بزرگنمايي:

راه نو- بيژن خواجه پور، در گزارشي در المانيتور (آمريکا)، با عنوان "رمزگشايي نوسانات ناگهاني در قيمت ارز در ايران" نوشت:
نوسانات اخير در ارزش برابري ريال در بازار آزاد اين نگراني را در ميان فعالان اقتصادي و تجاري اين کشور ايجاد کرده است که شايد پول رايج ايران به علت دگرگوني هاي شديد اقتصادي و سياسي با کاهش شديد قيمت مواجه شود.
اقتصاد ايران در سه دهه گذشته در قالب نظام نرخ چند لايه ارزي عمل کرده است. در حال حاضر، دو نرخ ارز وجود دارد: نرخ ارز در تبادلات بين بانکي (اتاق مبادلات ارزي) که بانک ها از آن براي معاملات رسمي ارز قوي استفاده مي کنند و نرخ موسوم به نرخ ارز در بازار آزاد که معمولاً مراکز داراي مجوز مبادلات ارزي براي معاملات خود با استفاده از نظام حواله از آن استفاده مي کنند. از ديرباز، نرخ بازار آزاد يکي از شاخص هاي معتبر در وضعيت اقتصاد در ايران بوده است. آخرين سقوط مهم ارزش ريال در نيمه دوم سال ٢٠١٢ ميلادي اتفاق افتاد که تحريم هاي سخت مانع از آن شده بود که بانک مرکزي ايران (CBI) بتواند ارز قوي مورد نياز کشور را وارد کند تا قيمت دلار را به طور مصنوعي در ١١ هزار ريال نگه دارد و واکنش شديد و گسترده اي به همراه داشت و موجب رکود اقتصادي مهمي در سال ٢٠١٣ ميلادي شد.
اما، از زمان انتخاب آقاي حسن روحاني به رياست جمهوري در ژوئن سال ٢٠١٣ ميلادي، نرخ ارز در بازار آزاد دوران ثبات نسبي را تجربه کرد و به تدريج از دلاري ٣٠ هزار ريال در تابستان ٢٠١٣ ميلادي به حدود ٣٥ هزار ريال در تابستان ٢٠١٦ ميلادي رسيد.
با وجود اين، در چند ماه گذشته، ريال ايران نوسانات بسيار شديدي را تجربه کرده است و در ٤ ژانويه، ريال در حدود ١٣ درصد ارزش خود را در برابر دلار آمريکا از ١٥ سپتامبر سال ٢٠١٦ ميلادي از دست داده است. کاهش ارزش ريال در برابر دلار آمريکا در بازار آزاد از زمان انتخابات رياست جمهوري تا کنون در حدود ٧ درصد بوده است. قيمت دلار آمريکا (که در حال حاضر ٣٩ هزار و ٥٠٠ ريال است) در روزهاي پاياني دسامبر ٢٠١٦ ميلادي در واقع به ٤١ هزار ريال رسيد، اما زماني که بانک مرکزي ايران به تجار اطمينان داد که قيمت ها پايين مي آيد، به حالت اول خود بازگشت. در واقع، ولي الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي ايران، گفته است قيمت واقعي دلار آمريکا در حدود ٣٦ هزار ريال است. کارشناسان معتبري مانند علي ديني ترکماني بر اين واقعيت تأکيد مي کنند که بانک مرکزي ايران از جايگاه انحصاري تعيين نرخ ارز برخوردار است؛ اما تشريح برخي از علل تخصصي و رواني اي که نوسانات اخير را در پي داشته اند، حائز اهميت است.

علت کاهش ارزش ريال در برابر دلار آمريکا
يک علت کاهش ارزش ريال در برابر دلار آمريکا افزايش قيمت اين ارز در برابر ارزهاي ديگر است. بر حسب اتفاق، ريال ايران در برابر سبدي از ارزهاي خارجي قيمت گذاري مي شود که دلار آمريکا در ميان آنها نيست. در واقع ريال از نوسان ارزهاي اروپايي (به ويژه يورو) که آنها نيز در چند ماه گذشته، با کاهش ارزش در برابر دلار آمريکا مواجه بوده اند، بيشتر تأثير مي پذيرد. براي اثبات اين نکته، از ١٥ سپتامبر ٢٠١٦ ميلادي تا ٤ ژانويه سال جاري (٢٠١٧ ميلادي)، ارزش ريال ايران در بازار آزاد فقط در برابر يورو ٥ درصد کاهش يافت. سند ديگر براي تأثير تقويت پول رايج آمريکا اين واقعيت است که از ١٥ سپتامبر ٢٠١٦ ميلادي تا ٤ ژانويه ٢٠١٧ ميلادي، ارزش ريال در تبادلات رسمي بين بانکي در برابر دلار آمريکا حدود ٣,٣ درصد کاهش داشته است. در همين دوره ارزش ريال در تبادلات بين بانکي در واقع در برابر يورو بالا رفت.
بديهي است که جنبه هاي رواني نيز وجود دارد که بايد آنها را نيز در نظر گرفت. انتخاب دونالد ترامپ در آمريکا و پيش بيني از سرگيري تحريم ها و سياست هاي ضد ايراني در آمريکا، تمديد «قانون تحريم هاي ايران» از سوي کنگره آمريکا، ابهام و ترديد درباره قيمت جهاني نفت و تحولات سياسي داخلي همگي در بازار بي ثبات ارز در داخل کشور و فضايي که در آن بسياري از بازيگران اقتصادي به خريد ارز قوي به عنوان ساز و کاري براي تأمين امنيت سرمايه خود متوسل مي شوند، نقش داشته اند.
اين واقعيت که برنامه ريزي ها براي يکسان سازي نرخ ارز بيش از يک سال است که به حالت تعليق در آمده اند (در ابتدا براي مارس ٢٠١٦ ميلادي پيش بيني شده بود) نشان دهنده پيچيدگي هاي اقتصاد ايران است. انتظار مي رفت که اجراي توافق هسته اي و در نهايت برداشته شدن تحريم ها در واقع ريال ايران را تقويت کند، اما ريال در هر دو بازار ارزش خود را از دست داد. واقعيت اين است که بانک مرکزي ايران به مديريت نرخ ارز از طريق تنظيم بازار ارز ادامه مي دهد. حجم ارزي که بانک مرکزي ايران به بازار تزريق مي کند، تأثير زيادي بر نرخ واقعي آن در بازار آزاد دارد و همه اين ها نشان مي دهد براي ايجاد توازن تازه اي در اقتصاد، از ارزش ريال به تدريج کاسته خواهد شد. نوساناتي (مانند نوسان اخير) نيز زماني به وجود مي آيد که بانک مرکزي تزريق ارز قوي کافي به بازار را مديريت نمي کند که علت آن گاهي تنگناهاي بانکي غير منتظره و گاهي کمبودهاي مالي است. در حال حاضر اين ادامه بازگشت دارايي هاي خارجي ايران به اقتصاد داخلي است که به بانک مرکزي اين کشور کمک مي کند. بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران، به تازگي تأييد کرد که از زمان اجراي توافق هسته اي، نزديک به ١٠ ميليارد دلار از دارايي هاي مسدود شده ايران به صورت نقدي يا طلا به کشور باز گشته است. بديهي است که اين خبر خوبي براي بانک مرکزي است و مقامات ايران را قادر مي سازد که به مديريت بازار ارز ادامه دهند.

برآورد ارزش واقعي ريال ايران
با وجود تلاش هاي بانک مرکزي و تمايل دولت به حفظ درجاتي از ثبات، تعدادي از فعالان تجاري مهم ايران بر اين باورند که ارزش ريال ايران در حال حاضر بيش از ارزش واقعي آن است و در سال ٢٠١٧ ميلادي کاهش ارزش آن در دستور کار قرار دارد.
نرخ دلار در تبادلات بين بانکي دلاربه ريال، اکنون ٣٢ هزار و ٣٧٤ ريال است و انتظار مي رود در سال ٢٠١٧ ميلادي که بانک مرکزي براي يکسان سازي نرخ ارز تلاش خواهد کرد، به تدريج به قيمت خود در بازار آزاد نزديک شود.
براي برآورد ارزش واقعي ريال، مي توانيم به وضعيت پول رايج ايران از سال ٢٠١٢ ميلادي که نرخ اتاق مبادلات ارزي مطرح شد، تا کنون نگاهي بياندازيم. در اکتبر ٢٠١٢ ميلادي، بانک مرکزي ايران نرخ دلار را در اتاق مبادلات ارزي ٢٥ هزار ريال اعلام کرد. اگر از اين نرخ به عنوان مبنا استفاده کنيم، محاسبه بر اساس روش ديفرانسيل تورم براي تعيين نرخ ارز، مي توانيم به تصوير زير برسيم:
اين يعني ريال به همين ترتيب با ارزشي بيش از ارزش واقعي خود مي ماند و دخالت بانک مرکزي ابزار اصلي براي پايين تر نگه داشتن قيمت خواهد بود. اظهارات سيف، رئيس کل بانک مرکزي، درباره اين که ارزش واقعي دلار آمريکا ٣٦ هزار ريال است مي توان نشانه اي دال بر احتمال حرکت نرخ ارز يکسان سازي شده به سمت آن مقدار دانست؛ اگر چه اين نرخ نيز با مداخله پايين خواهد ماند و بر صادرات ايران و نيز رقابت محصولات داخلي با کالاهاي وارداتي فشار خواهد آورد.
با وجود اين، بانک مرکزي نيز تحت فشار خواهد بود تا به نيروهاي بازار اجازه دهد نقش تعيين کننده تري براي نرخ مبادلات ريال داشته باشند. همين طور کاملاً پذيرفتني است که انتظار داشته باشيم ارزش ريال به تدريج کاهش يابد تا شکاف ميان دو نرخ موجود مبادلات ارزي از بين برود. با در نظر گرفتن اهميت رو به رشد صادرات غير نفتي ايران، صادر کنندگان نيز براي تنظيم اين نرخ تلاش خواهند کرد. بنا بر اين دور از انتظار نيست که قيمت دلار آمريکا در بازار آزاد بين ٣٨ هزار تا ٤٠ هزار ريال بماند و قيمت آن در تبادلات بين بانکي در خلال سال ٢٠١٧ ميلادي به اين سطح نزديک شود. از سوي ديگر، اين انتظار که يکسان سازي نرخ ارز تا مارس ٢٠١٨ ميلادي ادامه يابد، انتظاري واقع گرايانه است؛ آن زمان دولت دوم دولت آقاي روحاني به طور کامل کار خود را شروع کرده است.