بزرگنمايي:
حسين ميرشجاعيان در نشستي خبري با بيان اينکه دولت لزوما بدهي هاي اعلام شده از سوي بانک ها را قبول ندارد، بيان کرد: درباره مبالغ بدهي ها حتما بايد توافق صورت بگيرد. ما برخي بحث هاي مربوط به سود بانکي و جريمه هاي بانکي را قبول نداريم و ارقامي مورد قبول ماست که سازمان حسابرسي اعلام کرده باشد.
وي همچنين اظهار کرد: کره جنوبي براي انتشار اوراق در بازار سرمايه ابراز تمايل کرده که اين اوراق پشتوانه دولتي دارد و به معناي ارتقاي رتبه اعتباري کشور است.
ميرشجاعيان درباره انتشار اوراق افزود: در قانون بودجه انتشار ٤٠ هزار ميليارد تومان اوراق صکوک در بودجه پيش بيني شده است. در اصلاحيه قانون بودجه نيز انتشار ٤٠ هزار ميليارد پيش بيني شده است که اين اوراق براي پرداخت بدهي هاي دولت منتشر خواهد شد.
پيشبيني تورم 8.7 درصدي نرخ تورم در شهريورماه
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: پيش بيني ميشود نرخ تورم شهريور امسال به 8.7 درصد برسد. اين در حالي است که تورم مرداد 8.9 درصد بود.
ميرشجاعيان اظهار کرد: درآمد مالي دولت در گذشته به دليل کاهش درآمدهاي نفتي تقليل يافت که اين امر اجراي برنامه هاي اقتصادي دولت را بر هم ريخت؛ به نحوي که رشد اقتصادي در سال گذشته به يک درصد رسيد. اما مسير نشان مي دهد رشد نقطه به نقطه در سه ماهه اول امسال به ٤.٤ درصد رسيده و بايد ديد در 12 ماهه به کجا مي رسيم.
وي همچنين تصريح کرد: تحليل سازمانهاي بين المللي نشان مي دهد خروج از رکود انجام شده است ولي با توجه به نفتي بودن اقتصاد ايران و وابستگي رشد اقتصادي به آن، فرصت رشد بلندمدت و رفاه اجتماعي را از دست داديم و کيک اقتصادي کوچک شده؛ در حاليکه رشد جمعيت متوقف نشده است.
ميرشجاعيان در ادامه با اشاره به گزارش بانک جهاني در خصوص درآمد ناخالص سرانه ملي در سال ٢٠١٥ گفت: اين گزارش رتبه بندي کشورها در خصوص درآمد ناخالص ملي را نشان مي دهد که بر اساس برابري قدرت خريد، رتبه ايران يک پله افزايش يافته و درآمد سرانه به ٩٠ رسيده است در حاليکه درآمد سرانه کشورهاي منطقه کاهش يافته است.
يکسان سازي نرخ ارز در زمستان انجام ميشود
او همچنين با بيان اينکه يکسان سازي نرخ ارز در زمستان انجام مي شود، ادامه داد: در يکسان سازي نرخ ارز علاوه بر بانک مرکزي، وزارت اقتصاد مشارکت دارد اما بايد به تبعات تورمي و با ثبات بودن يکسان سازي توجه داشت. البته زماني مي توان اميدوار بود که يکسان سازي اتفاق افتاده که دولت مداخله جدي نداشته باشد؛ پس براي ما مهم اين است که يکسان سازي پايدار باشد و دولت صرفا کنترل کننده باشد و کالاهاي نهايي مصرفي و واسطه اي وارداتي را افزايش ندهد. ما مي خواهيم يکسان سازي نرخ ارز در زمستان رخ دهد اما بايد منابع ارزي لازم را داشته باشيم و ساز و کار انتقال ارز به داخل کشور هم روان شده باشد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بيان کرد: مسلما افزايش تورم را با اجراي سياست يکسان سازي نرخ ارز را خواهيم داشت اما ميزان آن نياز به مشخص شدن نرخ ارزي است که در يکسان سازي اعمال مي شود.
ميرشجاعيان خاطرنشان کرد: نرخ ارز از سوي وزارت اقتصاد و بانک مرکزي مشخص و پيشنهاد شده که اتفاقا اين دو نرخ به هم نزديک هستند؛ بنابراين بايد با احتياط عمل کرد تا سياست شکست نخورد.
اختلاف نرخ ارز رسمي و غير رسمي ١٦ درصد است
وي اختلاف ميان نرخ ارز رسمي و غير رسمي را ١٦ درصد عنوان و تصريح کرد: اين شکاف ما را نسبت به اجراي سياست يکسان سازي نرخ ارز اميدوار خواهد کرد.
ميرشجاعيان اظهار کرد: کاهش بروکراسي در کشور ما بسيار سخت است. در ايران مانند بسياري از کشورها بروکرات ها در برابر کاهش قدرت خود مقاومت مي کنند ولي بايد تلاش ها از سوي ما و رسانه ها صورت گيرد، چون اين يک اقدام نهادي است. پروسه اي است که بحث هاي مربوط به مقررات زدايي را در خود دارد و واقعا بايد پوست ما کلفت باشد که بتوانيم در اين زمينه پيشرفت کنيم.
ميرشجاعيان در پاسخ به اين سوال مبني بر اينکه معاونت امور اقتصادي و دارايي در بحث سلامت اداري چه برنامه هايي براي ارتقاي کيفيت کار نيروي انساني خود مبتني بر شاخصهاي سرمايه اجتماعي دارد؟ بيان کرد: در نظر داشته باشيد که مشکل نبودن سلامت اداري از ويژگي کشورهاي در حال توسعه است. در واقع دولتمردان شهرونداني هستند که به آنها قدرت داده ميشود و بايد براي بررسي سلامت اداري دولتمردان به سلامت رفتار جامعه توجه کرد که انعکاس دهنده سلامت حکمرانان است.
او افزود: اگر در اين زمينه ضعف داريم ضعف ما در فرهنگ است. شايد يکي از مشکلاتي که داريم پيمودن راه صد ساله در يک شب است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي توسعه دولت الکترونيک را يکي از راههاي سلامت اداري از سوي معاونت اقصادي وزارت اقتصاد و دارايي بيان کرد و گفت: به اين ترتيب احتمال انجام عمل ناسالم اداري را کاهش داده و هزينه هاي اين قبيل رفتار را افزايش بدهيم. برنامه ما اين است که با تغيير بروکراسي ميتوان در جهت افزايش سلامت اداري قدم برداشت و به اين ترتيب با برقراري دولت الکترونيک در جهت ايجاد سلامت اداري اقدام کرده ايم و با حکمراني قانون به سمتي پيش رويم که هزينه رفتار ناسالم افزايش يابد.
ميرشجاعيان ادامه داد: اکنون ما به سمت جلو حرکت مي کنيم ولي بايد سرعت خود را تند تر کنيم.
او با بيان اينکه الکترونيکي کردن دولت قطعا نقش مهمي در سلامت اداري ايفا ميکند، گفت: تجربه آنرا در بخش پليس داشتيم. پليس الگوي موفقي است که در اين زمينه ميتوانيم از آن بهره ببريم.
وي در بخشي از سخنانش خاطر نشان کرد: 12 پروژه تدوين شده که در دستور کار وزارت اقتصاد و دارايي قرار گرفته و معاونت امور اقتصادي وزارتخانه بر عهده دارد به صورت دو هفته يکبار گزارشهاي پيشرفت آن به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارائه کند.
ميرشجاعيان گفت: تقويت نقش بازار سرمايه، جذب سرمايه گذاريهاي خارجي، تدوين برنامههاي مناسبات اقتصاد بينالمللي، عملياتي شدن مقررات لازم براي صعود رتبه ايران در فضاي کسبوکار در رنکينگ، طراحي خزانه داري الکترونيک، تکميل فرآيند واگذاريهاي اموال قابل واگذاري دولت، ساماندهي سهام عدالت، گسترش سيستم IX (بيتا(، اسقرار گمرک الکترونيک، طرح جامع امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده از جمله اين پروژه هاست.