بزرگنمايي:

راه نو- نمايندگان در نشست علني امروز (يکشنبه، 20 فروردين ماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي فوريت طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران با يک فوريت اين طرح با 114 رأي موافق، 66 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از مجموع 229 نماينده حاضر در صحن مخالفت کردند و طرح براي بررسي به صورت عادي به کميسيون مربوطه ارجاع مي‌شود.
علي مطهري به عنوان طراح طرح مذکور گفت: به طور حتم اين طرح در شرايط کنوني داراي اهميت بسياري است؛ از طرف ديگر بر اساس اصل 175 قانون اساسي خط و مشي و ترکيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون تعيين مي‌کند؛ از اين رو در شرايط کنوني ما براي حوزه اين سازمان نياز به تصويب 3 قانون داريم.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، پرديس و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: قانون خط مشي و اصول کلي سازمان، قانون اداره صدا و سيما و قانون نظارت بر صدا و سيما، 3 قانوني است که بايد مورد توجه و تصويب قرار گيرد، البته قانون خط مشي و اصول کلي در اوايل انقلاب به تصويب رسيد و قانون خوبي است و مفاد آن در رابطه با پايبندي سازمان به اصول کلي اخلاقي و موضوعات ديگر بوده است.
وي افزود: از طرف ديگر قانون اداره سازمان صدا و سيما در سال 59 قبل از بازنگري قانون اساسي تصويب شد و بعد از آن اين قانون مورد اصلاح قرار نگرفت از اين رو طبق قانون اساسي سازمان صدا و سيما داراي شوراي سرپرستي متشکل از نمايندگان قواي سه‌گانه بود که مدير سازمان را تعيين مي کردند اما بعد از بازنگري قانون، شوراي سرپرستي از بين رفت و رئيس سازمان توسط رهبري تعيين مي‌شود، در راستاي اين رويکرد شوراي نظارت بر سازمان به وجود آمد از اين رو در شرايط کنوني لازم است قانون اداره سازمان صدا و سيما اصلاح شود.
مطهري با بيان اينکه در شرايط کنوني سازمان صدا و سيما بدون قانون اداره مي‌شود، افزود: قانون شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما در سال70 مصوب شد و اگرچه قبل از بازنگري قانون اساسي  انجام شده اما قانون ضعيفي بوده و امروز نظارت بر صدا و سيما يک نظارت تشريفاتي است به طوري که من شخصاً دو دوره نماينده ناظر مجلس در شوراي نظارت بر صدا و سيما بودم و ديدم که نظرات اين شورا تأثير چنداني نداشته است بنابراين لازم است که قانون نظارت بر اين سازمان نيز اصلاح شود.