بزرگنمايي:

راه نو- علي اصغر احمدي با تبيين اقدامات و تمهيدات وزارت کشور براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري در سال 1396 گفت : وزارت کشور طبق وظايف ذاتي از مدت ها قبل مقدمات برگزاري سه انتخابات رياست جمهوري، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي را آغاز کرده است.
رئيس ستاد انتخابات تاکيد کرد: اگر کسي از حالا در انظار عمومي اعلام کانديداتوري کند، ستاد انتخاباتي تشکيل دهد و تبليغات انتخاباتي کند قطعا خلاف است و اگر با اين موضوع مواجه شويم رصد مي کنيم و در صورت لزوم تذکر مي دهيم.
وي چاپ و تهيه تعرفه هاي انتخاباتي، مهرها و صندوق هاي انتخاباتي را از اقدامات وزارت کشور برشمرد و افزود: در تعامل با هيئت هاي نظارت اعم از هيئت نظارت شوراي نگهبان و هيئت نظارت مجلس شوراي اسلامي زمينه هاي اجراي انتخابات در استان ها، شهرستان ها و بخشداري ها فراهم شده است.
احمدي گفت: دوره هاي آموزشي براي فرمانداران و بخشداران برگزار شده است و در مجموع وزارت کشور به عنوان مجري انتخابات کاملا آمادگي دارد و هيچ گونه کمبودي نداريم.
معاون سياسي وزير کشور افزود: براي انتخابات رياست جمهوري در 29 ارديبهشت آينده 53 تا 55 هزار شعبه اخذ راي خواهيم داشت و براي انتخابات شوراها حدود 65 هزار شعبه دريافت اخذ راي ايجاد مي شود و در 4 حوزه انتخابيه براي انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي هم در اين خصوص بايد منتظر باشيم تا هيئت هاي اجرايي تصميم بگيرند.
وي گفت: واجدان شرايط شرکت در انتخابات طبق بررسي کميته اي که در ستاد انتخابات با حضور نمايندگان وزارت کشور، مرکز آمار ايران و ثبت احوال برآورد کرده ايم حدود 55 ميليون نفر هستند که از اين تعداد حدود يک ميليون و 200 هزار نفر راي اولي محسوب مي شوند.
احمدي افزود: البته اين آمار قطعي نيست و اين کميته بايد براساس سرشماري اخير و نرم افزاري که در اختيار ثبت احوال است به زودي آمار را تطبيق مي دهد و خروجي آن هرچه باشد به اطلاع خواهد رسيد.
وي گفت: براي انتخابات رياست جمهوري در خارج از کشور نيز در حدود 140 کشور صندوق هاي اخذ راي خواهيم داشت و با کمک وزارت امورخارجه و همکارانمان در سفارتخانه ها اين انتخابات براي هموطنانمان برگزار خواهد شد.
رئيس ستاد انتخابات همچنين درباره تعرفه هاي سه انتخابات آينده افزود: انتخابات شوراها يک مرحله اي برگزار مي شود اما براي انتخابات رياست جمهوري بايد اين احتمال را بدهيم که به مرحله دوم برسد که بلافاصله يک هفته پس از مرحله نخست خواهد بود تعرفه ها، مهر و ديگر ملزومات آماده باشد و از حالا پيش بيني هاي لازم را کرده باشيم.
احمدي گفت: براين اساس در مجموع با احتساب تعرفه هاي مربوط به انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي حدود 200 ميليون تعرفه راي آماده کرده ايم.
وي با اشاره به جدول انتخابات 96 افزود: طبق قانون دستور آغاز انتخابات شوراها از 25 اسفند 95 صادر و نام نويسي از داوطلبان اين انتخابات در 30 اسفند آغاز مي شود.
احمدي آغاز انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي، تشکيل هيئت هاي اجرايي و نام نويسي از داوطلبان اين انتخابات را 8 اسفند 95 و زمان آغاز انتخابات رياست جمهوري، تشکيل هيئت هاي اجرايي و نام نويسي از داوطلبان انتخابات رياست جمهوري را 22 فروردين 96 اعلام کرد.
رئيس ستاد انتخابات کشور همچنين درباره احتمال تغيير زمان نام نويسي از داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا گفت: مجلس شوراي اسلامي طرحي يک فوريتي تهيه کرده است تا زمان آغاز نام نويسي از انتخابات شوراها را جلو بکشد که اگر اين قانون تصويب و به ما ابلاغ شود لازم الاجراست و حتما آن را اجرا خواهيم کرد اما اکنون 30 اسفند به عنوان روز آغاز نام نويسي داوطلبان اين انتخابات براي ما ملاک است.
وي همچنين درباره فرجام لايحه جامع انتخابات افزود: اين لايحه از مدت ها پيش با محتواي آسيب شناسي انتخابات در تعامل با مراکز علمي دانشگاهي تهيه شده بود که با ابلاغ سياست هاي کلي انتخابات از جانب رهبر معظم انقلاب مواجه شد و آنچه معظم له تدبير فرمودند مي بايست در لايحه و قانون انتخابات درنظر گرفته مي شد.
احمدي گفت: اين لايحه با تلفيق سياست هاي ابلاغي اکنون در کميسيون سياسي - دفاعي دولت درحال بررسي است که اميدوارم به سرعت به پايان برسد تا به دولت و پس از آن مجلس تقديم شود.
وي در عين حال افزود: بررسي لايحه درحال اجراست اما علي القاعده به انتخابات 96 نخواهد رسيد و ما با قوانين انتخاباتي موجود راه را ادامه خواهيم داد.
رئيس ستاد انتخابات همچنين درباره تدابير اين ستاد براي پيشگيري از تبليغات زودهنگام انتخاباتي گفت: حضرت امام(ره) ميزان را راي مردم دانستند و رهبر معظم انقلاب آن را حق الناس مي دانند، مسئولان وزارت کشور به عنوان مجريان انتخابات طبق ظرفيت پيش بيني شده در قوانين مکلف به اجراي آن هستند.
احمدي افزود: ممکن است قوانين ما داراي ضعف باشد و به همين علت لايحه جامع انتخابات درحال تهيه است اما مگر اکنون کسي کانديدا شده است که بگوييم تبليغات کرده است؟ و اصلا معلوم نيست که چه کسي مي خواهد کانديدا شود.
وي اضافه کرد: اکنون در جامعه ممکن است عده اي در قالب مناسبت ها سخنراني کنند اما آيا اين سخنراني به معناي تبليغات انتخاباتي است؟
احمدي ادامه داد: اين موضوع در جايي از قانون پيش بيني نشده است و نمي شود فضاي کشور را به بهانه انتخابات و اينکه کساني ممکن است کانديدا شوند از ارتباط با مردم محروم کرد.
وي در عين حال ايجاد ستادهاي انتخاباتي و تبليغات زودهنگام انتخاباتي را خلاف قطعي دانست و افزود : اين موضوع را رصد مي کنيم و در صورت لزوم تذکر مي دهيم.
احمدي همچنين گفت: گاهي با جبهه اي سياسي مواجه مي شويم که اظهار وجود مي کند و به نام جبهه مي خواهد در انتخابات حاضر شود؛ البته انتخابات بهار احزاب است و ما از اظهار وجودکردن اين تشکل هاي سياسي خوشحال مي شويم اما همينجا اعلام مي کنم که برابر با بند 2 ماده يک قانون جديد احزاب که مجلس ابلاغ کرده جبهه متشکل از احزاب داراي پروانه براي موضوعي معين است.
وي افزود: براين اساس اگر فرد يا افرادي بگويند که در قالب افراد مي خواهند تشکيل جبهه دهند اين تخلف و محسوب مي شود زيرا در قانون پيش بيني نشده است ، به همين علت به برخي نامه نوشتيم که نمي توانند تشکيل جبهه دهند و انتظارمان اين است که همگان به قانون تن دهند و آن را رعايت کنند.
احمدي گفت: اگر در جايي حرکتي به مفهوم تبليغات زودهنگام انتخاباتي باشد حتما طبق قانون آن را ثبت و ضبط مي کنيم و پيگيري خواهيم کرد اما توقعم اين است کساني که مي خواهند خود را به مردم عرضه کنند و دوست دارند به حق الناس پايبند باشند و اخلاق اسلامي را رعايت کنند.
رئيس ستاد انتخابات تاکيد کرد: طبق قانون، از ظرفيت و امکانات دولتي و بيت المال نبايد براي انتخابات استفاده شود.
علي اصغر احمدي  با تبيين وظايف وزارت کشور براي جلوگيري از تخريب هاي انتخاباتي گفت : اگر کسي در رقابت هاي انتخاباتي متهم شود حق دارد که از طريق مراجع قضايي به محکمه مراجعه و بابت تهمت يا تخريب خود ، ادعا کند.
وي افزود: اگر ما به عنوان مجريان انتخابات با چنين موضوعي مواجه شويم رصد خواهيم کرد و اينگونه مسائل را به مراجع ذي ربط ارجاع مي دهيم ؛ البته ما مدعي العموم نيستيم ، مدعي العموم دادستان است و مسئولان قضايي اگر در جايي احساس تخريب کنند به نحوي که در فضاي عمومي انتخابات تأثيرگذار باشد حتماً اقدام مي کنند.
احمدي تاکيد کرد : اگر با مصاديق تخريب انتخاباتي مواجه شويم حتماً به دستگاه قضايي ارجاع خواهيم داد و اگر چنين موضوعاتي بر روند انتخابات تأثيرگذار باشد در تعامل وزارت کشور، شوراي نگهبان ، هيئت مرکزي نظارت و هيئت نظارت مجلس آن را بررسي مي کنيم.
معاون سياسي وزير کشور گفت : وظيفه ما اين است که کمک کنيم و تذکر دهيم و زمينه برگزاري انتخاباتي سالم و امن را فراهم کنيم.
وي تأکيد کرد: ما در پيشگاه خداوند عهد بسته ايم که مراقب، بي طرف و بي غرض باشيم و اجازه ندهيم در سازمان هاي اداري از امکانات دولتي و بيت المال سوءاستفاده شود.
احمدي گفت : افرادي که فکر مي کنند بايد اظهار وجود کنند توانمندي هاي خود را در زمان مقرر در قالب قانون بيان کنند و به جاي تخريب ديگران، خود، برنامه و توانشان را عرضه کنند تا ملت انتخاب کند.
رئيس ستاد انتخابات همچنين درباره تدابير اين ستاد براي کنترل تخريب هاي انتخاباتي در فضاي مجازي گفت: شوراي عالي فضاي مجازي جلساتي دارد و تدابيري را در کلان کشور اتخاذ مي کند.
وي افزود: در شوراي امنيت کشور هم آقاي رحماني فضلي در اين خصوص دستور داده است که در دبيرخانه شورا دستورالعمل يا چارچوبي تهيه شود تا خطوط قرمز نظام اعم از وحدت، منافع و امنيت ملي سرلوحه اعمال قرار بگيرد.
احمدي گفت: البته از نظر فني، وزارت کشور متولي نيست مگر جايي که اصطلاحاً بايدها و نبايدهاي انتخابات مطرح است.
وي تأکيد کرد: کساني که سايت ايجاد مي کنند و گروه تشکيل مي دهند بايد به نحوي عمل کنند که آسيبي به کشور وارد نشود و اين مستلزم اين است که کميته يا کارگروهي طبق چارچوب ترسيم شده شوراي عالي فضاي مجازي اقداماتي کنند تا شاهد آسيب و تخريب هاي انتخاباتي نباشيم.
احمدي افزود: اين مستلزم خروجي تصميم اين کارگروه است که بايد به موقع درباره آن صحبت کنيم.
معاون سياسي وزير کشور همچنين درباره اينکه آيا مجازاتي براي متخلفان فضاي مجازي در عرصه انتخابات تعيين شده است گفت: اين وزارتخانه يا ستاد انتخابات ، تعيين کننده جرم و مجازات نيست بلکه ما در چارچوب قانون حرکت مي کنيم.
وي افزود: آنچه در قانون پيش بيني شده است طبق وظيفه پيگيري مي کنيم اما اگر خارج از چارچوب وظايف وزارت کشور باشد طبق وظيفه به مراجع ذي ربط ارجاع مي دهيم تا اين ضعف را که به نحوي در خلأيي ممکن است وجود داشته باشد بپوشانيم.
احمدي در عين حال گفت: وقتي جرمي از جنس اتهام و تخريب روي دهد چه تفاوتي مي کند که کجا باشد، اعم از اينکه در تريبون، روزنامه، شب نامه يا وسايل ارتباط جمعي روي دهد؟
وي افزود : وقتي جرمي روي مي دهد ، متشاکيان مي توانند به محکمه مراجعه کنند و مدعي العموم هم مي تواند به عنوان مبارزه با جرايم، مجرمان را شناسايي و با آنان برخورد کند.
رئيس ستاد انتخابات در پاسخ به اين پرسش که آيا دستگاه اجرايي محدوديت يا محروميت هايي براي متخلفان در فضاي مجازي اعمال مي کند، گفت: من از نظر فني در اين باره خيلي اظهارنظر نمي کنم چون اصلاً تخصص اين کار را ندارم.
احمدي افزود: با اين حال آنچه بتواند مرزبندي ها را مشخص کند و جلو تخلفات را بگيرد اگر به ذهنمان برسد حتماً انتقال خواهيم داد و کساني که اين اختيار و تخصص را دارند بايد اقدامات بعدي را انجام دهند.
وي گفت: وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران و هيئت هاي اجرايي هر اقدامي که بخواهند انجام دهند حتماً بايد در چارچوب قانون باشد و تأکيد مي کنم تشخيص مجازات مجرمان هم با ما نيست مگر آنکه در قانون براي ما تعريف شده باشد. پس اجازه دهيد اظهار نظر در اين خصوص را  به اهل فن بسپاريم.
معاون سياسي وزير کشور همچنين درباره انتقادها از حضور برخي دولتمردان در همايش هاي انتخاباتي ، استفاده از ظرفيت و امکانات دولتي و بيت المال را براي انتخابات ممنوع دانست .
احمدي تأکيد کرد: تبليغات انتخابات در زمان مقرر مجاز است و اکنون اگر کسي با هر عنواني اعم از مقام دولتي يا غيردولتي بخواهد تبليغات انتخاباتي کند حتماً قابل قبول نيست.
وي افزود: افراد داراي عناوين دولتي نمي توانند تبليغات انتخاباتي کنند اما اگر در ساعات غيراداري مانند زمان مرخصي باشد اگر به عنوان شخصي براي کسي تبليغات انتخاباتي شود، قانون منع نکرده است.
احمدي اضافه کرد: اما اينکه اگر اين پرسش مربوط به شرايط کنوني باشد من با اين موضوع مواجه نشده ام که دولتمردي بخواهد در جايي تبليغات انتخاباتي انجام دهد و اگر مواردي باشد حتماً طبق قانون تذکر مي دهيم و پيگيري مي کنيم.
وي تأکيد کرد : البته چون عنوان دولتمرد را به کار برديد، لازم است بگويم که ممکن است از جاي ديگر هم باشد که اگر مواجه شويم حتماً تذکر خواهيم داد.
احمدي مهلت تبليغات انتخاباتي براي انتخابات رياست جمهوري را 20 روز و براي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ميان دوره مجلس شوراي اسلامي 7 روز اعلام و اضافه کرد: در اين مهلت تبليغات با رعايت قانون هيچ عيبي ندارد.
وي گفت: البته اگر مواردي از اين تخلفات به ما منعکس شود حداقل دنبال مي کنيم تا ببينيم از چه جنسي است و چه بايد کرد.
رئيس ستاد انتخابات کشور تاکيد کرد: استانداران و فرمانداران در آستانه انتخابات، آن هم به بهانه انتخابات قطعا تغيير نمي کنند.
علي اصغر احمدي گفت: در ديداري که با رئيس جمهور داشتم آقاي روحاني بر امنيت انتخابات ، بي طرفي در آن و رعايت حق الناس تاکيد و توصيه کرد که هيچ جاي دولت نبايد به نفع کانديدايي ورود پيدا کند يا هزينه کانديدايي شود.
وي گفت: وزير کشور نيز در همه جلسات بر اين موضوع تاکيد دارد که امنيت انتخابات بايد حفظ و انتخابات سالم باشد هر چند اين توصيه ها نيز نباشد ما مکلف به بي طرفي و بي غرضي هستيم.
احمدي در عين حال افزود: البته در روند جاري ممکن است فرمانداري به نقطه بازنشستگي رسيده باشد و بخواهد از ما خداحافظي کند در آن شرايط که قطعا نمي شود شهرستان را بي فرماندار گذاشت.
وي اضافه کرد: برخي فرمانداران نيز به عللي ممکن است امکان حضورشان در نقطه اي نباشد به عنوان نمونه فرمانداري بخواهد به جاي ديگر يا سازمان ديگري برود و يا ماموريتش به پايان رسيده باشد.
احمدي گفت: وزارت کشور به طور کلي بنا بر تثبيت دارد که از ظرفيت موجود استفاده و انتخابات را با استانداران، فرمانداران و بخشداران کنوني برگزار کند و بر همين اساس دوره هاي آموزشي با همين مديران برپا شده که جلسات بسيار خوبي هم بوده است.
وي افزود: با اين حال اگر خداي ناکرده سانحه و تصادفي روي دهد ، فرماندار يا بخشداري فوت کند يا دچار عارضه اي شود آيا مي توان شهرستان را بدون فرماندار و يا بخش را بدون بخشدار گذاشت ؟ علي القاعده در روند عادي ممکن است حداقل هايي باشد و به هيچ وجه تصميمي براي تغيير وجود ندارد.
رئيس ستاد انتخابات کشور همچنين گفت: در انتخابات رياست جمهوري نام نويسي فقط در ستاد انتخابات انجام خواهد شد و بررسي صلاحيت از جانب شوراي نگهبان خواهد بود و ما به عنوان مجري مکلفيم از کساني که شرايط ثبت نام را داشته باشند نام نويسي کنيم.
احمدي درباره سوء استفاده بيگانگان از موضوع بررسي صلاحيت داوطلبان و برنامه وزارت کشور براي تعامل با نهاد نظارتي به منظور جلوگيري از اين سوء استفاده اظهار داشت : ما به عنوان وزارت کشور نمي توانيم افراد را از نام نويسي نهي کنيم.
وي گفت: اميدواريم کساني که خود را در جايگاهي مي بينند که بتوانند کشور را به نحو مطلوب اداره کنند وارد عرصه شوند البته اين توصيه فردي و اخلاقي است وگرنه به عنوان مسئول ستاد انتخابات مي گويم هرکسي که واجد شرايط نام نويسي باشد، مکلف به ثبت نامش هستيم چون حق نداريم هيچ کس را از حقوق مدني اش محروم کنيم.
احمدي تاکيد کرد : من مجري قانوني هستم که اکنون در اختيار دارم سياست هاي کلي هم بايد تبديل به قانون شود و آنگاه براي من مجري ملاک باشد؛ بنده حق ندارم تفسير به راي کنم و حتي حق ندارم قانون را تفسير کنم؛ تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان و تفسير قوانين عادي به عهده مجلس شوراي اسلامي است.
وي افزود: ستاد انتخابات هرگز درخصوص نام نويسي داوطلبان تفسير راي نخواهد کرد زيرا ما متولي نام نويسي هستيم و طبق مفاد قانون اين کار را خواهيم کرد.
احمدي همچنين گفت : داوطلبان انتخابات ميان دوره اي مجلس براي نام نويسي به دو مکان مي توانند مراجعه کنند نخست فرمانداري مرکز حوزه انتخابيه و ديگر ستاد انتخابات کشور، اما براي انتخابات شوراها داوطلبان در شهرها حتما به فرمانداري ها و در روستاها حتما به بخشداري ها مراجعه کنند و ستاد انتخابات کشور در اين خصوص نام نويسي نخواهد کرد.
رئيس ستاد انتخابات همچنين درباره پيامدهاي نام نويسي از فعالان سياسي داراي سوء پيشينه سياسي گفت: اگر در بندهاي مربوط به قانون نام نويسي چيزي وجود داشته باشد که بنده بايد به عنوان مجري رعايت کنم همان کار را خواهم کرد با اين حال بررسي صلاحيت داوطلبان با وزارت کشور نيست.
وي افزود: در اصل انتخابات دو وجه وجود دارد نخست کساني که داوطلبند و براي نام نويسي مراجعه مي کنند که ما مکلف به نام نويسي آنان هستيم اما بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري با شوراي نگهبان است که مصاديق بررسي صلاحيت را تطبيق مي دهد و  حتما مر قانون را ملاک قرار خواهد داد.
احمدي گفت: وجه ديگر، بحث فضاي عمومي انتخابات است که از بيانات رهبري معظم انقلاب استفاده مي کنم که فرمودند حتي اگر برخي نظام را ممکن است قبول نداشته باشند پاي صندوق هاي راي بيايند و اظهار وجود کنند.
رئيس ستاد انتخابات کشور افزود: براين اساس نام نويسي از داوطلبان را بايد يک وجه از انتخابات دانست و مشارکت را وجه ديگر؛ ما حتي در خارج از کشور هم صندوق مي گذاريم و افراد داراي شناسنامه و کارت ملي ايراني و واجد شرايط راي دادن با شرکت در انتخابات مي توانند برگ زريني بر تاريخ جمهوري اسلامي ايران بيفزايند و مشارکت را بالا ببرند.
احمدي گفت: بنده در وزارت کشور به عنوان رئيس ستاد انتخابات مجري قانون هستم و اگر در زمان نام نويسي بندي آمده باشد که مثلا محکومان به فلان جرم نام نويسي نکنند حتما رعايت مي کنم اما براي نام نويسي از داوطلبان چنين بندي وجود ندارد و موضوع بررسي صلاحيت افراد نيز به عهده شوراي نگهبان است.
وي همچنين درباره فرجام برگزاري انتخابات آينده به شکل الکترونيکي افزود: 24 مرحله از فرايند انتخابات الکترونيکي است که برخي مکاتبات، ارجاع پرونده ها و استعلامات مي تواند بخشي از اين فرايند باشد.
احمدي گفت: آنچه مدنظر است بيشتر مربوط به روز اخذ آراء و واردکردن آراء به صندوق ها، شمارش آراء و اعلام نتايج است که ما اين ظرفيت را داريم که براي تشخيص هويت يا ثبت در سيستم الکترونيک کساني را که وارد شعب اخذ راي مي شوند مشخصاتشان را وارد کنيم که در سراسر کشور به آساني قابل احصاست تا در جاي ديگري امکان راي دادن دوباره نباشد.
وي افزود: بخشي هم مربوط به صدور برگ راي و صندوق الکترونيکي است که در اين زمينه حدود 35 هزار صندوق الکترونيکي در اختيار داريم و اين مربوط به سخت افزار است.
معاون وزير کشور گفت : از نظر اطمينان شوراي نگهبان و هيئت نظارت مجلس شوراي اسلامي در زمينه نرم افزاري صندوق ها، جلسات تخصصي بسياري با اين نهادها داشته ايم و از نظر کلي درحال نزديک شدن به پايان اين مسئله هستيم.
احمدي افزود: با اين ظرفيتي که در اختيار داريم بايد انتخاب کنيم ببينيم اين صندوق هاي الکترونيکي به گونه اي هست که در هر شعبه تعبيه شود نيازها را تامين کند زيرا ممکن است در برخي شعبه ها چهار تا پنج نياز وجود داشته باشد و طبق قانون ، صندوق ها بايد جدا باشد.
وي گفت : به عنوان نمونه در حوزه انتخابيه اصفهان براي انتخابات رياست جمهوري، انتخابات شوراها و ميان دوره اي مجلس راي گيري مي شود که صندوق ها بايد جدا باشدبه همين علت بايد با حساسيت و دقت بيشتري در اين زمينه اقدام کنيم.
احمدي پيش بيني کرد در توافق با هيئت نظارت مجلس شوراي اسلامي براي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا بتوانيم بخش عمده اي از انتخابات را به طور الکترونيکي برگزار کنيم.
وي تعامل و مذاکرات با شوراي نگهبان را براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري به شکل الکترونيک مطلوب دانست و ابراز اميدواري کرد به زودي تعداد شعب و محل گماردن صندوق هاي الکترونيک در اين انتخابات تعيين و اعلام شود.
احمدي در عين حال افزود: با برگزاري انتخابات رياست جمهوري به طور الکترونيک در کل کشور مقداري فاصله داريم و بايد برخي مقدمات فراهم شود اما اميدواريم از همين امکانات موجود بتوانيم بهره برداري کنيم.
رئيس ستاد انتخابات تاکيد کرد: درباره استفاده از صندوق هاي الکترونيک در کلانشهرها يا غيرکلانشهرها بايد با نهاد نظارتي به نتيجه نهايي برسيم ؛ مهم اين است که امنيت رواني براي مجريان، ناظران، داوطلبان و مردم در اين سامانه ها وجود داشته باشد.
وي گفت : اين حق مسلمي است که بايد مطمئن شد کار سريع انجام شود و مردم معطل نشوند زيرا اگر قرار بر معطلي مردم باشد خيلي به نفع مشارکت حداکثري نخواهد بود.