بزرگنمايي:

خبرگزاري آريا-سخنگو هيأت رئيسه مجلس محورهاي جلسه غيرعلني با وزير نفت را تشريح کرد. به گزارش خبرگزاري آريا،بهروز نعمتي عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي پيش از ظهر امروز (يکشنبه 31 مرداد ماه) بعد از اتمام نشست غيرعلني مجلس در خصوص قراردادهاي جديد نفتي در جمع خبرنگاران گفت: جلسه سنگيني به صورت غيرعلني با حضور وزير نفت برگزار شد . نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: آقاي زنگنه و موافقين و مخالفين در نشست امروز مباحث خود را در خصوص قراردادها بيان کردند و برخي از مخالفان قراردادها اعلام کردند، مخالف قرارداد نيستند اما انتقادشان به اين نحو بود که به رغم مخالفت، قراردادها انجام بشود اما تعداد اندکي نيز با مجموعه قراردادها مخالفند. نعمتي افزود: موافقين قراردادهاي جديد نفتي نيز دلايل خود را بيان کردند و تاکيد شد ايراداتي که به ستاد اقتصاد مقاومتي ارجاع داده شده بود -که به عنوان 15 بند مشهور است- به صورت دقيق مد نظر قرار گرفت و وزارت نفت موارد مذکور را رفع کرده است. وي ادامه داد: دکتر اسماعيلي به عنوان رئيس هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين در جلساتي در اين رابطه حضور داشتند و شرحي از اتفاقات 11 ماهه که در اين خصوص رخ داده است را بيان کردند و مسائلي که بايد اصلاح شود آقاي دکتر اسماعيلي به صورت جمع‌بندي، امروز توسط رئيس مجلس براي اصلاحات به رئيس جمهور ارجاع داده مي‌شود. نعمتي افزود: بحث‌هايي مانند ايرادات 15گانه مانند نحوه مالکيت مخازن، بحث انتقال تکنولوژي، مسائل حاکميتي، حضور شرکت‌هاي ايراني به عنوان شرکت دوم، بحث فورس ماژورها شفافيت، بحث رعايت فورس ماژورهايي که در تحريم هاي فعلي مد نظر است، ايرادات از سوي وزارت نفت در اين موضوعات رفع شده است. وي ادامه داد: با توجه به برگزاري نشست‌هاي متعدد با رياست دکتر لاريجاني در طول هفته جاري تشکيل شده بود موارد جمع‌بندي شده و ان شاءالله براي اصلاح به دولت ارجاع خواهد شد و اميداريم در جلسه فرداي دولت مد نظر قرار بگيرد و نظر تطبيق مصوبات بر اصلاح موارد بيان شده بوده است. نعمتي گفت: ما اعتقاد داريم به هر ميزان جلسات در اين خصوص بيشتر باشد زواياي مختلف موضوع قراردادهاي نفتي بيشتر ديده خواهد شد و در اين خصوص اعتقاد داريم نمايندگان مردم و کارشناسان، منتقدان، مخالفان نظرات خود را بيان کنند. به دليل اينکه کار بزرگي قرار است صورت گيرد و بيش از 134 ميليارد دلار ظرف مدت 5 سال در کشور سرمايه‌گذاري صورت بگيرد بنابراين هر ميزان جلسات بيشتر باشد به نفع کشور است. وي در پاسخ به اين سوال که آيا طرحي مبني بر اينکه اختيار قراردادها از دولت به مجلس واگذار شود در خانه ملت مطرح است، گفت: آقاي زنگنه نسبت به درباره اين موضوع صحبت کردند و بايد توجه داشت دولت مجري قانون است، امروز اجراي بند 3 و 7 از اختيارات وزارت نفت مطرح است که بر اساس قانون اين وزارتخانه‌ها بايد پيشنهاد چارچوب قراردادها را به دولت ارائه بدهد تا دولت بر مبناي پيشنهاد مذکور کار را ادامه دهد البته ممکن است طرح هاي مختلفي مطرح شود که نحوه تبديل به قانون شدن آنها مشخص است. عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در خصوص تکليف قراردادهاي نوشته شده، افزود: قراردادها بر اساس قانون انجام مي شود و مشکل خاصي در اين رابطه وجود ندارد.