بزرگنمايي:

راه نو- حسب روال معمول، آخرين داده‌ها و اطلاعات مورد نياز براي محاسبه رشد اقتصادي از منابع آماري رسمي از قبيل وزارت جهاد کشاورزي، وزارت نفت، طرح آماري کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي و طرح آماري فعاليت‌هاي بخش ساختمان (اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو دريافت شده است. همچنين در گروه خدمات نيز متناسب با هر يک از فعاليت‌ها، از منابع آماري و شاخص‌هاي قيمت مرتبط با موضوع استفاده شده است. بررسي سهم فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي در افزايش توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد که در سال 1395 ارزش افزوده فعاليت هاي "نفت"، "صنعت"، "بازرگاني، رستوران و هتلداري" و "حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات" به ترتيب با سهمي معادل 9.8، 0.8، 0.7 و 0.7 واحد درصد از رشد اقتصادي، نقش عمده اي در افزايش رشد توليد ناخالص داخلي ايفا کرده اند. در مقابل ارزش افزوده فعاليت "ساختمان" با سهمي معادل 0.8- واحد درصد از رشد 12.5 درصدي، نقش کاهنده‌اي در توليد ناخالص داخلي طي دوره زماني مورد نظر داشته است.

آخرين آمار و اطلاعات دريافتي از وزارت جهاد کشاورزي نشان مي دهد که برآورد مقادير توليد محصولات زراعي، باغي و دامي در سال 1395 نسبت به سال قبل به ترتيب از رشد‌ي معادل8.2 ، 6.1 و 4.6 درصد برخوردار بوده است. بر اين اساس در سال 1395 و بر اساس محاسبات فصلي، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزي (به قيمت‌هاي ثابت 1390)، نسبت به دوره مشابه سال قبل 4.2 درصد افزايش يافته است.

بر اساس محاسبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در سال 1395 به قيمت هاي ثابت سال 1390 به ميزان 1524.5 هزار ميليارد ريال برآورد شد که گوياي رشد 61.6 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل مي باشد. نتايج حاصل از محاسبات اوليه در اين زمينه نشان مي دهد كه افزايش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه، ناشي از رفع محدوديت‌ها و افزايش توليد و صادرات نفت خام، فرآورده‌هاي پالايشگاهي، ميعانات و مايعات گازي و نيز افزايش توليد و صادرات گاز طبيعي بوده است.

ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1395 (به قيمتهاي ثابت سال 1390) با 6.9 درصد رشد به رقم 781 هزار ميليارد ريال رسيد. لازم به يادآوري است که اين رشد در سال 1394 ، 4.6‏- درصد بود. بي‌ترديد مساعدت‌هاي نظام بانکي در تامين مالي بخش صنعت و اعطاي تسهيلات لازم به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در افزايش رشد ارزش افزوده اين بخش نقش قابل توجهي داشته است. شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي (که حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش مي‌دهد) در سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.9 درصد افزايش يافته است. شايان ذکر است که از مجموع 24 رشته فعاليت صنعتي در سال 1395، شانزده رشته فعاليت با (ضريب اهميت 83.7 درصد)، داراي رشد مثبت بوده است. بيشترين سهم ايجاد شده در رشد 7.9 درصدي شاخص توليدکارگاه هاي بزرگ صنعتي (در سال 1395) به ترتيب مربوط به فعاليت‌هاي صنايع توليد "وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌تريلر"، "مواد و محصولات شيميائي" و "مواد غذايي" است.

در بخش "ساختمان"، ارزش سرمايه گذاري بخش خصوصي ساختمان مناطق شهري در سال 1395 به قيمت‌‌هاي جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل 14.1 درصد کاهش يافته است. با اعمال شاخص‌هاي قيمتي متناظر و تعديل ارزش افزوده ساختمان هاي خصوصي به قيمت هاي جاري و همچنين با احتساب ارزش افزوده ساختمان‌هاي دولتي، نرخ رشد بخش "ساختمان" در سال 1395 (به قيمت هاي ثابت سال 1390) در حدود 13.1- درصد برآورد مي‌شود. انتظار مي‌رود با بهبود و تقويت ايجاد شده در بخش توليد و صادرات نفت خام و همچنين در حوزه ماليات، پرداخت هزينه‌هاي عمراني دولت که سهم عمده‌اي در ايجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل ملاحظه‌اي همراه گشته و رشد اين فعاليت اقتصادي در سال جاري مثبت گردد.

اگرچه برآوردهاي مقدماتي نشان مي دهد که بخش عمده رشد اقتصادي 12.5 درصدي طي سال 1395 مربوط به افزايش ميزان توليد و صادرات گروه نفت بوده است؛ با اين وجود، رشد اقتصادي بدون نفت نيز از رشد مثبت و روند رو به بهبودي برخوردار شده است. به گونه‌اي‌که رشد اقتصادي بدون نفت از 1.8- درصد در سه ماهه اول سال 1395 به ترتيب به رشد مثبت 3.9، 5.4 و 5.6 درصدي طي فصول دوم تا چهارم رسيده و نهايتاً از رشد 3.1- درصد در سال 1394 به رشد 3.3 درصدي در پايان سال 1395 افزايش يافته است. در سال جاري نيز انتظار مي‌رود، با استمرار اصلاحات اقتصادي در چارچوب اقتصاد مقاومتي، حضور موثر سيستم بانکي در قالب طرح هاي حمايت از توليد، بهبود مناسب‌تر فضاي کسب و کار و تعميق بازار سرمايه اين روند در اقتصاد کشور نهادينه شود.

نگاهي به ارقام اجزاي هزينه نهايي (طرف تقاضاي اقتصاد) در سال 1395 (به قيمت‌هاي ثابت سال 1390) نيز نشان مي‌دهد که اقلام مصرف خصوصي، مصرف دولتي، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتيب از رشدي معادل 3.8، 3.7، 3.7- ، 41.3 و 6.1 درصد برخوردار بوده‌اند. محاسبات مقدماتي سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل، نشان دهنده کاهش رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به ميزان 3.7 درصد مي باشد. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ماشين آلات وساختمان است. تشکيل سرمايه ناخالص ساختمان در سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.4 درصدکاهش يافته و تشکيل سرمايه ثابت ناخالص ماشين آلات نيز طي دوره زماني مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.6 درصد افزايش يافته است. طي دوره زماني مزبور واردات قابل توجه کالاهاي سرمايه‌اي و همچنين افزايش توليد داخلي کالاهاي صنعتي‌که ماهيت سرمايه اي دارند، مهمترين عامل در افزايش نرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ماشين آلات بوده است. کاهش تشکيل سرمايه بخش ساختمان نيز به علت کاهش سرمايه گذاري در بخش خصوصي است.

در حوزه تجارت خارجي و بر اساس برآوردهاي اوليه، صادرات و واردات كالاها و خدمات طي سال 1395 (به قيمت هاي ثابت سال 1390) و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب از نرخ رشد 41.3 و 6.1 درصدي برخوردار بوده‌اند. شايان ذکر است که مصرف خصوصي در سال 1395 با 3.8 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده که در قياس با رشد 3.5- درصد هزينه‌هاي مصرف خصوصي در سال 1394 نشان از بهبود نسبي معيشت بخش خانوار و افزايش هزينه هاي صورت گرفته در اين حوزه دارد.

همچنين حسب روال معمول و در پي تاکيدات مقام محترم رياست جمهوري مبني بر لزوم اصلاح سال پايه حسابهاي ملي، اداره حسابهاي اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران پس از تلاش و پي‌گيري‌هاي مستمر، ارقام حسابهاي ملي و رشد اقتصادي را بر مبناي سال پايه 1390 محاسبه و منتشر کرد. يكي از رويه‌هاي متداول در زمينه حسابهاي ملي، تجديد‌ نظر در روش‌ها، قواعد و دستورالعمل‌هايي است كه كار محاسبات ارقام حسابهاي ملي بر مبناي آن انجام مي‌پذيرد. در اين راستا و به منظور تبيين نحوه انتقال حسابهاي ملي به سال پايه جديد عوامل مهمّي همچون دسترسي به منابع آمارهاي پايه جديد و داده‌هاي خام تجديد نظر شده بر اساس آخرين اطلاعات دريافتي از منابع آماري، استفاده از ضرايب اهميت (وزن) بهنگام‌تر براي ارزش فعاليت‌هاي اقتصادي با توجه به تغييرات ساختاري اقتصاد در دوره‌هاي زماني مختلف، اصلاح روش‌هاي محاسباتي و بهبود آنها، جايگزيني روش‌هاي مستقيم آماري بجاي روش‌هاي غيرمستقيم، تکميل پوشش‌هاي آماري و بهبود سطح جامعيت، اصلاح طبقه‌بندي‌ها و تعاريف آماري بر اساس‌ دستورالعمل‌هاي استاندارد جهاني، حذف و اضافه شدن برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي، جايگزيني شاخص‌هاي جديد قيمت به جاي شاخص‌هاي قيمت سال پايه قبل و نظاير آن مي‌تواند دلايلي براي ضرورت تجديد نظر ادواري در آمارهاي تاريخي حسابهاي ملي تلقي شود.

گفتني است که به منظور حفظ کيفيت، قابليت اتکاء بودن و سازگاري ارقام حساب‌هاي ملي با تحولات دنياي واقعي، مراجع آماري در فواصل زماني مناسب، سال پايه محاسبات ملي را تغيير مي‌دهند. اين فرآيند موجب تجديدنظر در ارقام محاسبه شده براي توليد (يا هزينه) ملي و اجزاي آن خواهد شد. با عنايت به پايبندي بانک مرکزي به اصول حرفه‌اي انجام محاسبات،‌ اين بانک تلاش مي‌نمايد متناسب با تحولات فن آورانه، ساختاري و روابط نهادي اقتصاد، سال پايه محاسبات را به طور متناوب تغيير داده و در سري زماني آمارهاي اقتصادي، تجديدنظر نمايد. نخستين تجديدنظر در سال پايه بانک مرکزي به سال 1348‌ برمي‌گردد و پس از آن،‌ در سال‌هاي 1353، 1361، 1369، 1376 و1383 نيز سال پايه مورد تجديدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجديدنظر در سال پايه، ارقام حساب‌هاي ملي ايران مورد بازنگري قرار گرفته و سري زماني سازگاري توليد و منتشر شده است. با عنايت به توضيحات مذکور در خصوص تحولات گوناگون ساختاري، ‌نهادي و تغيير در سبدکالاها و خدمات توليد کننده و مصرف کننده، اين بانک هم اکنون محاسبات تجديدنظر در ارقام حساب‌هاي ملي ايران بر اساس سال پايه 1390 را تا ارقام سال 1395 محاسبه و تکميل کرده است.

لازم به يادآوري است که عمده‌ترين منابع آماري به منظور محاسبه اقلام هزينه ناخالص داخلي را منابعي نظير طرح آماري بودجه خانوار در مناطق شهري ايران (اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي)، پرداختي‌هاي خزانه‌داري کل کشور (وزارت امور اقتصادي و دارايي)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوري اسلامي ايران و آمار تراز پرداختهاي خارجي کشور (بانک مرکزي) تشکيل مي‌دهند.

همچنين در خاتمه خاطر نشان مي سازد، ارقام حسابهاي ملي سال 1395 بر اساس برآوردهاي اوليه حاصل از محاسبات فصلي تنظيم شده، مقدماتي بوده و طبق روال معمول در معرض تجديد نظر قرار دارد.