بزرگنمايي:

راه ترقی - همشهری /متن پیش رو در همشهری منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
نان نه گران می‌شود، نه سهمیه‌بندی؛ فقط شیوه فروش آن در نانوایی‌ها تغییر می‌کند
تصمیم ستاد اقتصادی دولت این است که نه‌تنها نان سنتی گران نشود، بلکه گزینه سهمیه‌بندی نان هم منتفی است و فعلا تنها قرار است شیوه و نحوه فروش نان تغییر کند؛ به‌ترتیبی که هر شهروند با کارت‌های بانکی مرتبط با کارت ملی‌اش بتواند نان بخرد.
در یک هفته اخیر، پس از قطع سهمیه آرد دولتی صنف و صنعت و حذف ارز 4200تومانی ماکارونی، اظهارنظرهای پراکنده و ناقص برخی مسئولان، فضای جامعه را ملتهب کرده است. اما اطلاعات دریافتی همشهری نشان می‌دهد براساس الگوی در دست تهیه در ستاد اقتصادی دولت، با محوریت تیم ویژه مستقر در وزارت اقتصاد، قرار است یک زیرساخت جدید برای فروش نان ایجاد ‌شود. دست‌اندرکاران این زیرساخت هوشمند معتقدند با اجرای این برنامه، انواع نان سنتی، شامل: سنگک، لواش، بربری و تافتون ارزان‌تر از قیمت‌های فروش فعلی به‌دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید.
طبق این گزارش، از چندی پیش وزارت اقتصاد از شرکت‌های متخصص در حوزه خدمات پرداخت برای همکاری دعوت کرده و تاکنون یکی از شرکت‌های فعال حوزه پرداخت الکترونیک وارد عمل شده که در حال وارد کردن کارتخوان‌های ویژه برای نصب در نانوایی‌های سنتی است. گفته می‌شود درصورت موفق بودن اجرای این طرح در استان‌های معین، در نهایت یارانه کالاهای مشمول ارز 4200تومانی از طریق این سامانه جدید توزیع خواهد شد؛ البته فعلا اولویت نخست، تغییر شیوه فروش نان‌های سنتی با بهره‌گیری از این سامانه پرداخت خواهد بود.
2ماه فرصت آزمایشی
به گزارش همشهری، تغییر الگوی فروش نان در گام نخست به‌صورت پایلوت در 2استان اجرایی خواهد شد که یک استان آن زنجان خواهد بود. قرار شده پس از اجرایی آزمایشی و رفع ایرادهای احتمالی، این شیوه به‌تدریج در سراسر کشور اجرا شود. دلیل اراده دولت برای تغییر شیوه پرداخت یارانه آرد و نان هم این است که هم‌اکنون هر کیسه آرد 40کیلویی با قیمت 38هزار تومان تحویل نانوایی‌ها می‌شود؛ درحالی‌که هر کیسه آرد در مرزها با قیمت 800هزار تومان به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. طبق آمارهای موجود فاصله 20برابری بین قیمت آرد دولتی در داخل کشور و در کشورهای همسایه‌ زنگ بحران‌ را به صدا درآورده؛ زیرا بخشی از یارانه 4200تومانی آرد به شیوه‌های مختلف به کشورها دیگر منتقل می‌شود.
برنامه دولت چیست؟
دولت با هدف ایجاد جذابیت برای گندمکاران، در مرحله نخست قیمت خرید تضمینی گندم را از 9500تومان مصوب مجلس به 12هزار تومان افزایش داده و در مرحله بعدی تصمیم دارد تا بازار آرد را هم سامان داده و جلوی قاچاق آن را بگیرد؛ البته بدون اینکه به مصرف‌کننده نهایی نان، فشاری وارد شود. اطلاعات دریافتی همشهری نشان می‌دهد ستاد اقتصادی دولت پس از ابلاغ قانون بودجه 1401و با هدف اجرای تکلیف قانونی مجلس درخصوص حذف ارز 4200تومانی کالاهای اساسی بررسی‌های کارشناسی را آغاز کرده، اما برای اجرای نهایی این طرح به زمان نیاز دارد؛ زیرا هنوز برخی جزئیات و پیامدهای طرح مدنظر نهایی نشده است. باید توجه داشت، قانونگذار دولت را مکلف کرده با حذف ارز 4200تومانی، قیمت کالاهای اساسی به نرخ شهریور 1400بازگردد که اجرای این مهم به برنامه‌ریزی دقیقی نیاز دارد، در نتیجه قرار بود بررسی‌های بیشتری در این‌باره انجام شود، اما پس از آنکه خبر حذف آرد دولتی صنف و صنعت، که اساسا با اختصاص آرد به نانوایی‌های سنتی ارتباطی نداشت، جامعه را حساس کرد، ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفت به برنامه تغییر شیوه الگوی فروش نان سرعت ببخشد. 
براساس آخرین مذاکرات صورت گرفته در ستاد اقتصادی دولت به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، تأکید شده مصوبه مجلس به‌صورت دقیق اجرا شود و قیمت کالاهای مشمول ارز 4200تومانی به‌ویژه نان، متعارف و منطقی شده و حتی به قیمت 2سال قبل بازگردد. به این ترتیب تخمین‌های اولیه حاکی است حتی ممکن است نان تا 10درصد ارزان‌‌تر به‌دست مصرف‌کننده برسد.
رصد بازار نان در باب‌همایون
برآوردهای اولیه کارشناسی در وزارت اقتصاد نشان می‌دهد با تغییر الگوی فروش نان، تقاضاهای بالاتر از الگوی مصرف، واقعی شده و جلوی قاچاق آرد گرفته خواهد شد. برنامه این است که این الگو تا 2ماه آینده نهایی و نظام فروش نان بر بستر سامانه الکترونیک جدید در کل کشور حاکم شود. در برنامه طراحی شده برای نان مورد مصرف هر خانوار، سقفی تعیین شده، اما این سقف اعلام نمی‌شود تا الگوی مصرف هر فرد و خانوار مشخص شود. از سوی دیگر اتاق رصد بازار نان در ساختمان وزارت اقتصاد تشکیل خواهد شد تا با همکاری بانک‌های‌ عامل میزان مصارف غیرطبیعی و خارج از عرف نان شناسایی و از چرخه نانوایی‌ها حذف ‌شود. طبق این گزارش، وزارت اقتصاد این امکان را برای دیگر شرکت‌های پرداخت الکترونیک ایجاد کرده که بتوانند قرارداد ببندند و کارتخوان‌های ویژه فروش نان سنتی را وارد و نصب کنند. در این کارتخوان‌ها، به جای واردکردن رقم پرداختی نان، مردم میزان یا تعداد نان مورد نیازشان را به تفکیک نوع نان اعم از سنگک، تافتون، لواش و بربری به‌صورت ساده و کنجدی وارد و پس از آن نان را با قیمت فعلی و حتی ارزان‌تر خریداری می‌کنند. 
به این ترتیب مردم دیگر کاری به محاسبات قیمت نان بین دولت و نانوایی‌ها و همچنین میزان آرد تخصیصی به نانوایی‌ها ندارند و تنها نان را می‌خرند و به خانه می‌برند. از سوی دیگر، براساس داده‌های به‌دست آمده، میزان واقعی نان فروش رفته و میزان آرد مصرف شده در هر نانوایی مشخص و انحراف در مصرف آرد به‌عنوان فروش غیرقانونی یا قاچاق و همچنین الگوی مصرف خانوارها برای وزارت اقتصاد عیان خواهد شد. طبق برنامه‌ریزی انجام شده، در گام‌های بعدی دولت براساس الگوی‌های تعریف شده می‌تواند حتی نان را با قیمت ارزان‌تر به گروه‌های هدف، ازجمله خانوارهای کم‌درآمد و زنان سرپرست خانوار تخصیص دهد؛ یعنی این امکان به‌وجود می‌آید که نان با قیمت متفاوت، متناسب با مصارف منطقه‌ای، بسته به روستا و شهر، براساس کد ملی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.
فروش نان به اتباع خارجی
آیا نان به اتباع خارجی با قیمت آزاد فروخته می‌شود؟ دولت چنین برنامه‌ای ندارد و هرگز تصمیم ندارد که این افراد را، به‌عنوان مهمانان ایران، از دریافت نان سنتی محروم کند، ولی اتباع خارجی مقیم ایران به ثبت اطلاعات خود در سامانه‌هایی که اعلام خواهد شد ملزم خواهند شد تا میزان مصرف نان و آرد برای دولت قابل رهگیری باشد. به همین دلیل قرار شده به‌زودی سازمان هدفمندی یارانه‌ها و دیگر نهادهای مسئول سامانه‌ای را اعلام کنند تا اتباع دیگر کشورها اطلاعات و شناسه خود را در آن ثبت کنند و بر مبنای آن از تسهیلات خرید نان با قیمت یارانه‌ای بهره‌مند شوند. آمارهای دولتی نشان می‌دهد 81درصد گندم مصرفی در هر سال صرف تولید و مصرف نان‌های سنتی می‌شود و بقیه آن به تولید کالاهای دیگر شامل ماکارونی، بیسکوئیت، کیک و نان‌های فانتزی اختصاص دارد. سهم نان‌های فانتزی در تهران 20درصد و در دیگر استان‌ها بین 4تا 7درصد برآورد شده است. دولت برای جلوگیری از موازی‌کاری، اداره بازار نان سنتی را به وزارت اقتصاد واگذار کرده است. هدف این است که گروه‌های هدف حمایتی در نهایت بسته به وضعیت معیشتی و محل سکونت‌شان، مورد حمایت بیشتری قرار گیرند و به این ترتیب سیاست یارانه کالاهای اساسی هوشمند شود.
فعلاً نان هدف است
هرچند اولویت نخست دولت سامان دادن به بازار آرد و نان است، اما در گام بعدی با استقرار پایانه‌های فروشگاهی جدید، احتمالا دیگر کالاهای مشمول ارز 4200هم بر همین اساس توزیع می‌شوند، اما فعلا اولویت با اصلاح الگوی فروش نان‌های سنتی است. انتظار می‌رود با تغییر شیوه فروش نان سنتی، فروش نقدی این کالا در سراسر کشور متوقف شود و هر سرپرست خانوار با کارت بانکی خودش که به کد ملی‌اش متصل خواهد بود، بتواند نان بخرد. البته سایر اعضای خانوار هم که اطلاعات آنها در سامانه هدفمندی یارانه‌ها ذیل یک خانواده ثبت شده، از همین امکان بهره‌مند می‌شوند. بانک مرکزی هم مکلف شده امکان صدور فوری کارت بانکی برای افراد فاقد کارت را فراهم سازد. ستاد اقتصادی دولت مصمم است اجرای این طرح دچار تأخیر و تعلیق نشود؛ هرچند هنوز زمان نهایی اجرای طرح تغییر شیوه فروش نان به‌طور دقیق مشخص نیست.
بر مبنای این گزارش، طبق طرح مزبور موضوع پرداخت یارانه نقدی نان منتفی است و به همه مردم نان با شیوه جدید فروخته می‌شود. این شیوه همه ایرانیان را تحت پوشش قرار می‌دهد فارغ از اینکه، فرد یارانه نقدی یا کمک‌معیشتی دریافت می‌کند یا نه. بر این اساس قرار شده دولت آرد را با قیمت واقعی و به‌صورت امانی در اختیار نانوایان سنتی قرار دهد و هر شب براساس آمار فروش نانوایی‌ها، شبکه بانکی مابه‌التفاوت قیمت آرد و نان را به‌حساب نانوایان واریز کند، نانوایی‌ها هم از این امکان برخوردار می‌شوند که در یک بازه زمانی 45تا 60روزه، نرخ آرد را به دولت پرداخت و تسویه‌حساب کنند.
پرداخت یارانه جبرانی برای 4قلم کالا
مسئله دیگر روی میز دولت، تصمیم‌گیری درباره شیوه پرداخت یارانه لبنیات، تخم‌مرغ، گوشت مرغ و روغن است. ستاد اقتصادی دولت به این اجماع رسیده که باید مدل توزیع یارانه این کالاها متفاوت از الگوی نان‌های سنتی باشد. سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت پیشنهادهای خود را درباره رقم یارانه جبرانی به ازای حذف ارز 4200 به رئیس‌جمهور ارائه داده‌اند، اما مقرر شده پس از ارزیابی‌های کارشناسی رقم نهایی برای یارانه جبرانی نقدی را رئیس‌جمهوری تعیین و ابلاغ کند. گفته شده این یارانه به همه مردم براساس سقف بودجه مصوب دولت پرداخت خواهد شد.
حامل‌های انرژی در دستورکار نیست
طبق اطلاعات دریافتی همشهری، در چارچوب برنامه اخیر دولت، تغییر شیوه الگوی سهمیه بنزین و دیگر حامل‌های انرژی منتفی است؛ هرچند بررسی دستگاه‌های ذیربط نشان می‌دهد این تغییر الگوی فروش سوخت که به‌صورت پایلوت در جزیره کیش اجرا شده، موفق بوده، اما ستاد اقتصادی دولت به این نتیجه رسیده که اولویت را به تغییر شیوه ارز 4200تومانی بدهد؛ به همین دلیل بحث اصلاح بازار حامل‌های انرژی از دستور کار خارج شده است.