بزرگنمايي:

راه نو- متن کامل اين اطلاعيه بدين شرح است:
باسمه تعالي
نظر به فضاسازي و تلاش برخي رسانه ها در جهت انتساب مصوبه کميته تبليغات انتخابات رياست جمهوري در خصوص پخش غير زنده مناظره‌هاي تلويزيوني انتخابات رياست جمهوري به وزارت کشور، ضمن رد کامل اين فضا سازي ها به استحضار ملت شريف ايران عزيز مي رساند؛
1. برابر ماده 62 قانون انتخابات رياست جمهوري، به منظور تضمين برخورداري يکسان نامزدهاي رياست جمهوري از امکانات عمومي، کميسيون بررسي تبليغات انتخابات تشکيل مي‌گردد و اعضاء کميسيون مطابق ماده 63 قانون انتخابات عبارتند از:
- دادستان کل کشور يا نماينده تام‌الاختيار او
- وزير کشور يا نماينده تام‌الاختيار او
- دبير هيأت اجرائي مرکزي انتخابات
- رئيس شورا يا يکي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب شورا
- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌الاختيار
بر اساس ترکيب فوق الذکر، از 5 عضو کميسيون بررسي تبليغات انتخابات رياست جمهوري، فقط 2 عضو آن مربوط به وزارت کشور و يا هيأت مرکزي اجرائي انتخابات هستند.

2. با توجه به ترکيب فرابخشي کميسيون، انتساب تصميمي که با حضور همه اعضاي کميسيون و پس از طرح مباحث تفصيلي، مرور تجربه هاي گذشته و سپس رأي گيري بين اعضاء، منعقدشده، مصداقِ بارزِجنجال آفريني و مقابله با تصميمات مراجع مسؤول در امر انتخابات است.
3. اعلام مخالفت يا موافقت فعالان سياسي با تصميمات مراجع قانوني انتخابات، مادام که در چارچوب هاي قانوني پيگيري شود، امري طبيعي است که در ذيل سنت پر افتخار انتخابات در جمهوري اسلامي ايران، همواره تجربه شده، اما دامن زدن به مخالفت ها با تصميمات مراجع قانوني و سوء استفاده سياسي جناحي از آن از سوي عوامل رسانه هاي برخوردار از منابع و بودجه هاي عمومي همچون خبرگزاري تسنيم، در حکم ايجاد اخلال در تأمين نظم و امنيت انتخابات است و استمرار آن، مطلقاً غير قابل قبول و در صورت تکرار، با برخورد قانوني مواجه خواهد شد.
به علاوه انتظار مي رود، سازمان صدا و سيما، همچنان که براي تحقق تصميمات نهادهاي نظارتي دخيل در امر انتخابات، زمينه سازي مي کند و براي اقناع افکار عمومي نسبت به تصميمات تلاش مي کند، در تحقق تصميمات قانوني ساير مراجع مرتبط با انتخابات نيز، پيشگام باشد.
4. يادآوري مي گردد؛ رسانه هايي که به هر مقدار از منابع عمومي بهره مي برند، به تصريح ماده 68 قانون انتخابات رياست جمهوري از انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي له يا عليه نامزدها، تا پايان مهلت قانوني تبليغات منع شده اند. اجراي اين تکليف قانوني از سوي اين رسانه ها، به دقت در ستاد انتخابات کشور رصد مي شود و با هرگونه تخلف در اين زمينه قاطعانه برخورد قانوني صورت مي پذيرد.