بزرگنمايي:

راه نو- اسحاق جهانگيري صبح امروز (سه‌شنبه) در آئين رونمايي از سامانه طرح سهام عدالت در سالن اجلاس سران اظهار کرد: طرح سهام عدالت در دولت هشتم تصويب شد و در دولت نهم با عنايت رهبر معظم انقلاب، مجوز کامل صادر شد تا مردم در دارايي هاي دولت سهيم باشند. سهام عدالت به معناي آن است که 50 ميليون از شهروندان کشور مالک بخشي از دارايي‌هاي دولت خواهند شد، که تا الان از محل سود کارخانه ها 27 هزار ميليارد به خزانه پرداخت شده است.

وي ادامه داد: ارزش امروز اين سهام بيش از 55 هزار ميليارد تومان است و  با اقدامي که انجام شده 50 ميليون نفر از مردم ايران 55 هزار ميليارد تومان دارايي را از دولت جدا مي‌کنند و در اختيار مي‌گيرند، که با اقدامات اجرايي اين عدد به 100 هزار ميليارد تومان در سال 96 تبديل خواهد شد.

جهانگيري اضافه کرد: از اين به بعد مردم مالک خواهند بود و فقط روي کاغذ و نام نويسي نيست بلکه مردم مي‌توانند خريد و فروش کنند. همه حقوق در سال 96 به سهامداران منتقل خواهد شد.

جهانگيري يادآور شد: از ابتداي دولت يازدهم به دليل اهميت اين موضوع آقاي روحاني رئيس جمهور عزيز، محترم و دلسوز به شدت علاقه مند بود که اين طرح عملياتي شود و دستور داد تا وزارت اقتصاد بسته کاملي را براي سهام عدالت تدوين کند. بر اساس آنچه من فهميده‌ام در آينده نزديک مجددا از مقام معظم رهبري درخواست کمک مي‌کنيم و مطمئنم با مجوزي که صادر مي شود سال 96 سال جشن بزرگ اين کار (سهام عدالت) خواهد بود.

معاون اول رئيس جمهور با تشکر از فعاليت تعاوني‌هاي شهرستان‌ها بيان کرد: تعاوني‌هاي شهرستان و تشکل‌هايي که در اين زمينه ايجاد شد و شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني و تعاوني شهرستان‌ها تلاش زيادي در اين زمينه کردند و حتما دولت کاري خواهد کرد که نقش کليدي داشته باشد چون يکي از سياست هاي قطعي در اصل 44 حمايت و توسعه بخش تعاون است.

وي همچنين به سهامداران توصيه کرد: ممکن است عده اي سودجو به شما مراجعه کنند و بگويند سهام خود را بفروشيد و پولش را بگيريد. به هيچ وجه زير بار اين کار نرويد، چرا که شما صاحب بهترين سهام هاي ايران هستيد. 60 بنگاه جزو بهترين بنگاه‌ها هستند و يکي از محورهاي ساماندهي اين بود که اين 60 بنگاه بلاتکليف نباشند و به بهترين شکل بهره‌ور باشند و با سودآوري مردم از آنها نفع ببرند.

وي در ادامه گفت: از اين به بعد بورس هم فرصت جديدي پيدا مي کند. بورس بايد آموزش و خدمات را از الان شروع کند و سهامداران جديد را به رسميت بشناسد، چرا که بورس از اين پس با چند 10 ميليون نفر قدرت بزرگي خواهد داشت.

معاون اول رئيس جمهور با بيان اينکه اگر بخواهيم توسعه به ثمر برسد بايد به مفهوم عدالت به طور جدي توجه کنيم، خاطر نشان کرد: براي کسب رضايت شهروندان بايد درک درستي از عدالت داشته باشيم. عدالت فقط محدود به اقتصاد نيست، عدالت اجتماعي به معني مبارزه با تبعيض، فقر و فساد است و ابعاد عدالت اگرچه از فقرزدايي شروع مي شود اما به آن محدود نمي شود.

وي در ادامه خاطر نشان کرد: عدالتخواهي مهمترين و محوري ترين شعار انقلاب و از اصلي ترين آرمان هاي  امام، شهدا و مقام معظم رهبري است. اگر ما به دنبال رفاه بهتر براي مردم و افزايش کيفيت زندگي مردم و شادي براي مردم هستيم، نمي‌شود گروهي اندک از ثروت و درآمد روزافزوي برخوردار باشند و بقيه نگران معيشتشان باشند چرا که چنين جامعه‌اي با موازين اسلام و آرمان‌هاي امام و دانش بشر سازگار نيست.

معاون اول رئيس جمهور در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به دستاوردهاي دولت اشاره کرد و افزود: دولت يازدهم به همراه اينکه پيشرفت اقتصادي را در دستور کار قرار داد سياست‌ها و برنامه‌هاي مهمي را درباره عدالت و مقابله با فقر انجام داد. ما موفق شديم به بازگرداندن عقلانيت به سياست و علم به اقتصاد کشور را از بحران بيرون بياوريم و با افتخار بگوييم که در پرتو اقتصاد مقاومتي که از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ و از طرف ايشان پيگيري شد ديگر اثري از رشد منفي اقتصادي نمي بينيم. ثبات در اقتصاد وجود دارد و تورم افسار گسيخته رخت بر بسته است. رشد اقتصادي ما در 5 ماهه اول 8.9 دهم درصد و بدون نفت 6 درصد بوده است، آن هم در دوراني که با شوک کاهش بهاي نفت روبرو شديم.

جهانگيري ادامه داد: براي مقابله با فساد، فقر و تبعيض گام‌هاي بلندي برداشتيم از سال 86 تا 92 روند کاهنده رفاه در روستاها 40 درصد و شهرها 20 درصد بود، اما دولت توانست اين روند کاهنده را متوقف کند. ما اجازه خواستيم 1.5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت کنيم تا در روستاها و مناطق مرزي هزينه کنيم که البته اين طرح قدري در مجلس طولاني شده که اميدواريم با تصويب آن گام بلندي براي رفاه بيشتر برداشته شود.