بزرگنمايي:

راه ترقی - رسالت / « ترمز خودروسازی رانتی کشیده شد » عنوان سرمقاله مدیر مسئول روزنامه رسالت، محسن پیرهادی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
کلیات آیین‌نامه واردات خودرو در هیئت‌وزیران به تصویب رسید و پس از کش‌وقوس‌ها و مقاومت‌های بسیار، بالاخره واردات خودرو آزاد شد. در این باب، چند نکته و پیامد لازم الاشاره است:
یک. مردم ما سال‌ها از خودروی تولید داخل استفاده کرده‌اند و فداکاری و صبر و تحملشان در ترجیح تولید داخل نسبت به محصولات مشابه خارجی اثبات‌شده است. اما قضیه آنجاست که آن‌قدر دنیا در این حوزه پیش رفته و آن‌قدر خودروسازان ما جامانده‌اند که اصلا دیگر نمی‌توان گفت خودروی باکیفیت خارجی، مشابه داخلی دارد. به گواه کارشناسان، آنچه خودروسازان ما تولید می‌کنند مشابه خودروهای تولیدی ده‌ها سال پیش در شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیاست. مردم و به‌ویژه جوانان ما، در حوزه خودرو نسبت به مردم کشورهای پیشرفته و حتی برخی کشورهای همسایه، حس سرخوردگی و تحقیر دارند که چرا باید با هزینه بسیار زیاد، خودرویی باکیفیت بسیار کم سوار شوند. خوشحالی امروز از آزاد شدن واردات خودرو هم، درواقع بروز آن بغض فروخفته این‌همه سال تحمل محصول کم کیفیت بود که بالاخره صبر و طاقت مردم را به انتها رساند.
دو. چند سال پیش، رهبر معظم انقلاب در بازدید از نمایشگاهی به همراه وزیر کار وقت، با تولیدکنندگانی مواجه شد که از واردات اجناسی مشابه آنچه تولید می‌کنند گلایه داشتند. در همان لحظه، فیلم‌بردار قاب خود را بر چهره مقام معظم رهبری تنظیم کرد که با برافروختگی و ناراحتی، رو به وزیر کار گفتند «من اگر جای شما بودم در اعتراض به این واردات هیئت دولت یقه می‌دریدم» که این تصویر در رسانه‌ها هم بازتاب یافت. حال ببینید شرکت‌های خودروسازی ما چه کرده‌اند و کار را به چه روزی رسانده‌اند که حتی رهبری هم باآن‌همه پافشاری بر تولید داخل، خودروسازها را مستثنی می‌کنند و در علن، آن‌ها را به باد انتقاد می‌گیرند.
سه. نکته دیگر آن است که چند ماه پیش، مجلس شورای اسلامی، واردات خودرو با شرایط و اقتضائاتش را به تصویب رساند که البته با اماواگرها از سوی مجمع تشخیص مصلحت و دولت و برخی محافل تأثیرگذار مواجه شد. 
بار دیگر باید همه را به توجه دقیق به قانون اساسی کشور دعوت کنیم که هیچ نهاد و دستگاهی، نمی‌تواند در عرض نمایندگان مردم در مجلس بنشیند و برای مردم قانون‌گذاری کرده یا قانون مصوب مجلس را نقض و بلااثر کند. حالا هم که بالاخره این اقدام درست در مسیر اجرا قرار گرفت، با تأکید صریح رهبر معظم انقلاب بود و تعلل مجریان، کار را به‌ضرورت دخالت و ورود ایشان رساند. 
چهار. با واردات خودروی باکیفیت، چند اتفاق محتمل پیش روی ماست. من می‌خواهم صرف‌نظر از تبعات متعدد اقتصادی، از منظر فرهنگی به مسئله نگاه کنم. مسئله آن است‌ که‌ ریشه‌ای‌ترین اقدام در هر بهبود و تغییری، شکل‌گیری مطالبه عمومی نسبت به‌ آن‌ است‌. با ورود خودروی باکیفیت و به‌روز و تردد آن‌ها در سطح شهرها، به‌تدریج بخش‌های مختلف جامعه ما به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در معرض کیفیت، امکانات، ایمنی، مصرف سوخت و پاکیزگی محصولات با استاندارد جهانی قرار می‌گیرند و طبیعتا، به‌صورت تدریجی، سطح ذائقه آن‌ها، بسیاری از محصولات فعلی خودروسازهای داخلی را نخواهد تابید. کسی که حتی چند بار سوار خودروی دوست و آشنا و همکاری شود که از کیفیت مطلوبی برخوردار است، نگاهش به مفهوم و حق خود در استفاده از محصولات باکیفیت تغییر می‌کند. یعنی همان‌طور که سیاست و علوم انسانی، نیازمند تضارب آرا و مواجهه افکار است، عالم رفاه شهروندی نیز نیازمند تکثر و شکست انحصار است. به همین ترتیب، تدریجا مطالبه ملی درزمینهٔ بهبود جدی کیفیت خودروهای داخلی شکل خواهد گرفت تا دیگر شاهد مسائلی نباشیم که مایه تمسخر و خنده از یک‌سو و به خطر افتادن جان شهروندان ایران اسلامی از سوی دیگر باشد. کافی است باز نشدن کیسه هوای ده‌ها خودروی داخلی در تصادف‌های زنجیره‌ای اخیر و توجیه خودروسازان را به یادآوریم.
پنج. البته واردات خودروی باکیفیت، پیامدهای مثبت دیگری هم دارد که ازجمله آن‌ها، کاهش قیمت همین خودروهای داخلی است‌. جبران کمبود تولید داخل، شکستن یا حداقل جلوگیری از افزایش صف‌های طولانی قرعه‌کشی، کنترل سطح آلایندگی خودرویی و از همه مهم‌تر، رقابت‌پذیری و شکست انحصار است.شش. نکته بسیار مهم، آن است که آنچه در هیئت‌وزیران به تصویب رسیده، کلیات آیین‌نامه واردات خودرو است و هنوز سخنی از جزئیات نیست. مردم و رسانه‌ها باید این اتفاق مبارک را تا انتها پیگیری کنند که جزئیات این اقدام هم، بی‌شائبه و منطقی پیش رود و با پیچیدگی و دشواری غیرمنطقی مواجه نشود. واردات خودرو نباید انحصاری باشد و مهم‌تر از آن نباید با سخت‌گیری تعلیق به محال شود. 
هفت. خودرو مثال اول و مهمی است اما تنها محصولی نیست که تحت سایه مدیریت شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی، بی‌کیفیت به دست مردم می‌رسد. سایر شرکت‌های تولیدی داخل که سال‌هاست خود را به‌روز نکرده و محصولاتی در شان مردم به دست آن‌ها نمی‌رسانند باید نگران باشند. شکست انحصار و رقابت‌پذیری در بخش تولید، از شعارها و اهداف اصلی مجلس در این دوره است که محکم پای آن خواهد ایستاد.