بزرگنمايي:

سيد محمود احمدي دبير کل بانک مرکزي با بيان اين مطلب گفت : اهداف اجراي اين طرح شامل ارتقاي ضرايب امنيتي و اعتباربخشي به برگه‌ چک از طريق طراحي امنيتي و استفاده از مرکب و کاغذ امنيتي همزمان با بهره مندي از ماشين آلات و نرم افزارهاي پيشرفته و مطابق با استانداردهاي روز دنيا است.
وي گفت : استانداردسازي جانمايي موارد نوشتاري، طرح ظاهري، محتوا و ابعاد چک و به تبع آن کاهش عمليات تصدي‌گري و مدت زمان ورود اطلاعات در فرم‌هاي واگذاري چک در سامانه‌ي چکاوک و افزايش دقت انجام کار در امور واگذاري چک‌ها به دليل فراهم شدن امکان فراخواني اطلاعات ثابت و از پيش درج شده‌ي مشتري توسط متصدي شعبه در زمان تکميل فرم واگذاري چک از بارکد دوبعدي در نظر گرفته شده در متن چک هم از اهداف اين سامانه است.
محمودي اظهار داشت : سامانه صدور يکپارچه الکترونيکي دسته چک «صياد» به بررسي صلاحيت دارنده دسته چک از طريق اصلاح فرآيند صدور دسته چک و سامان‌دهي به وضعيت اعطاي دسته چک و اعتبارسنجي متقاضيان با استفاده از سامانه‌هاي اعتبارسنجي موجود در بانک مرکزي کمک مي کند.
ايجاد شفافيت اطلاعاتي و جلوگيري از سوء استفاده‌هاي ناشي از تباني شعب به منظور اختصاص دسته چک به متقاضيان فاقد صلاحيت نيز مد نظر است.
محمودي گفت : در اين طرح به منظور ايجاد شفافيت حداکثري در کارکرد حساب‌ جاري اشخاص، با اختصاص "شماره شناسه‌ استعلام" مرتبط به سريال هر برگ از دسته چک متقاضي و ثبت و به‌روزرساني برخط اطلاعات مربوط به چک برگشتي؛ گيرندگان چک مي‌توانند با استعلام اين شناسه‌ از سامانه‌ استعلامات بانک مرکزي، اطلاعاتي در خصوص صحت نام صاحب حساب و سابقه‌ي چک برگشتي وي را دريافت و نسبت به پذيرش يا عدم پذيرش آن تصميم‌گيري کنند.
وي تصريح کرد : ايجاد شفافيت اطلاعاتي از طريق برپايي نظام استعلام همگاني در خصوص چک‌هاي برگشتي زنگ خطري براي صادرکنندگان چک‌هاي بلامحل است که در صورت تخلف و عدم اقدام براي رفع سوء اثر سابقه چک‌هاي برگشتي، اين اطلاعات در اختيار دريافت‌کننده‌ي چک هم قرار خواهد گرفت و عملاً ساير برگه‌هاي چک، بلا استفاده خواهد بود. به عبارت ديگر اين موضوع فعاليت اقتصادي متخلفين را با مشکلات جدي مواجه خواهد کرد.
محمود اظهار داشت : با صدور متمرکز دسته چک صرفاً از طريق سامانه صياد و دريافت اطلاعات از سامانه‌هاي چکاوک و چک برگشتي و اطلاعات موجود از چک‌هاي مفقودي ابطال شده و درون بانکي از شبکه بانکي و ايجاد انبار داده در سامانه‌ استعلامات؛ وضعيت مربوط به همه برگه‌هاي چک صادر شده در شبکه بانکي جمع‌آوري شده و با اختصاص "شماره‌ي شناسهي استعلام" از پيش درج شده از سوي نهاد ناظر، مي‌توان اطلاعات مفيد؛ متقن و بدون دخالت صادرکننده‌ را تعبيه و ذي نفعان را از آخرين وضعيت اعتباري صادر کننده مطلع کرد.
وي افزود : با ايجاد زيرساخت پردازش و پذيرش الکترونيکي چک و دريافت آمار و اطلاعات دقيق، کامل و بموقع و همچنين استفاده از ظرفيت‌هاي موجود جهت طراحي و پياده‌سازي تمامي ابزارهاي کارا در قالب مقررات حساب‌جاري، شخص صادرکننده چک يقين پيدا خواهد کرد با صدور چک بلامحل يا عدم‌اقدام جهت رفع سوء‌ اثر از سوابق چک‌ برگشتي خود،‌از طيف گسترده‌اي از خدمات بانکي محروم خواهد شد. بنابراين با توجه به پيش‌بيني برخي محروميت‌ها از خدمات بانکي و اطلاع‌رساني به گيرندگان برگه چک که منجر به ايجاد ريسک شهرت براي افراد بدحساب مي‌شود، قاعدتاً ايفاي تعهدات مربوط به چک توسط صادرکننده‌ آن از اولويت بالاتري برخوردار خواهد شد.
محمودي همچنين گفت: چاپخانه دولتي تا پايان سال 95، اخذ تأييديه نهايي و چاپ چک براي 5 بانک را به انجام رسانده است. همچنين از ابتداي سال 96 نيز 6 بانک تأييديه
نهايي خود را ارائه داده اند و سفارشات اين بانک ها در مراحل مختلف توليد يا در حال تحويل است.
وي اعلام کرد : زمان‌بندي نحوه اقدام روزهاي آينده نهايي خواهد شد؛ اما در نظر است تا پايان تابستان سال جاري، الزام بانک ها به شخصي سازي صرفاً بر روي چک هاي صيادي و از ابتدا يا اوايل سال 97 چک‌هاي غير صيادي در عمليات بين بانکي در چکاوک پذيرش نشود.
سيد محمود احمدي بير کل بانک مرکزي در ادامه با اشاره به دومين سالگرد راه‌اندازي سامانه‌ چکاوک که به تعبيري بزرگترين پروژه و طرح شبکه بانکي تلقي مي شود ، هم گفت : چک به عنوان يکي از قديمي‌ترين ابزارهاي پرداخت همواره مورد توجه مردم بوده و از آن به ويژه در کسب و کار و امور تجاري و مراودات مالي شرکت‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده مي‌شود.
سيد محمود احمدي گفت : اين ابزار پرداختِ مهم و سيستم پذيرش و پردازش آن، مطابق با نيازهاي دهه‌هاي قبل تنظيم شده بود و ساليان متمادي شاهد هيچگونه تغيير و تحولي در آن نبوديم. در حالي‌که با پيشرفت و نفوذ فناوري اطلاعات بر زندگي و کسب و کار مردم و البته بانک ها، ناکارآمدي روش قديمي هر روز بيشتر مشخص مي‌شد و مشکلات و مسائل عديده‌اي را براي مردم به وجود مي آورد .
وي افزود: کندي فرايند و زمان‌بر شدن وصول چک‌ها مشکل ساز شده بود به نحوي که اين مدت درتهران حداقل 48 ساعت و در شهرستان‌ها بين 10 روز تا دو هفته و حتي گاهي هم بيشتر، زمان مي‌بُرد.
همچنين افزايش تردد درون شهري غيرضرور که با مباني دولت الکترونيک و حفظ محيط زيست در تضاد و مغايرت بود.
احمدي اظهار داشت : افزايش مخاطرات ناشي از مفقودي چک‌ها يا حتي سرقت آن‌ها که ضرر و زيان ذي‌نفع و بانک را در پي داشت و هزينه‌هاي گزاف به شبکه‌ بانک تحميل مي شد.
بنابر گزارش روابط عمومي بانک مرکزي ، وي گفت : 220 مرکز وابسته به اتاق پاياپاي در سراسر کشور و چند هزار نفر نيروي انساني، به دليل فراهم نبودن بسترها و زيرساخت هاي لازم، به نيابت از بانک مرکزي عمليات تهاتر چک ها را به صورت سنتي و دستي و به شکلي بسيار ابتدايي انجام مي دادند.
احمدي گفت : در برخي مواقع، احتمال وقوع تباني و حتي فساد هم دور از انتظار نبود و خبرهايي از آن هم به گوش مي رسيد. به عنوان مثال گاه گزارش‌هايي دريافت مي شد مبني بر اين که برخي کارکنان شعب از صدور اعلاميه چک برگشتي امتناع مي کردند و تا زمان تامين وجه توسط صاحب حساب منتظر مي ماندند. در بعضي موارد هم در صورت عدم تامين وجه، با دلايل واهي تا پايان روز نسبت به عودت چک اقدام مي‌کردند. طبيعتاً رفتارهايي از اين دست، ضرر و زيان ذي‌نفع چک و کاهش اعتبار چک را در پي داشت.
وي تصريح کرد :برخلاف ساير سامانه‌هاي پرداخت کشور، عمليات چک در اتاق پاياپاي و خارج از چارچوب بانک مرکزي انجام مي‌شد. اين موضوع به معناي عدم کنترل و نظارت بانک مرکزي به يکي از اجزاي مهم نظام پرداخت و تسويه‌ي کشور بود.
در صورت عدم رعايت مديريت منابع و مصارف و اعمال محدوديت براي بانک‌ها در استفاده از سامانه‌ي ساتنا، امکان تداوم بي انضباطي مالي از طريق صدور چک‌هاي بين بانکي باز هم فراهم بود. اين شيوه به بروز وضعيت آشفته‌اي در اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر مي‌شد و دامنه‌ي اين معضل که در گذشته صرفاً به چند بانک دولتي محدود بود، به بانک‌هاي خصوصي و حتي مؤسسات مالي و اعتباري کوچک و بزرگ هم‌ سرايت کرده بود.
دبير کل بانک مرکزي گفت: علاوه براين ، به دليل اينکه کار به صورت دستي انجام مي شد، با عدم يکپارچگي و گسست در آمار نظام‌هاي پرداختِ کشور مواجه بوديم. فقدان اطلاعات جامع از عمليات چک و عدم ثبت و ضبط اطلاعات به صورت منسجم؛ موجب شده بود تسويه‌ي بين‌بانکيِ چک‌هاي رمزدار با يک روز تاخير انجام شود که ماحصل آن خلق پول بي‌ضابطه و کاهش قدرت بانک مرکزي در کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها بود.
وي افزود: شوراي پول و اعتبار مقرر کرد، زيرساختي براي پردازش الکترونيکي چک‌ها و اسناد پرداخت بين‌بانکي و حذف گردش فيزيکي چک‌ها و اسناد پرداخت بين بانکي کاغذي با قابليت‌هاي کنترل برخط وضعيت نقدينگي بانک‌ها و اتصال به سامانه تسويه بين بانکي ايجاد شود و متعاقب آن، فعاليت اتاق پاياپاي اسناد بانکي در کشور هم خاتمه يابد.
محمودي گفت : طرح سامانه چکاوک کليد خورد، طرحي که منظور از اجراي آن ساکن‌سازي لاشه چک، با قابليت پذيرش و پردازش الکترونيکي چک‌هاي کاغذي بين‌بانکي و انجام تراکنش‌هاي الکترونيکي با استفاده از زيرساخت‌هاي موجود براي انتقال الکترونيکي تصوير، داده‌ها، اطلاعات چک و تسويه بين‌بانکي بود.
وي افزود : هدف از راه اندازي اين سامانه، حذف گردش فيزيکي چک‌ها در بين شعب و واحد‌هاي بانکي و به تبع آن کاهش مدت زمان تسويه بين بانکي؛ اعمال نظارت متمرکز توسط بانک مرکزي و بانک‌هاي تجاري بر جريان گردش وجوه و اعمال کنترل‌هاي قانوني و مقرراتي بود.
دبير کل بانک مرکزي اظهار داشت : به ياري خدا و با تلاش هاي صورت گرفته، مطابق با برنامه‌ريزي‌هاي به عمل آمده پس از طي مراحل موفقيت‌آميز آزمون‌هاي متعدد، سامانه چکاوک به صورت تدريجي در استان‌هاي کشور و سرانجام خرداد ماه سال 1394 در کل کشور عملياتي شد.
وي گفت : نکته ديگري که بايد به آن اشاره کنم اين است که به دليل اهميت موضوع، تيم کارشناسي بانک مرکزي و شرکت خدمات انفورماتيک با کار شبانه‌روزي و حضور در تمامي استان‌هاي کشور همزمان با توجيه و آموزش کامل شبکه‌ي بانکي و پاسخگويي به سؤالات ايشان، با رفع ابهامات موجود، براي عملياتي‌سازي چکاوک اقدام کردند.
وي درباره اينکه با عملياتي شدن سامانه چکاوک چه رخدادهاي مهمي به وقوع پيوست؟
هم گفت: با پياده‌سازي چکاوک ما شاهد تحقق اقدامات و کارکردهاي قابل قبولي شديم که به اين شرح است:
* شفاف‌سازي و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک‌هاي اشخاص
* امکان رهگيري لحظه‌اي وضعيت چک‌ها
* انجام فرايند، صرفاً در يک روز کاري و ظرف کمتر از 24 ساعت
* تسويه عمليات چک رمزدار در همان روز و جلوگيري از خلق پول بي‌ضابطه
* امکان تغيير مدت زمان عمليات پاياپاي و تسويه چک‌ها
* حذف عمليات حمل و نقل چک به صورت فيزيکي و يا انتقال اطلاعات مربوطه به روش‌هاي نامتعارف و غير استاندارد
* توانايي توليد گزارشات متنوع از روند تسويه و برگشتي چک‌هاي اشخاص به صورت متمرکز و آني
* حذف روش‌ پردازش دستي و کاهش هزينه‌هاي پردازش چک‌ها
* استفاده از زيرساخت‌هاي موجود جهت پردازش چک‌ها
* کارکرد سامانه در محيط امن و درنظر گرفتن سازو کار لازم براي مقابله با شرايط بحراني
دبير کل بانک مرکزي در ارزيابي سامانه چکاوک هم گفت : در مجموع، چکاوک توانسته است تا حد زيادي انتظارهاي ما را برآورده کند و اين سامانه ظرفيت بهينه‌سازي و ارتقاي کارکرد با اعمال تغييراتي را هم دارد که بخش عمده‌اي از آن‌ها با عملياتي شدن سامانه صياد محقق خواهد شد.
اين تغييرات شامل اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتريان ؛ ابلاغ سريع چک‌هاي برگشتي به سامانه متمرکز چک برگشتي ؛ ارتقاء امنيت با استفاده از گواهي ديجيتال
براساس قوانين و مقررات براي جلوگيري از صدور چک هاي بلامحل هم تمهيداتي انديشيده شده است به عنوان مثال، در صورت فقدان موجودي يا عدم کفايت موجودي حساب جاري سازوکار لازم براي پرداخت مبلغ چک به دارنده آن از ساير حساب هاي صادر کننده چک مانند حساب‌هاي سپرده، سپرده قرض‌الحسنه، پس انداز، سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار در همان بانک و غيره طراحي شده است.
محمودي گفت: تا قبل از راه‌اندازي چکاوک، اطلاعات، مبتني بر خوداظهاري بانک‌ها بود و عملکرد چک‌هاي مبادله‌اي به صورت متمرکز ثبت و ضبط نمي‌شد، لذا اطلاعات در وهله اول قابل استناد نبود و در وهله بعد هم به مقدار کافي دسته‌بندي و طبقه‌بندي نمي‌شد.
به عنوان نمونه، با توجه به محدوديت‌هايي که وجود داشت، دو دسته‌بندي کلي آمار چک در تهران و آمار چک در شهرستان‌ها، ارائه مي‌شد که به‌هيچ وجه نياز پژوهشگران و افرادي که نياز به تحليل عملکرد يک استان خاص و يا مقايسه استان‌ها با هم مدنظرشان بود را برآورده نمي‌کرد.
وي افزود : در مقوله چک برگشتي هم صرفاً از منظر استان عهده، طبقه‌بندي صورت مي‌گرفت. علاوه بر اين احتساب مهلت ده روزه براي تعيين تکليف چک‌هاي برگشتي و لحاظ نمودن در آمار در صورت عدم تعيين تکليف در آن فرجه‌ زماني؛ مبنا قرار دادن آمار و ارقام مبتني بر خوداظهاري بانک‌ها، و مواردي ديگر ضمن عدم قابليت استناد به حد کفايت و عدم جامعيت آمارهاي مربوطه، شاهد وضعيت مناسبي در حوزه آمار و ارقام مربوط به عملکرد چک‌هاي بين‌بانکي هم نبوديم.
دبير کل بانک مرکزي تاکيد کرد :با راه‌اندازي چکاوک و ايجاد تغييرات فراوان در ساختار جمع‌آوري و نگهداري اطلاعات و تفکيک و دسته‌بندي آن‌ها از منظرهاي مختلف و تغيير برخي مفروضاتي که عرض شد به‌گونه‌اي که براي نمونه مهلت ده روزه در احتساب چک برگشتي در آمار ارائه شده حذف شده است، با داده‌هاي کاملاً علمي و متفاوت، مواجه هستيم.
وي درباره اينکه چرا بانک مرکزي تاکنون آمار چکاوک را به صورت رسمي منتشر نکرده است؟ هم گفت : نگران نباشيد از اين پس اطلاعات کامل با جزييات وتحليل آنها به صورت دوره اي و فصلي براي بهره برداري همگان در تارنماي بانک مرکزي منتشر خواهد شد.
محدوديت‌هاي فراواني که در جمع‌آوري اطلاعات پيش از راه‌اندازي چکاوک وجود داشت که با راه‌اندازي اين سامانه مرتفع شد. به گونه‌اي که اکنون، اطلاعات به صورت سيستمي، برخط و متمرکز درج و نگهداري مي‌شود و امکان نگهداري و ارائه آن براساس تمامي اقلام اطلاعاتي موجود بر روي برگه چک و حتي اطلاعاتي نظير شعبه بانک و محل استان واگذاري هم اضافه مي‌شود. اين به معناي آن است که ما در حال حاضر با حجم انبوهي از اطلاعات مواجه هستيم که در مقام مقايسه به لحاظ کثرت، تنوع و دسته‌بندي هيچ سنخيتي با اطلاعات قبلي نداشته و اساساً مبتني بر عملکرد واقعي بوده و منوط به خوداظهاري بانک‌ها نيست.
سيد محمود احمدي گفت: با توجه به اين که ما با يک سامانه جديد مواجه هستيم و احتمال بروز خطاي انساني در کار با آن وجود دارد، به منظور اطمينان از رويه واحد در تمامي شعب بانک‌ها، لازم بود اطلاعات از منظرهاي مختلف پايش و ارزيابي شود.
نکته بسيار مهم در ارائه آمار، مقايسه با ادوار گذشته است. متاسفانه به دليل مواردي که عنوان شد، قبل از چکاوک دسته‌بندي و تفکيک درستي از آمار و عملکرد چک ارائه نمي‌شد؛ ليکن با راه‌اندازي چکاوک، با آمار و اطلاعات فراواني مواجه شديم که در گذشته سابقه نداشته ا ست.
وي گفت : يکي از راه‌هاي حصول اطمينان از صحت اطلاعات، مقايسه آن با ادوار گذشته و روند قبلي است. لذا لازم بود ارائه آمار چکاوک کمي با تامل بيشتري صورت پذيرد تا امکان مقايسه آن با آمار و عملکرد دوره‌هاي زماني قبل، فراهم شده و با اطمينان و وثوق بيشتري آن را منتشر کنيم تا مقايسه بازه‌هاي زماني مثلاً سه‌ماهه، شش ماهه، و يک‌ساله امکان‌پذير شود. به عبارتي ما، حصول اطمينان از کيفيت آمار را در مقايسه با سرعت انتشار آن، در اولويت قرار داديم.
وي تاکيد کرد : آمار چکاوک را بايد با خود چکاوک مقايسه کرد به عبارتي، بازه‌هاي زماني مختلف پس از راه‌اندازي چکاوک امکان مقايسه با هم را خواهند داشت و به دلايل ذکر شده، امکان مقايسه اين آمار با آمار مربوط به دوره‌هاي زماني قبل از راه اندازي چکاوک وجود ندارد.
دبير کل بانک مرکزي گفت : با توجه به اينکه در چکاوک تمامي اطلاعات جمع‌آوري مي‌شود، امکان استفاده از آن‌ها از منظرهاي مختلف مهيا است و خوشبختانه با راه‌اندازي سامانه هوش تجاري چکاوک، امکان نگهداري اطلاعات و اخذ گزارش به تفکيک نمودار تعداد و مبالغ تراکنش‌هاي صورت گرفته؛ تعداد و مبالغ چک‌هاي واگذاري و عهده بانک‌ها؛ وضعيت چک‌هاي مبادله شده اعم از برگشتي، وصولي و عودتي؛
نسبت چک‌ها به تفکيک وضعيت و نسبت بدهکاري و بستانکاري هر بانک نسبت به ساير بانک‌ها؛ نوع بانک عهده يا واگذارنده (دولتي يا خصوصي)؛ نوع چک (رمزدار يا عادي) وجود دارد.
همچنين درصد وضعيت چک‌هاي واگذاري، عهده، وصولي، وصولي خودکار، عودتي سيستمي، عودتي و برگشتي؛ چک‌هاي واگذاري براساس شعب بانک واگذارنده يا عهده؛
رؤيت مشخصات چک و وضعيت تراکنش؛ علت برگشت و يا عودت چک؛ مشاهده‌ چک‌هاي مبادله شده به تفکيک سال، فصل، ماه، هفته و روز قابل تشخيص است.
وي گفت: بديهي است مقايسه عمليات چک از زمان راه‌اندازي چکاوک با عمليات مشابه آن در دوره‌هاي قبل، به دليل نقص و فقدان اطلاعات به نتيجه‌ي مطلوبي منتج نمي‌شود و به همين دليل تاکيد مي‌کنم، لازم است آمار و عملکرد چک از زمان راه‌اندازي چکاوک و در دوره‌هاي زماني مرتبط با آن، مقايسه و تحليل شود. به عبارتي، آمار چک در درون چکاوک بايد با آمار چک در دوره‌هاي زماني مشابه و بعد از راه‌اندازي چکاوک مقايسه و تحليل شود.
سيد محمود احمدي گفت : خوشبختانه آمار اسفند ماه سال گذشته آماده است که جزئيات آن هم براي استحضار مردم عزيز ارائه مي‌شود اما به صورت کلي بايد عرض ‌کنم، در اسفند ماه 1395 در کل کشور بالغ بر 10 ميليون فقره چک به مبلغي بالغ بر 638 هزار ميليارد ريال مبادله شد که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 4.2 درصد و 16.3 درصد افزايش نشان مي‌دهد. از اين ميزان حدود 8.6 ميليون فقره چک به مبلغي بالغ بر 511 هزار ميليارد ريال وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 5.2 درصد و 17.2 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
وي افزود : ميزان چک‌هاي برگشتي در کل کشور در اين مدت، بالغ بر 1.4 ميليون فقره چک به مبلغي حدود 127 هزار ميليارد ريال بوده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 1.2 درصد کاهش و از نظر مبلغ 12.6 درصد افزايش نشان مي‌دهد که 97.4 درصد آن از نظر تعداد و 97 درصد از آن از نظر مبلغ به دليل کسري يا فقدان موجودي بوده است. نکته مهم آن که اين افزايش 12.6 درصدي چک برگشتي در اسفند ماه را از نظر مبلغ بايد در کنار افزايش 17.2 درصدي مبلغ کل وصولي‌ها تحليل کرد که نشان مي‌دهد علت افزايش چک برگشتي نسبت به دوره قبل، افزايش چک‌هاي مبادلاتي بوده است.
دبير کل بانک مرکزي ادامه داد :در مورد چک‌هاي رمزدار؛ در اسفند ماه 1395 در کل کشور بالغ بر 1130 هزار فقره چک رمزدار به مبلغي بالغ بر 153 هزار و 600 ميليارد
تومان وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 24.9 درصد و 31.6 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
لذا در مجموع در اسفند ماه 1395 در کل کشور حدود 9707 هزار فقره چک وصول شده است که از اين تعداد حدود 8577 هزار فقره چک عادي و بالغ بر 1130 هزار فقره چک رمزدار بوده است.
وي اظهار داشت : بر اين اساس در کل کشور 88.4 درصد از کل تعداد چک‌هاي وصولي، چک عادي و 11.6 درصد چک رمزدار بوده است. از نظر مبلغي در کل کشور مبلغي حدود 204 هزارو 800 ميليارد تومان چک وصول شده است که بالغ بر 51 هزار و 100 ميليارد تومان چک عادي و بالغ بر 153 هزار و 600 ميليارد تومان چک رمزدار است ، به عبارتي 25 درصد از کل مبلغ چک‌هاي وصولي عادي و 75 درصد از آن رمزدار بوده است که جزئيات اين آمار به تفکيک، طي چند روز آتي براي استحضار و استفاده مردم اطلاع رساني خواهد شد و از اين پس هم به طور رسمي و ماهيانه ارائه مي‌شود.
وي درباره "چکاوک 2 "و "چکاوک 3 " گفت : عمليات سامانه چکاوک صرفاً مربوط به چک‌هاي بين بانکي است؛ اما به دليل اهميت آمار و اطلاعات چک‌هاي درون بانکي؛ در نظر است تجميع آمار چک‌هاي درون بانکي با آمار چک‌هاي بين‌بانکي، توسط بانک مرکزي صورت پذيرد که از تجميع و يکپارچه‌سازي اين اطلاعات، تعبير به "چکاوک 2" شده و مقرر است در وهله‌ي اول، اطلاعات به صورت فايل از بانک‌ها اخذ شود که اين امر از ابتداي خرداد ماه سال جاري به صورت روزانه امکان‌پذير خواهد شد و در وهله‌ي دوم، دريافت اطلاعات به صورت برخط انجام شود.
سيد محمود احمدي دبير کل بانک مرکزي اعلام کرد : خوشبختانه درحال حاضر چکاوک به عنوان يک بستر پرداخت مهم جايگاه مناسبي براي خود ايجاد کرده است. اين سامانه ، علاوه بر انجام وظايف اصلي که به طور خلاصه خدمتتان عرض کردم با اصلاح و ارتقاء کيفيت مي تواند براي هموارسازي و تسهيل اجراي ساير تکاليف مهم در کشور هم بکار رود.
وي تاکيد کرد: به عنوان نمونه، در اجراي تکاليف مربوط به ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه و انتقال کليه‌ حساب‌هاي دولتي به بانک مرکزي که عيناً در قوانين احکام دائمي و برنامه ششم توسعه هم تکرار شده است و به منظور وصول درآمد سازمان‌هاي مشمول اين ماده قانون، با استفاده از ظرفيت سامانه چکاوک، ايجاد امکان واگذاري چک به مقصد حساب‌هاي دولتي نزد بانک مرکزي از شعب بانکي اقصي نقاط کشور را به آن اضافه کرديم که اين امر به دليل ساختار متمرکز بانک مرکزي و به تبع آن عدم امکان ارائه خدمت در شهرستان‌ها انجام پذيرفت و از آن به عنوان پروژه "چکاوک 3" ياد مي شود. اين مهم، در حال حاضر در همه شعب بانک پاسارگاد امکان‌پذير شده است و مقرر است به ترتيب به تمام شعب بانک‌ها تسري يابد.
محمودي گفت : با توجه به اهميت چک و کارکردهاي مهم آن در کسب و کار روزمره مردم نمي توان نقش منحصر بفرد آن را کتمان کرد ولي در رويه فعلي موجود در صدور و تحويل دسته چک به مردم مشکلاتي هم وجود دارد مانند فقدان وحدت رويه و نبود الگويي يکسان و استاندارد در طراحي ظاهري، ابعاد، موارد امنيتي و ديگر خصيصه هاي لازم در چاپ و توزيع چک و ايرادات موجود در فرآيند‌هاي تبادلي پردازش و پذيرش که پيش‌نياز و از ضروريات طرح چکاوک به شمار مي آيند.
به آنچه که عرض کردم بايد عدم شفافيت اطلاعاتي و نبود سيستم‌هاي اعتبارسنجي براي واگذاري چک را هم اضافه کرد. در حال حاضر صرفاً در هنگام صدور دسته چک اعتبارسنجي صورت مي‌پذيرد که منجر به استفاده نادرست از چک توسط دارنده‌، صادرکننده و يا ظهرنويس- انتقال‌دهنده- شده و امکان صدور چک‌هاي بلامحل حداقل به تعداد برگه‌هاي باقيمانده، وجود دارد.