعد از تشنج در سخنراني لاريجاني، آشوبگران با در دست گرفتن پوسترهاي احمدي نژاد به شادماني پرداخته اند و بلافاصله بعد از اين اقدام جمعي از حاميان محمود احمدينژاد که در چهارراه شهداي قم پوسترهايي از وي با شعار "زنده باد بهار" و "تو به ما جرأت طوفان دادي" را به دست داشتند؛ به دنبال علي لاريجاني شعارهاي "لاريجاني بصيرت بصيرت" و "رئيس بيولايت نميخواهيم" سر دادند.
پس از اين اتفاق ناگوار، رهبر معظم انقلاب در ديدار مردم آذربايجان فرمودند: «من مخالف هستم کساني راه بيفتند، افراد را ضد ولايت فقيه و بيبصيرت معرفي کنند و عليه او صحبت کنند. من با اقدامي که در قم صورت گرفت مخالفم. من با اقدامي که در حرم امام(ره) صورت گرفت، مخالفم. بارها به مسئولان جهت جلوگيري از اين وقايع تذکر دادهام. اگر اين افراد واقعا حزباللهي هستند و مومنند اين کار را نکنند.»
سرانجام اين موضوع در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بررسي و به رغم برخي فشارها و ممانعت ها گزارش آن در صحن علني مجلس قرائت و با راي مثبت 153 نماينده مجلس براي پيگيري به قوه قضاييه ارجاع شد.
** تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي
از ميان گزارش هايي که فرصت قرائت از تريبون مجلس نهم را يافت، به جرات مي توان گفت که تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي مهم ترين و در عين حال اثرگذارترين گزارش تحقيق و تفحص در فضاي سياسي کشور بود که به دليل امتناع وزير کار از عزل مرتضوي کليد آن در مجلس زده شد.
هرچند محور اصلي اين تحقيق به عملکرد دولت دهم و دوران رياست سعيد مرتضوي بر اين سازمان و نيز شرکت هاي تابعه آن از جمله شستا به عنوان يکي از بنگاه هاي مهم اقتصادي کشور باز مي گشت اما متن آن در 13 آذرماه 92 يعني چند ماه بعد از استقرار دولت يازدهم به صحن مجلس رسيد.
اين گزارش حاکي از تضييع بيت المال در اين بنگاه بزرگ اقتصادي و محروم ماندن بيمه شدگان از درآمدهاي ناشي از آن و بويژه نبود مديريت صحيح و کارآمد و بهينه در شرکتهاي تحت پوشش بويژه شرکت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي (شستا) و پرداخت پاداشها و حق جلسات غيرمتعارف به مديران و مشاوران بود.
واگذاري انحصاري 138 شرکت به سورينت قشم (شرکت تحت مديريت بابک زنجاني) آن هم با وجود اشکالات و نواقص متعدد حقوقي در متن تفاهم نامه، موافقت هيات امنا در روزهاي پاياني عمر دولت دهم با پرداخت پاداش به ميزان بيش از 60 ميليارد ريال به تمامي مديران دولت نهم و دهم و نيز استخدام 500 نفر در سازمان، اختصاص کارت هاي هديه با مبالغ کلان به افراد خاص از جمله کارت هديه 500 ميليون ريالي به محمد رضا رحيمي معاون اول وقت رييس جمهوري، يک ميليارد و 500 ميليون ريال به محمد عباسي سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، يک ميليارد ريال به شيخالاسلامي معاون وقت اجتماعي رئيس جمهوري و يک ميليارد ريال ديگر بصورت وام قرضالحسنه به وي از جمله اين تخلفات مالي و اداري بوده است.
هرچند در مفاد اين گزارش، موارد متعددي از نقض قانون و حاکميت روابط بر ضوابط در قالب پرداخت وام هاي ميلياردي قرض الحسنه به افراد خاص و نيز پاداش هاي کلان به اعضاي هيات مديره و يا توزيع سکه، کارت هديه يا بن خريد ديده مي شود، اما جنجالي ترين بخش آن دريافت بخشي از اين هدايا از سوي برخي از نمايندگان مجلس هشتم بوده است که اسامي آنان هيچگاه رسانه اي نشد.
اين گزارش نيز پس از تصويب در صحن مجلس راهي قوه قضاييه شد و هنوز درباره سرنوشت آن خبري منتشر نشده است.
اين رويدادهاي مهم که در تقارن دوران مجلس نهم با دولت دهم شکل گرفت، نمونه هايي از تضادهاي نمايندگان اين دوره مجلس شوراي اسلامي است که مي توان گفت به رغم حضور نمايندگان حامي احمدي نژاد در اين مجلس، نشان از مخالفت طيف وسيعي از جامعه سياسي کشور با رفتارهاي رئيس دولت دهم دارد.
در عين حال از نقش و مديريت تاثيرگذار علي لاريجاني نيز نمي توان چشم پوشي کرد و از آن به سادگي گذشت چه در دوران دولت دهم که بيشترين اصطکاک ميان روساي قوا بود و چه در دولت يازدهم که نمايندگان جرياني خاص، دولت را بي نصيب از فشار و حملات جناحي خود نگذاشتند.
لینک کوتاه:
https://www.rahetaraghi.ir/Fa/News/6030/