بزرگنمايي:

کارشناسان اقتصادي تورم را يکي از انواع راه‌هاي تأمين مالي عنوان مي‌کنند که يک بنگاه با افزايش قيمت محصولاتش تأمين مالي صفر درصد مي‌شود و با منابع جديدي که تحصيل مي‌کند به توسعه يا گذران امور مي‌پردازد، اما بخش واقعي و توليد ايران طي چهار سال گذشته با ميانگين نرخ 30 درصدي سودسالانه بانکي در واقع جريمه و تنبيه شد، اين در حالي است که انتفاع نرخ سود بالاي بانکي را در دولت يازدهم سپرده‌گذاران بلند مدت بانکي (اشخاص حقيقي و حقوقي ثروتمند) و بانک مرکزي برده است و در اين بين، شبکه بانکي (اعم از سهامداران عمده و خرد) به دليل پرداخت سود علي‌الحساب بالا به سپرده‌ها و کمبود نقدينگي ناشي از انجماد دارايي‌ها در بخش مسکن و طولاني شدن دوره رکود مسکن در بدترين شرايط طي نيم قرن اخير قرار گرفته است.

طي چهار سال گذشته ميانگين نرخ مؤثر سالانه تأمين مالي از طريق شبکه بانکي تقريباً 30 درصد بوده، اين بدان معني است که تورم اخذ تسهيلات از بانک‌ها به قدري بوده است که اخذکننده پول از بانک‌ها بايد سالي 30 درصد به بانک‌ها سود يا جريمه پرداخت مي‌کرده است و بانک 22درصد از اين سود را به سپرده‌گذار و بخشي را به بانک مرکزي و بخش اندکي را هم خود با عنوان حق‌الوکاله و نرخ کارمزد دريافت دريافت مي‌کند که به دليل ساختار معيوب و حجيم بانک‌ها حق‌الوکاله‌هاي دريافتي از واسطه‌گري وجوه بين سپرده‌گذار و تسهيلات گيرنده به واقع کفاف هزينه‌هاي بانک‌ها را نمي‌دهد.

بانک مرکزي در 4 سال چقدر سود کرد
نکته قابل توجه اين است که طبق قانون، بانک مرکزي بخشي از سپرده‌هاي جذب شده توسط شبکه بانکي را با عنوان سپرده قانوني نزد خود نگه مي‌دارد، به‌طور مثال اگر در سال 95 شبکه بانکي 900 هزار ميليارد تومان سپرده بانکي جذب کرده باشد بايد 11 تا 13درصد از اين حجم از نقدينگي جذب شده را که بالغ بر 100تا 117هزار ميليارد تومان مي‌شود نزد بانک مرکزي ذخيره کند، بدين ترتيب شبکه بانکي در حالي به 900 هزار ميليارد تومان سپرده بلند مدت جذب شده بايد سود 22 درصد دهد که 11درصد از اين پول اصلاً در اختيار شبکه بانکي نيست بلکه در اختيار بانک مرکزي است.

نکته جالب‌تر آنکه اگر بانکي به دليل کمبود نقدينگي مجبور شود از بانک مرکزي اضافه برداشت داشته باشد، بانک مرکزي به خاطر اين اقدام بانک، 34درصد جريمه دريافت مي‌کند و چون طي سال‌هاي اواخر دهه 80 عمده بانک‌ها سپرده‌هاي بانکي را در قالب سرمايه‌گذاري در بخش مسکن و ساختمان وارد کردند و بازار مسکن در طولاني‌ترين دوره رکود خود فرو رفت، عملاً عمده بانک‌ها با دارايي‌هاي سمي و غيرنقد‌شونده روبه‌رو بودند و در طول چهار سال گذشته ترجيح دادند براي فرار از جريمه اضافه برداشت 34 درصدي بانک مرکزي با نرخ‌هاي 22تا 26 درصد از جامعه نقدينگي تهيه کنند.

بدترين وضعيت بانکي طي نيم قرن اخير
در واقع شرايط بخش مسکن، ساختار معيوب بانکي، بي‌تفاوتي بانک مرکزي و دولت يازدهم در اصلاح عاقلانه شبکه بانکي، فشار چکشي بانک مرکزي براي اصلاح صورت‌هاي مالي و ذخيره‌گيري، ‌دارايي‌هاي سمي و منجمد، مطالبات معوق بالا، رکود طولاني مدت بازار مسکن، ضعف تقاضا و رکود در اقتصاد و ... بانک‌هاي کشور را در بدترين وضعيت ممکنه قرار داده‌اند و در اين بين، بخش واقعي و توليد اقتصاد مجبور است با نرخ تورم 30 درصدي از بانک‌ها تسهيلات اخذ کند که در اين بين پرداخت همين سود از عهده بسياري از واحدهاي توليدي بر نمي‌آيد. به واقع جا دارد بانک مرکزي در طول چهار سال گذشته يک بيلان مشخص بدهد و بگويد با هزاران ميليارد توماني که بانک‌ها دريافت کرده‌اند چه اقداماتي انجام داده‌اند و سود ناشي از اضافه برداشت‌ها به کجا رفته است.

بي‌تدبيري در بخش پولي
طي چهار سال گذشته به دليل سياست‌هاي غلط پولي اعمالي توسط بانک مرکزي، بانک‌ها به نوعي در خدمت سرمايه‌داراني بوده‌اند که به شکل بلندمدت در بانک‌ها سپرده‌گذاري کرده‌اند و بدون هيچ گونه ريسکي از بانک‌ها به شکل تضمين شده با نرخ علي‌الحساب 22درصدي از بانک سود گرفته‌اند، البته بانک مرکزي هم در اين بين انتفاع برده است زيرا همانطور که عنوان شد 11تا 13 درصد از سپرده‌هاي بانکي شبکه بانکي بايد نزد بانک مرکزي سپرده شود که خود بانک مرکزي در صورت اضافه برداشت از بانک‌ها 34 درصد سود در يافت مي‌کند.

در اين بين، ‌آمار رسمي حکايت از آن دارد که فضاي کسب و کار در ايران هنوز هم با مشکلات جدي مواجه است، اين در حالي است که هر روز که مي‌گذرد، وضعيت بانک‌ها وخيم‌تر شده و توان وام‌دهي آنها کاهش مي‌يابد.

برآيند ارزيابي 268 تشکل اقتصادي سراسر کشور از 21 مؤلفه ملي محيط کسب و کار ايران در پاييز 1395، نمره 5/83 از 10 بوده که اندکي مناسب‌تر از ارزيابي تابستان سال گذشته با ميانگين 5/93 است.

تشکل‌هاي اقتصادي بر اين باورند که به ترتيب سه مؤلفه مشکل دريافت تسهيلات از بانک‌ها، وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي و ضعف بازار سرمايه در تأمين مالي توليد و نرخ بالاي تأمين سرمايه از بازار غيررسمي را نامناسب‌تر از بقيه مؤلفه‌ها ارزيابي کرده‌اند و مؤلفه‌هاي اقتصادي ديگر همچون ضعف نظام توزيع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده، ضعف زيرساخت‌هاي حمل و نقل و زيرساخت‌هاي تأمين برق را نسبت به ساير مؤلفه‌ها در پاييز 1395 مساعدتر دانسته‌اند.

در مورد مؤلفه دريافت تسهيلات از بانک‌ها، نکته حائز اهميت اين است که اين تصور بنگاه‌هاي اقتصادي که همچون دوره‌هاي گذشته، رانت بسيار زيادي در تسهيلات و اعتبارات بانکي وجود دارد با کاهش شديد نرخ تورم چنين رانتي وجود نداشته و وضع کاملاً برعکس شده است، يعني در حالي که قبلاً نرخ بهره واقعي منفي بود، اينک نرخ بهره واقعي مثبت شده است، پس اتکا به وام بانکي اينک به تنهايي نمي‌تواند راهگشاي مشکلات بنگاه‌ها باشد و وضعيت دشوار آنها را بهبود بخشد. نکته دوم هم به شرايط عمومي نظام بانکي در زمان حال مربوط است، به طوري که هر روز که مي‌گذرد وضعيت بانک‌ها وخيم‌تر شده و توان وام‌دهي آنها کاهش مي‌يابد. جداي از اينها، نکته سوم و مشکل هميشگي بنگاه‌هاي اقتصادي با نظام بانکي است که آن، تبعيض و برخوردهاي سليقه‌اي با متقاضيان دريافت تسهيلات و همچنين اعطاي وام‌هاي بسيار سنگين به بنگاه‌هاي رابطه‌دار و افراد خاص است.

در کنار مشکل دسترسي به بانک‌ها، موانع تأمين مالي از بازار سرمايه نيز در سال‌هاي اخير به‌عنوان مانع دوم ذکر مي‌شود. رکود فعاليت‌هاي توليدي و تحقق نيافتن پيش‌بيني‌هاي خوشبينانه بنگاه‌هاي اقتصادي براي فروش بيشتر و افزايش هزينه‌ها، تنها راه دوام و بقا و جلوگيري از ورشکستگي را دريافت منابع مالي بيشتر عنوان کرده است تا يک روز ديگر را پشت سر بگذارند، شايد اوضاع بهتر شود.

مؤلفه وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حکومتي با 6/63 (رتبه 5) در پاييز سال 1392 به رقم 7 (رتبه3) در پاييز 1395 رسيده است که نشان مي‌دهد طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مؤلفه از نظر تشکل‌هاي مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است. هر چه زمان مي‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادي در دستگاه‌هاي حکومتي تأثير منفي و چهره مخوف خود را بيشتر به نمايش مي‌گذارد. رقم برگشت چک‌هاي مشتريان و همکاران نيز از مؤلفه 5/37 (رتبه 15) در پاييز سال 1392 به رقم 6/26 (رتبه 6) در پاييز 1395 رسيده است که نشان مي‌دهد طي سال‌هاي مورد بررسي، شرايط اين مؤلفه از نظر تشکل‌هاي مشارکت‌کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است.