بزرگنمايي:

اگر دولت اصلاحات به گفته رييس آن دولت هر 9 روز با يک بحران مواجه بود، امروز عده اي در انفعال تيم رسانه اي دولت تدبير و اميد تلاش مي کنند دولت روحاني را هر روز با يک بحران مواجه کنند. درست است که پيروز ي اعتدال در انتخابات 92 کام ملت را شيرين کرد، اما تلخکامي آن براي برخي دلواپسان هنوز باقي است و گويا بنا دارند به هر قيمتي _ حتي به قيمت سلب اعتماد عمومي از نظام جمهوري اسلامي _ راه شکست اعتدال را در انتخابات 96 هموار کنند. به نظر مي رسد قصه پرغصه فيش هاي حقوقي در اين آشفته بازار رسانه اي و شبکه هاي اجتماعي از همين جا نشات بگيرد. فيش حقوقي يک مدير دولتي با مبلغي بيش از حد معمول منتشر مي شود. هنوز اثر سيلي اول باقي است که سيلي هاي بعدي از چپ و راست به صورت دولت مي خورد. 50 ميليون، 30 ميليون، 17 ميليون، ... و 230 ميليون! افکار عمومي حساس مي شود. بايد هم بشود. کارگر و کارمندي که دريافتي ماهانه اش به يک ميليون تومان نمي رسد حق دارد از حقوق هاي آنچناني مديران عصباني شود. اعتراض ها بالا مي گيرد. عکس فيش هاي حقوقي در گوشي هاي موبايل دست به دست مي شود. اما هيچ کس از خود نمي پرسد چه شد که به يکباره اين موج به راه افتاد؟ آيا همه اين فيش ها مثل هم هستند يا برخي از آن ها معوقات سنوات گذشته بوده اند؟ آيا اين دريافت ها قانوني بوده يا غيرقانوني؟ و ... موجي که به گفته اسماعيل دوستي انگار يک توطئه است که تمام دولت ها را زير سوال مي برد. وي در جلسه شوراي شهر مي گويد: اين در حالي است که ما در نظام جمهوري اسلامي مديران با ايمان و صادق کم نداريم. مديراني که حتي از دريافت حقوق قانونيشان امتناع مي کنند و سفرهاي کاريشان را با هزينه شخصي انجام مي دهند. در اين شرايط هر روز با نام بردن اسم يکي از مديران تنها موجب خواهيم شد سلب اعتماد مردم بيشتر شود. در اين فضا ديگر مديري باقي نخواهد ماند. در اين ميان سخنگوي دولت، سراسيمه به جاي آن که افکار عمومي را روشن کند براي فرار از بدنامي عذرخواهي مي کند اما اين کار در ميان افکار عمومي به عذر بدتر از گناه تعبير مي شود و دست منتشرکنندگان را براي انتشار فيش هاي بيشتر بازتر مي کند. هر چند نوبخت از تشکيل اتاق فکري خبر مي دهد که در سال پاياني دولت يازدهم بنا دارند دولت را تحت فشار قرار دهند و اعلام مي کند که از اين پس بايد بيش از اينها منتظر چنين فشارهايي بود. رييس جمهور نيز دستور پيگيري اين موضوع را به معاون اولش مي دهد تا با متخلفان برخورد شود. اما کدام متخلفان؟ کساني که بر مبناي قانون مديريت خدمات کشوري علاوه بر حقوق، پاداش، مزايا و اضافه کاري دريافت کرده اند و از نظر خودشان تخلفي انجام نداده اند. به راستي چند نفر هستند که اگر بر مبناي قانون بتوانند حقوق چند 10 ميليوني دريافت کنند از آن صرف نظر خواهند کرد؟ از طرفي اين سوال مطرح نمي شود که اين قانون از چه زماني ابلاغ و اجرايي شده است؟ چرا از سال 1386 که اين قانون در حال اجراست هيچ کدام از دستگاه هاي نظارتي به سراغ بررسي فيش حقوقي مديران نرفتند و به يکباره امروز اين راز مگو برملا مي شود؟ البته بهمن کشاورز، رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران در اين زمينه اظهار مي کند: اگر اين دريافت ها مستند و مبناي قانوني داشته باشد جاي بحث و جدلي نخواهد بود و تفاوت نمي کند اين پرداخت ها در دوران کدام دولت انجام شده باشد؛ چرا که شايد محمل قانوني داشته باشد. اما اگر براي آنها مجوز قانوني وجود نداشته باشد باز هم اين سوال مطرح مي شود که در اين مدت نسبتا طولاني مراجع نظارتي به چه کاري مشغول بوده اند و به اين ترتيب حقوق دريافتي مسئولان و ماموران اين مراجع را جزو کدام گروه از حقوق هاي پيش گفته بايد طبقه بندي کرد؟ در اين ماجرا به جاي آن که با سرچشمه داستان به صورت منطقي رفتار شود برخي از مديراني هدف قرار مي گيرند که کوچشان از دولت به بخش خصوصي نه تنها حقوق هايي بيشتر را برايشان به ارمغان خواهد آورد بلکه جاي خاليشان ممکن است تبعات سنگين تري براي دولت به همراه داشته باشد. ماجرايي که با جنجال رسانه اي تر و خشک را باهم خواهد سوزاند و مديريت بسياري از مديران لايق را نيز زير سوال خواهد برد چرا که بعد از انتشار فيش هاي جنجالي وقتي نام مدير دولتي به چشم مي خورد فيش هاي نجومي مي درخشد. به گفته يک عضو هيئت علمي گروه مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي اگر تراز لازم ميان حقوق بخش دولتي و بخش خصوصي وجود نداشته باشد، احتمال انتقال نيرو از سطح دولت به سطح بخش خصوصي وجود دارد و اين موضوع امر مسلمي است. اگر مديران بخش دولتي احساس کنند که امکان حضور و فعاليت در بخش خصوصي دارند و در بخش دولتي از مزاياي کافي برخوردار نيستند، قطعا به بخش خصوصي منتقل مي‌شوند. بهروز دري البته بر لزوم بازنگري اساسي در علت برخي پرداخت‌ها، توسط دولت تاکيد و بيان مي کند: البته لزوم بازنگري در برخي پرداخت‌هاي دولتي وجود دارد و در واقع بايد نظام پرداخت‌ها سازماندهي شود ولي نبايد به گونه‌اي شتابزده عمل شده و مسائل رسانه‌اي شود تا فشاري غير متعارف به سيستم مديريتي دولتي وارد شود، اين موضوع به صلاح نيست. اين موارد ممکن است باعث تصميمات شتابزده شده و افرادي که امکان کار در بخش خصوصي دارند، عرصه را خالي کنند و از دولت بروند. اکنون در قضيه حقوق مديران دولتي حاشيه‌ها بيش از متن قضيه را پي‌گيري مي‌کند. همين چند سوال کوتاه و بسياري سوالات ديگر قطعا افکار عمومي را دچار چالش کرده و اين سوال اساسي مطرح مي شود که وقتي دولت دهم چنين مجوزي را داده و اين مساله تا دولت يازدهم ادامه يافته است و از نظر مشي سياسي تفاوت اين دو دولت از زمين تا آسمان است و هر کدام به جناح متفاوتي تعلق دارند پس ديگر به چه دولتي مي توان اعتماد داشت؟ مساله اي که بسياري از منتشرکنندگان فيش هاي حقوقي يا از آن غفلت کرده اند و يا حتي ممکن است به عمد انجام دهند تا به قول اسماعيل دوستي توطئه اي را عليه همه دولت ها ترتيب دهند اما بيش از آن که ضربه زدن به يک دولت خاص به حساب بيايد به آبروي نظام جمهوري اسلامي لطمه وارد خواهد کرد و در درازمدت دود آن به چشم همه خواهد رفت. کمتر از يک سال تا انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري باقي مانده و طبيعي است که گروه هاي مختلف سياسي از الان خود و فضاي رسانه اي را براي حمايت از کانديداي مورد نظرشان آماده کنند اما اقدامات اين چنيني با توجه به سوابق قبلي و سکوت رسانه اي برخي دلواپسان در قبال بسياري از موضوعاتي که منافع ملي کشور را به خطر انداخته بود بيش از آن که رنگ و بوي شفاف سازي داشته باشد شائبه سياسي کاري و حمله به دولت يازدهم را به وجود آورده است تا دولت را در منگنه چالش فيش هاي حقوقي قرار دهد و از آب گل آلود ماهي انتخاباتي خود را بگيرد غافل از اينکه با ايجاد بي اعتمادي در مردم ممکن است باعث قهر آنها از صندوق هاي راي شود.