بزرگنمايي:

راه نو- وزير كشور و دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: توليد، کشت و قاچاق مواد مخدر و همچنين جرايم سازمان يافته مرتبط با آن و از همه مهمتر اعتياد؛ مناطقي را بيش از ساير نقاط جهان در معرض مخاطرات ويرانگر خود قرار مي‌دهند.
به گزارش خبرگزاري آريا، عبدالرضا رحماني فضلي در کنفرانس بين‌المللي تهران عليه قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان‌يافته مرتبط كه با حضور فدوتوف معاون دبيرکل سازمان ملل متحد در مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان‌يافته و 25 كشور خارجي و 8 سازمان بين‌المللي در هتل اسپيناس پلاس برگزار شد، گفت: براي اولين بار است که مسئولين مبارزه با مواد مخدر سه منطقه با اهميت يعني آسياي غربي، مرکزي و بخشي از اروپا که در مسير بالکان قرار دارند، به اتفاق بخش بسيار مهمي از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل به ويژه آقاي فدوتوف معاون اجرايي و مديران اين دسته حضور دارند.
وي ادامه داد: نزديکي برگزاري اين کنفرانس به شصتمين نشست کميسيون مواد مخدر مي‌تواند واقعيت‌ها و چالش‌هاي پيش روي مبارزه با مواد مخدر در اين مناطق را به اشتراک بگذارد و ترديدي ندارم که حضور علاقمندان آقاي فدوتوف در اين کنفرانس و مشارکت فعال و سازنده هيئت‌هاي شرکت کننده در آن باعث تضمين طرح بروندادهاي اين کنفرانس در کميسيون مواد مخدر خواهد شد.
دبيركل ستاد گفت: توليد، کشت و قاچاق مواد مخدر و همچنين جرايم سازمان يافته مرتبط آن و از همه مهمتر اعتياد و مخاطراتي که از ناحيه آن متوجه سلامت، رفاه و امنيت جوامع انساني مي‌شوند از جمله مسائل مبتلابه جهاني است که تحت تاثير عوامل جغرافيايي، طبيعي، سياسي و مقتضيات فرهنگي، مناطقي را بيش از ساير نقاط جهان در معرض مخاطرات ويرانگر خود قرار مي دهند.
رحماني فضلي افزود: اگر از منظر عرضه و تقاضا به مسئله مواد مخدر بنگريم، ناکامي‌هاي توقف کشت و توليد، کوتاه‌ترين فاصله ميان توليد و بازارهاي نهايي مصرف (مسير بالکان) و توسعه نيافتگي منطقه عواملي هستند که سبب شده تا همسايگان کانون مسئله حتي کشورهاي بسيار دورتر از آن که در اين مسير قرار دارند و در شرايط موجود از امکانات لازم براي مهار مسئله بدون مشارکت تمام عيار جامعه جهاني برخوردار نباشند.
وي گفت: اين مشارکت و مساعدت جهاني مي‌بايد با برنامه‌هاي معيشت جايگزين و توسعه پايدار در افغانستان آغاز و با حمايت از برنامه‌هاي کاهش عرضه و کاهش تقاضا در کشورهاي مسير ادامه يابد تا به انهدام مافيا و کارتل‌هاي مواد مخدر در کشورهاي مقصد ختم شود.
وزير كشور اظهار داشت: براساس گزارش ارزيابي کشت و توليد مواد افيوني در افغانستان که آن را دفتر UNODC در ماه دسامبر 2016 منتشر کرد، ميانگين توليد نسبت به سال قبل حدود 43 درصد افزايش داشته است. در چنين وضعيتي، مسيرهاي شمالي، دريايي و بالکان فعال‌تر و روندهاي پولشويي از نظر ميزان و گسترش منطقه‌اي شتاب خواهد گرفت. از همه مهم‌تر، سوءاستفاده افراط‌گرايان و مجرمين جرائم سازمان‌يافته از اين شرايط در جهت اهداف تروريستي و جرائم بين‌المللي خصوصاً پولشويي.
رحماني فضلي همچنين گفت: همه ما اين عبارت مسئله مواد مخدر يک مسئله جهاني است را به کرّات شنيده‌ايم، اولين برداشت از اين عبارت اين است که مقابله با مسئله از عهده يک کشور و حتي چند کشور خارج است، خصوصاً مبارزه با جريان مالي ناشي از مواد مخدر.
وي تصريح كرد: براي نمونه جاسازي مواد يک رفتار کاملاً متفاوت با رفتارهاي جوامع است، بنابراين کشف و مقابله با آن بسيار سهل‌تر از مبارزه با جرائم مالي مرتبط با پولشويي است، ليکن پولشويي عملي است کاملاً آميخته در امور مالي روزمره مردم از طبقات مختلف.
دبيركل ستاد با بيان اينكه سنگين‌ترين مسئوليت در مبارزه با پولشويي، متوجه کشورهايي است که مافياي مواد مخدر ان کشورها را براي پنهان داشتن و حفظ درآمدهاي غيرمشروع خود برگزيده‌اند، تاكيد كرد: مبارزه با پولشويي مستلزم مبارزه جدي با به کارگيري سازوکارهاي به روز و پيشرفته مي‌باشد که جمهوري اسلامي ايران برنامه فراگير و اثربخشي را با تصويب قوانين و صدور دستورالعمل‌هاي دقيق طراحي و در دست اجرا دارد.
رحماني فضلي افزود: جمهوري اسلامي ايران به عنوان اولين کشور در مسير بالکان که در معرض اولين و بزرگترين موج‌هاي جريانات قاچاق و جرائم مرتبط با آن قرار دارد، با اتخاذ استراتژي متوازن، تمامي وجوه مبارزه اعم از مقابله با عرضه و کاهش تقاضا را با الهام از آموزه‌هاي ديني و پايبندي به تعهدات بين‌المللي با تلاشي خستگي‌ناپذير تعقيب مي‌کند.
وي ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران برنامه‌هاي کنترل و انسداد مرزهاي شرقي و غربي را با هدف مقابله با ترانزيت مواد افيوني و پيش‌سازهاي آن در مسير بالکان ادامه داده و مبادي ورودي و خروجي کشور اعم از زميني، هوايي و دريايي را تقويت و تجهيز کرده و ظرفيت‌هاي کمّي و کيفي نيروهاي مقابله‌اي را متناسب با عمق مشکل توسعه مي‌دهد، به طوري که نيروهاي مقابله‌اي جمهوري اسلامي ايران در سال 2016 موفق شدند با اجراي 2325 مورد عمليات مبتني بر اطلاعات، مقدار 681 هزار و 576 کيلوگرم انواع مواد مخدر کشف کنند که نسبت به سال 2015، 98 درصد افزايش نشان مي‌دهد. در جريان عمليات‌هاي ياد شده تعداد 8 نفر از پرسنل دستگاه‌هاي مقابله‌اي کشور به شهادت رسيده‌اند.
وزير کشور اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران زمينه‌هاي لازم براي همکاري‌هاي اطلاعاتي و عملياتي با ساختارهاي منطقه اي مانند ابتکار ميثاق پاريس، ابتکار سه‌جانبه (بين جمهوري اسلامي ايران، افغانستان و پاکستان)، ابتکار کشورهاي ساحلي درياي خزر، سازمان همکاري اقتصادي اکو و گروه پنج‌گانه متشکل از جمهوري اسلامي ايران، افغانستان، پاکستان، تاجيکستان و فدراسيون روسيه و کاريک را فراهم آورده است، اما موفقيت کامل اين ابتکارات، از يک سو مستلزم همکاري‌هاي دقيق‌تر و متناسب با فرصت‌هاي زماني عمليات مي‌باشد و از سوي ديگر لازم است کشورهاي فرامنطقه نيز تا حد ممکن با ساختارهاي منطقه‌اي همکاري کنند.
رحماني فضلي در ادامه اين نشست، توصيه‌هايي را براي تقويت و ارتقاء اين مبارزه بيان کرد و افزود: اگر چه کشورهاي مسير قرباني اقتصاد ناسالم متأثر از قاچاق مواد مخدر مي‌باشند، با اين حال، اطلاعات چنداني از چگونگي ورود پول‌هاي حاصل از مواد مخدر به بانک‌هاي معتبر جهاني که در کشورهاي پيشرفته مستقر مي‌باشند ندارند و لازم است براي اين خلأ تدابيري انديشيده شود.
وي اظهار داشت: براساس اصل مسئوليت مشترک، کشورهاي واقع در مسير ترانزيت، از طريق مساعدت فني و تجهيزاتي، مورد حمايت قرار گرفته و برنامه هاي مؤثري براي توانمندي اين کشورها تنظيم و زمينه اجراي هر چه سريع‌تر آنها فراهم شود.
دبيركل ستاد تصريح کرد: فراهم آوردن مکانيزم‌هايي براي انتقال اطلاعات مربوط به فعاليت باندهاي قاچاق مواد مخدر، چگونگي انحراف پيش‌سازهاي شيميايي و مواد روانگردان براي تقويت عملياتي کشورهاي مسير توصيه مي‌شود.
رحماني فضلي در پايان گفت: ضرورت انتقال دانش پيشگيري اوليه و کاهش تقاضا خصوصاً مهارت‌آموزي در زمينه کاهش آسيب، درمان، بازتواني و بازگشت معتادان به جامعه از سوي کشورهاي مقصد به کشورهاي مبدأ و در مسير ترانزيت، اين توصيه است.