بزرگنمايي:

راه نو- چندي پيش مجله نيچر از حذف 58 مقاله محققان ايراني از هفت نشريه علمي چاپ شده توسط دو ناشر علمي خبر داد که ادعا شده اين مقالات که فهرست آنها نيز منتشر شده حاوي نشانه هايي از سرقت علمي يا دستکاري در روند داوري يا نام نويسندگان بوده اند.
انتشار اين گزارش با واکنش هاي مختلفي از سوي مسئولان علمي کشور مواجه شد؛ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درباره اقدامات انجام شده درخصوص گزارش‌هاي مربوط به سرقت علمي اطلاعيه‌اي صادر کرد و معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: کميته حقيقت يابي در معاونت پژوهشي وزارت علوم تشکيل شده و در حال مطالعه است تا علت ايرادهايي که ناشر مجلات نيچر گرفته مشخص شود.
در تازه ترين واکنش معاون پژوهشي وزير علوم دو روز پيش گفت: سرقت علمي پژوهشگران ايراني در مجله نيچر مشخص نشد و اين در حال بررسي است.
وحيد احمدي افزود: در گزارشي که مجله نيچر از سرقت علمي پژوهشگران ايراني منتشر کرد مشخص نشد که چه نوع سرقتي صورت گرفته است و تنها واژه سرقت را به کار بردند.
وي گفت: در وزارت علوم کميته‌اي تشکيل شد که به اين موارد رسيدگي کند چون مصاديق مجرمانه مشخص نشده است.
احمدي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا واقعاً تخلف صورت گرفته است افزود: بايد بررسي ها صورت گيرد چون برخي از افراد اطلاعي از تخلف خود نداشته است.
در همين حال معاون پژوهشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: شکايت‌هاي زيادي از جعل پايان نامه از سوي دانشگاه‌ها کشور به وزارت علوم ارسال شده است.
وحيد احمدي افزود: آمار روشني از ميزان تخلفات علمي در دانشگاه ها در دست نيست، چون بررسي تخلفات کار فني و پيچيده اي است که بايد انجام شود.
وي گفت: تا کنون شکايت هاي زيادي از جعل پايان نامه از دانشگاه هاي برتر تهران و شهرستان ها ارسال شده است که بايد به دقت بررسي شود.
احمدي افزود: انتشار و پخش پايان نامه هاي افراد بر روي سايت ها تخلف است و افراد حق ندارند بدون اجازه از دانشگاه و يا فرد پايان نامه را روي سايت منتشر کنند.

وقتي مقاله هاي علمي- پژوهشي دانشگاهي سوژه رسانه هاي معاند مي شوند!
انتشار چنين اخبار و گزارش هايي اين فرصت را براي رسانه هاي معاند فارسي زبان خارج از کشور فراهم کرده تا از آب گل آلود ماهي بگيرند و در گزارش هاي ويژه خود از تخلفات صورت گرفته علمي در ايران به عنوان «فساد دانشگاهي» ياد کنند. اين رسانه هاي معاند حتي براي حل اين معضل، نسخه هم پيچيده اند.
يکي از اين رسانه هاي معاند، در گزارشي به اين موضوع پرداخته است. "راديو زمانه" در گزارش خود با "چهار چهره از فساد دانشگاهي و پنج راه‌حل ساده" ، ادعاهايي را درباره مقاله هاي علمي پژوهشي دانشگاه هاي ايران مطرح مي کند، که قابل تامل است.
اين رسانه معاند در ابتداي گزارش خود مدعي چهار چهره از فساد دانشگاهي در ايران شده و براي آنها راه حل ارائه مي کند:
 1) نوشته‌هايي که خوانده نمي‌شوند نخستين چهره از فساد دانشگاهي که در اين نوشتار طرح مي‌شود مقاله‌هاي بي‌خواننده است. شمار مقاله‌هايي که در مجلات علمي‌-پژوهشي در ايران منتشر مي‌شوند هرچه بيشتر افزايش مي‌يابد اما بسياري از اين مقاله‌ها با گذشت سال‌ها حتا يک بار هم خوانده نمي‌شوند. يک معيار براي ارزيابيِ مقاله‌ها در جهان «نوآوري» (originality) است، اما بسيار کم پيش مي‌آيد مقاله‌اي که در مجلات داخلي منتشر مي‌شود حرف تازه‌اي براي گفتن داشته باشد. اين را پژوهشگران داخلي هم خودشان مي‌دانند و براي همين معمولاً پژوهش‌هاي داخلي را بي‌ارزش دانسته و ترجيح مي‌دهند به سراغ پژوهش‌هاي جهاني بروند. بدين سان بسياري از مقاله‌هاي داخلي اصلاً خوانده نمي‌شوند. اين در حالي است که نوشتنِ اين گونه مقاله‌ها براي شخص ارتقاي مرتبه و از اين طريق افزايش حقوق و مزايا را به همراه دارد.
 2) نويسندگاني که چيزي ننوشته‌اند دومين چهره از فساد دانشگاهي در پديده‌اي نمود مي‌يابد که من آن را پديده‌ي نا-نويسندگان مي‌نامم. گذشته از نوشته‌هايي که هيچ خواننده‌اي ندارند، در ايران کم نيستند نوشته‌هايي که حتا نويسنده‌هايش هم آنها را نخوانده‌‌اند. مي‌پرسيد چگونه چنين چيزي ممکن است؟ نکته اين است که در ايران نام «نويسنده» بر روي نوشته هميشه دلالت ندارد بر «کسي که نوشته را نوشته‌ است» بلکه گاهي دلالت دارد بر «کسي که نوشته را خريده‌ است»! کم نيستند کساني که نامشان به‌ عنوان نويسنده بر روي نوشته‌ آمده ولي نوشته را ننوشته بلکه در واقع خريده‌اند. امروزه در ايران خريد و فروش مقاله و پايان‌نامه بسيار شايع است و حتا مراکزي علناً با تبليغات بسيار به اين کار مشغول اند. يک راه ديگر براي نا-نويسنده شدن اين است که دانشجو خود به‌تنهايي مقاله را بنويسند و نام استاد را هم—حتا گاهي به عنوان نويسنده‌ي اول—به نوشته اضافه کند، کاري که در ايران چنان شايع است که اگر دانشجويي از آن سر باز زند با اخم و تخم‌هاي استادان مواجه خواهد شد.
 3) نا-مترجمان و نيرنگي به نام ترجمه سومين چهره از فساد دانشگاهي در يک کلمه خلاصه مي‌شود: ترجمه. کار پژوهشي در ايران عمدتاً از ترجمه از زبان‌هاي ديگر فراتر نمي‌رود، حتا وقتي نام تأليف را بر خود دارند. روشن است که جا زدنِ ترجمه به‌جاي تأليف در حقيقت نوعي دزديِ ادبي است، اما از آن نوع دزدي‌ها ست که کمتر کشف مي‌شوند. اما مسئله اين است که آنچه به‌واقع تحت عنوان ترجمه انجام مي‌شود هم غالباً درست انجام نمي‌شود. شمار بالايي از ترجمه‌ها هم‌هنگام خيانت به نويسنده‌ي اصلي، خيانت به خواننده، و خيانت به زبان فارسي هستند. افزون بر اين، اينجا هم باز بايد از پديده‌ي نا-مترجمان سخن گفت، يعني کساني که به‌واقع کار ترجمه را انجام نداده‌اند اما نامشان به عنوان مترجم قيد مي‌شود.
4) دکترهاي بدون ديپلم واپسين چهره از فساد دانشگاهي که در اين نوشتار طرح مي‌شود پديده‌ي دکترهاي بدون ديپلم است. اين نوع فساد با اينکه که بسيار عجيب است اما تاکنون توجه‌ي کسي را جلب نکرده است. شايد باورش سخت باشد، اما واقعاً‌ در ايران کساني هستند که مدرک دکتري دارند اما برخي مدارک پايين‌تر يا حتا ديپلم ندارند!
اين رسانه معاند در پايان گزارش خود، 5 راه حل ساده نيز براي مقابله با ادعاي خود (فساد دانشگاهي) ارائه کرده است؛
 1) قانون‌هاي تبعيض‌آميز را برداريد.
 2) مؤلفه‌هاي پژوهش را دقيق‌تر تعريف کنيد.
 3)  وضع قوانيني روشن
 4) کيفيت به‌جاي کميت
 5) گفتن و باز گفتن