بزرگنمايي:

راه ترقی - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
ارجاع پرونده استنکاف دولت روحانی از توسعه میادین مشترک به قوه قضائیه بررسی شد؛
تسویه حساب جناحی در ظاهر تامین منافع ملی؟!
روز گذشته در صحن علنی مجلس نمایندگان مجلس موافقت کردند تا پرونده «استنکاف دولت روحانی از توسعه میادین مشترک» به قوه قضائیه ارسال شود. در واقع نمایندگان معتقدند عدم اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در این حوزه به ویژه در خصوص میادین مشترک با عراق و عربستان باعث شده تا کشور به لحاظ بهره‌گیری از میادین مشترک با عقب ماندگی مواجه شود. اگرچه در زمینه ضعف دولت یازدهم و دوازدهم در سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه‌های انرژی تردیدی وجود ندارد اما آیا نمایندگان فراموش کرده‌اند در دولت‌های گذشته به ویژه دولت دوازدهم تشدید تحریم‌های یکجانبه ترامپ میزان درآمدهای کشور را تقریبا به یک دهم کاهش داده بود و اکثر شرکت‌های خارجی بخاطر تحریم‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی امتناع می‌کردند، از سوی دیگر زمان فعالیت نمایندگان مجلس یازدهم با دو سال پایانی دولت دوازدهم همزمان بوده چرا در آن زمان نمایندگان از ابزارهای قانونی خود برای سوال یا استیضاح وزرای دولت استفاده نکرده‌اند ضمن آنکه در حال حاضر که دولت سیزدهم به ادعای وزرای کابینه بیشترین درآمد‌های نفتی را حاصل کرده باز هم شاهد عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی بوده‌ایم بنابراین آنچه از این اقدامات و تصمیمات نمایندگان مشخص است بیش از آنکه موضوع نگرانی از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور باشد بیشتر جنبه تسویه حساب‌های جناحی داشته که در ظاهر منافع ملی صورت می‌گیرد.
بر اساس خبر منتشر شده پس از قرائت گزارش کمیسیون انرژی از استنکاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم از توسعه میادین مشترک هیدروکربوری، این پرونده با 157 رای موافق به قوه قضائیه ارجاع داده شد. این گزارش بر این باور است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم در هشت سال گذشته در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک به شدت دچار عقب افتادگی بوده و نتیجه آن چیزی جز این نبوده است که ذخایر هیدروکربوری بیشتر از سمت کشورهای رقیب و همسایه برداشت شده و در نهایت ثروت ملی دچار خسران شده است. گزارش کمیسیون انرژی مجلس همچنین به عدم سرمایه‌گذاری خارجی در این هشت سال اشاره می‌کند و تاکید دارد. در این رابطه باید توجه داشت در کنار ضعف سیاستگذاری، با توجه به شرایط تحریمی کشور و کمبود منابع، میزان سرمایه‌گذاری نه تنها در حوزه‌های مشترک نفتی و گازی، بلکه در تمام زمینه‌هایی که نیاز به سرمایه‌گذاری داشته‌اند، طی چند سال اخیر روند نزولی داشته است. شرکت‌های خارجی از بیم همکاری با شرکت‌های ایرانی و تحت تحریم و تعقیب قرار گرفتن، از هرگونه همکاری با شرکت‌های ایرانی صرف‌نظر کرده و این هم در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و هم خرید تجهیزات و ماشین‌آلات مشکل‌آفرین بوده است، مشکلی که کاهش منابع ارزی هم بر آن افزوده است. آیا می‌توان تضمین داد که در صورت ادامه شرایط تحریمی در سال‌های آینده، بتوان سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز را افزایش داده و زیرساخت‌های موجود را توسعه داد؟ همچنین سازوکارهای نظارتی لازم برای عملکرد ضعیف وزرا در قانون پیش‌بینی شده و نمایندگان می‌توانند از ابزار سوال و تذکر و استیضاح به این منظور استفاده کنند، چراکه مسئول مربوطه در حدود اختیارات خود تصمیماتی می‌گیرد و اگر تشخیص نمایندگان این بود که این تصمیمات مطلوب نیست، باید با ابزارهای نظارتی خود مسیر را اصلاح کنند و به نظر می‌رسد بخشی از اشتباهات مطرح شده، از جنس سیاستگذاری نامطلوب بوده است. با توجه به اینکه طبق دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، اولا قوانین مرتبط با حوزه انرژی در پیوست دستورالعمل ذکر نشده و ثانیا مسئولیت‌های قانونی متعددی بر عهده نهادهای نظارتی از جمله مجلس (در این مورد مجلس دهم) و دیوان محاسبات گذاشته شده و حال سوال دیگری مطرح است که چرا در زمان ترک فعل‌ها اقدام قانونی لازم انجام نشده تا از وارد شدن خسارت بیشتر جلوگیری شود. در واقع نمایندگان مجلس دهم و یازدهم هم باید پاسخ دهند که چگونه در زمانی که شاهد تحریم‌ها و به گفته نمایندگان کنونی کم‌کاری مسئولان وقت وزارتخانه بودند، چرا به سکوت بسنده کردند؟