بزرگنمايي:

راه نو- نمايندگان در نشست علني امروز (يکشنبه، 20 فروردين) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي طرح سوال حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر از بيژن زنگنه وزير نفت در خصوص ايرادات اصلي در الگوي پيشنهادي قراردادهاي جديد نفتي و تضاد آن با سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و ساير قوانين و با عدم طي شدن تشريفات قانوني و در نظر نگرفتن منافع ملي، پس از استماع سوالات اين نماينده و توضيحات زنگنه، از پاسخ هاي وزير نفت قانع شدند.
نمايندگان با 56 رأي موافق، 125 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 225 نماينده حاضر در صحن سوال مطروحه از وزير را وارد ندانستند.
اسدالله قره خاني سخنگوي کميسيون انرژي مجلس در تشريح سوال حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر از بيژن نامدار زنگنه وزير نفت در رابطه با اينکه چرا علي رغم عدم اصلاح ايرادات اصلي در الگوي پيشنهادي قراردادهاي جديد نفتي و تضاد آن با سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و ساير قوانين و با عدم طي شدن تشريفات قانوني و در نظر نگرفتن منافع ملي، وزارت نفت در پي اجرايي کردن اين قراردادها است گفت: در اجراي ماده 209 آيين نامه داخلي مجلس و در پاسخ به نامه شماره 35244/232 مورخ 25/5/1395 هيأت رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي، به استحضار مي رساند که سوال فوق در جلسه تاريخ 4/8/1395 اين کميسيون با حضور آقاي مهندس زنگنه وزير نفت مورد بررسي قرار گرفت. در اين جلسه آقاي حاجي نماينده سوال کننده سوال خود را بدين شرح مطرح نمودند؛ براساس کدام مجوز قانوني 50 درصد اختيار اخذ تصميمات نهايي فني، مالي و حقوقي در چارچوب قراردادهاي جديد نفتي از نماينده حکومت اسلامي جهت اعمال حاکميت انفال براي مدت حداقل 20 تا 25 سال اعتبار قرارداد سلب شده است. اين در حالي است که هيأت دولت به طور اعم و وزارت نفت به طور اخص، نمي توانسته در مقام نمايندگي حکومت اسلامي در اعمال اصل کلي حاکميت بر توليد، اقدام به ايجاد کارگروه مشترک مديريت با طرف دوم قرارداد به همراه اعطاي صلاحيت کلي اخذ تصميمات نهايي راجع به مواردي که بسياري از آنها ذاتاً در صلاحيت اصل کلي حاکميت بر توليد حکومت اسلامي و غير قابل واگذاري به غير مي باشد با صدور اين تصويب نامه بنمايد. مهندس زنگنه وزير نفت در پاسخ ابراز داشتند؛ مجوز قانوني ما مصوبه هيأت دولت است که مستند به جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت است که مسير قانوني آن طي شده و از لحاظ عدم مغايرتبا قوانين نيز به تأييد رياست مجلس رسيده است. در هر قراردادي يک کارگروه مشترکي جهت بررسي اتخاذ تصميم در خصوص مسائل فني، حقوقي و مالي فيمابين طرفين قرارداد وجود دارد که براي اين نوع قراردادها نيز کارگروهي جهت تصميم گيري در خصوص مسائل موجود در دوره طرح ونه دوره قرارداد پيش بيني شده است؛ که در واقع اين کارگروه اجازه نمي دهد پيمانکار رأساً وارد عمل شود بلکه براي هر اقدامي نياز به کسب نظر و موافقت کارفرما دارد. ضمنا اين کارگروه در همه قراردادهاي بيع متقابل هم وجود داشته و تا کنون بن بستي براي قراردادها ايجاد نکرده است.
آقاي حاجي همچنين سوال داشتند که؛ بر اساس ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت نفت جهت صدور پروانه اکتشاف، توسعه و توليد منابع نفتي براي انعقاد قرارداد نفتي بايد در قابل بودجه سنواتي تصويب مجلس را اخذ کند. چرا با وجود عدم تصويب مجوز صدور چنين پروانه هايي در قانون بودجه سال 1395 کل کشور، وزير محترم قصد برگزاري اولين مناقصات براساس مدل جديد قراردادهاي نفتي در سال 1395 را دارد؟
آقاي زنگنه در پاسخ ابراز داشتند؛ در تدوين الگوي جديد قراردادهاي نفتي تمام اصول مطروحه در ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه از جمله نبودن تعهد دولت، تعهد بانک مرکزي و ... رعايت شده است. در اين ماده مقرر شده وزارت نفت در سقف توليد يک ميليون بشکه نفت خام و 250 هزار متر مکعب گاز طبيعي با اولويت ميادين مشترک مجاز به عقد قرارداد است و بايد انعکاس بودجه اي داشته و از اين به بعد هم خواهد  داشت اما اينگونه نيست که براي هر ميدان به صورت جداگانه مجوز بودجه اي لازم داشته باشد.
سوال ديگر آقاي حاجي در خصوص عدم لحاظ نمودن «تحريم ناپذيري» و «حمايت از ساخت داخل» در اينگونه قراردادها بود که وزير نفت در پاسخ اعلام کردند؛ در ماده 4 الگوي جديد قراردادهاي نفتي به صراحت و به طور کامل اين مهم لحاظ شده است. آقاي حاجي همچنين اين پرسش را مطرح کردند که با توجه به توان فني ومالي شرکت هاي داخلي در توسعه ميدان آزادگان، چرا توسعه اين ميدان را در قالب قراردادهاي جديد نفتي به شرکت توتال داده ايد؟ مهندس زنگنه نيز بيان داشتند که هيچ اصراري در واگذاري اين ميدان به شرکت خاصي وجود ندارد بلکه وزارت نفت ضمن برگزاري مناقصه، توسعه اين ميدان را به هر شرکتي چه داخلي يا خارجي که توان فني و مالي آن براي وزارت نفت اثبات شود، خواهد سپرد که البته با توجه به حجم منابع مالي مورد نياز چندين ميليارد دلار ي و نيز پيچيدگي فني اين ميدان که موجب شده ضريب بازيافت آن زير 5 درصد باشد، طي ساليان گذشته هيچ شرکت داخلي نتوانسته موفقيتي در اين امر داشته باشد. سوال ديگر آقاي حاجي در خصوص علت معرفي 52 ميدان مستقل و مشترک براي واگذاري در قالب مدل جديد قراردادهاي نفتي بود و ايشان معتقدند صرفا بايد در ميادين مشترکي که خودمان توان توسعه نداريم اقدام به واگذاري به شرکت هاي خارجي کنيم. وزير نفت در پاسخ ابراز داشتند که ما اين ميادين را صرفاً معرفي کرده ايم و با توجه به اينکه براي همه ميادين ما مشتري وجود ندارد، فلذا ناچاريم مياديني را عرضه کنيم که درخواست کننده اي براي آن وجود داشته باشد.
در پايان آقاي حاجي، نماينده سوال کننده اعلام کردند پاسخ هاي وزير را قانع کننده نمي دانند، از اين رو کميسيون انرژي مستند به ماده 209 آيين نامه داخلي قلمرو سوال را ملي تشخيص داد.