بزرگنمايي:

راه ترقی - تجارت فردا /متن پیش رو در تجارت فردا منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
اژدهای هفت‌سر فساد، همانی که چندین سال است عده‌ای تلاش می‌کنند سری از سرهایش را ببرند اما باز با قدرت بیشتر سر دیگری از بدنش رشد می‌کند، امروز به یکی از ابرچالش‌های نظام سیاسی-اقتصادی کشور بدل شده است. ناپاکی‌ها یا به تعبیری فساد علت‌های متنوعی دارد که مهم‌ترین آن سیاستگذاری‌های غلط، تحریم‌ها، نظام چندقیمتی و انحصار است. هر کدام از این علت‌ها خود معلول‌های متعددی دارند. به طور مثال سیاستگذاری‌های اشتباه سرکوب قیمت و قیمت‌گذاری دستوری را به همراه دارد که این دو خود علت رواج و گسترش قاچاق می‌شوند. تحریم‌ها محدودیت تجارت را به همراه دارد که این موضوع نیز علاوه بر رشد قاچاقچیان بازار سیاه را نیز شکل می‌دهد. نظام چندقیمتی بازار سیاه و انحصار با محدود کردن بازار کاهش کیفیت را به همراه دارد. امروز همه از مسوول تا مردم،‌ از مدیر تا کارمند، از رئیس تا مرئوس از وجود فساد در کشور گله‌مند هستند اما شاید زیست در چنین وضعیتی آنها را هم مستقیم یا غیرمستقیم به ورطه فساد کشانده باشد. شهر در دست مافیاست؛ مافیای خشکبار، وسایل بهداشتی، کاغذ، مس، آلومینیوم، دلار، سکه، طلا، شکر و...؛ و کشور نیازمند دکتری که علاج درد این بیماری را بداند. همه جوامع به‌خصوص جوامع درحال توسعه با سطوحی از انواع مختلف فساد روبه‌رو هستند، اما آنچه سبب تمایز کشورها در فرآیند توسعه و پیشرفت است، نحوه مواجهه آنان با پدیده فساد و اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای است. در قدم اول درمان شناخت علل ایجاد بیماری اهمیت ویژه‌ای دارد. شاید بتوان از ساختار قدرت و انحصارات، فقدان اراده سیاسی برای مبارزه با فساد، وضعیت کارآمدی نهاد دولت، وضعیت آزادی‌های سیاسی، ضعف پاسخگویی، وضعیت احزاب و رقابت‌های سیاسی، عوامل فراملی، وضعیت ثبات سیاسی و مدیریتی، فقدان امنیت شغلی، نبود رسانه‌ها و جامعه مدنی، ضعف دموکراسی، سیاست‌زدگی، ناکارآمدی و ساختار سازمان، ضعف روحیه تعامل و ارتباطات سازمانی، وضعیت فرهنگ و روابط سازمانی، وضعیت کارآمدی مدیران، نظام اطلاع‌رسانی و دسترسی به اطلاعات، وضعیت نیروی انسانی، ضعف نظام گزینش و استخدام به عنوان مهم‌ترین علل و عوامل سیاسی ایجاد فساد نام برد. محمود صادقی نماینده سابق مجلس در توئیتر سوال مهمی طرح کرده است. او نوشته: این چه نظام اقتصادی است که بستر این همه مافیا شده است؟ در این گفت‌وگو این پرسش را مطرح می‌کنیم که چرا اقتصاد ایران به زمین مساعدی برای فساد یا آنچه صادقی طرح کرده -مافیا- تبدیل شده است؟
‌ مافیا در چه اقتصادی شکل می‌گیرد؟
سوال مهمی است؛ چراکه این موضوع ابعاد مختلفی دارد. برای پاسخ به این پرسش باید کاملاً و دقیقاً ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بررسی کنیم. زمانی‌که به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی بودم مطالعه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام دادم با عنوان «فراتحلیل مطالعات کیفی فساد». این مطالعه در قالب کتابی منتشر شد و شامل حدود 350 مقاله علمی و پژوهشی بود که طی سه دهه جمع‌آوری شده بود. بر اساس این مقالات نمی‌شد به فساد پرداخت مگر آنکه ابتدا زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اقتصادی را تحلیل می‌کردیم.
‌ راه‌های مقابله با فساد سازمان‌یافته چیست؟
پر‌واضح است که مقابله با فساد راهکارهای متعدد و متنوعی مانند راهکارهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی دارد. در واقع می‌خواهم بگویم حوزه‌های مربوط به فساد بسیار متنوع و پرداختن به آن امری مفصل و عمیق است. به طور مختصر می‌شود گفت مدیریت کشور از جمله مدیریت حوزه اقتصادی مدیریت غیر‌عادی است.
‌ آیا برای مبارزه با فساد امروز شرایط عادی است؟
شرایط جامعه سال‌هاست در نقطه حساس کنونی به سر می‌برد؛ موضوعی که دیگر برای مردم به شوخی تبدیل شده است. اگر دقت کنید شرایط هیچ وقت عادی نیست. اوایل انقلاب که شرایط انقلابی بود، بعد شرایط جنگی شد، پس از جنگ هم دائماً با شرایط غیر‌عادی سیاسی و اقتصادی روبه‌رو شدیم، به‌خصوص آنکه همواره با تحریم‌های سیاسی و اقتصادی مواجه بوده‌ایم. خوب دقت کنیم می‌بینیم طی این چهار دهه اصلاً شرایط عادی نداشته‌ایم. این شرایط غیرعادی به‌طور حتم بر اقتصاد ما تاثیر گذاشته است؛ چراکه دولت و حاکمیت در این شرایط مداخلات غیرعادی داشته و نتوانستند یا نخواستند اجازه دهند شرایط اداره کشور به ویژه در حوزه اقتصاد روند عادی را طی کند. انقلاب با موج گسترده مصادره‌ها همراه بود. شرایط انقلابی باعث شد خیلی از شرکت‌ها و موسسه‌های اقتصادی فعالیتشان به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل دربیاید. بعضاً صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ از کشور فرار کردند و در ادامه اموالشان مصادره شد. بعضی‌ها هم که رفتند کارخانه و موسسه و اداره را با حجم بزرگی از بدهی‌ها رها کردند. در ادامه این وضعیت از طرف دولت‌های وقت قوانینی وضع می‌شد که اشخاصی سرپرستی این کسب‌و‌کارها را بر عهده گیرند که نوعاً آنان افراد غیرمتخصص بودند. گرایش غالب دهه اول انقلاب هم بیشتر تمرکزگرایی در اقتصاد بود. اقتصاد انقلاب و جنگ هم ادامه راه بود.
‌ آیا قانون اساسی پاسخگوی مبارزه با فساد هست؟
خود قانون اساسی اقتصاد را به سه بخشِ تعاونی، خصوصی و دولتی تقسیم کرده است. بخش دولتی حجم گسترده‌ای از فرصت‌های اقتصادی را در‌بر می‌گیرد اما این بخش بر اساس اصل 44 محدود است؛ اگرچه اصل 43 گفته دولت نباید به یک کارفرمای بزرگ بدل شود و اقتصاد به طور متوازن باید بین آن سه بخش تقسیم شود اما روندی که مسوولان ما پیش گرفتند تمرکزگرایی بود. بعد هم قرار شد تمرکز‌زدایی شود. با تفسیر اشتباه اصل 44 قانون اساسی اقتصاد به شکل اقتصاد خصولتی درآمد. بر مسوولان معلوم نشد که فرآیند معیوب اتفاق افتاد. از طرف دیگر شرایط غیرعادی در کشور باعث شد نهاد قدرت پاسخگو هم نباشد. نهادهای قدرتمند اقتصادی به مردم پاسخگو نیستند. 
عملاً بر اساس مطالعات انجام‌شده، در بهترین حالت حدود 17 تا 18 درصد از اقتصاد به بخش خصوصی حقیقی داده شده است. بالای 80 درصد به بخش عمومی غیر‌دولتی، نهادهای نظامی و غیرپاسخگو واگذار شده است.
‌ شرایطی که ذکر کردید به علاوه مشکلات ناشی از جنگ و تحریم‌ها چه نتایجی به همراه داشته است؟
اولاً باعث شده اقتصاد غیر‌شفاف باشد. دوم، اقتصاد انحصاری و غیر‌رقابتی است و عملاً همه چیز به نوعی در بستر مناسبات غیر‌متعارف شکل گرفته است. به طور کلی نه در اقتصاد سیاسی داخلی مناسبات درستی ایجاد شده و نه در اقتصاد بین‌الملل وضعیتی عادی داریم. از طرفی نظام شفاف‌سازی را هم در داخل انجام ندادیم. قوانینی مثل پولشویی یا قانون تعارض منافع و شفافیت در کشور اجرا نشده است. در مناسبات بین‌الملل قوانینی مثل پولشویی و FATF را جدی نگرفتیم. در برخی کنوانسیون‌ها هم که عضو شدیم مثل کنوانسیون مبارزه با فساد اجرایی‌اش نمی‌کنیم. قانون مبارزه با فساد که مربوط به ارتقای نظام اداری است اجرا شده اما در درون خودش خیلی استثنا دارد و در ضمن ضمانت اجرایی چندانی هم ندارد و ادارات، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تکالیف خود را در رابطه با آن انجام ندادند. 
در مجلس در فراکسیون شفاف‌سازی موضوع فساد را دنبال کردیم، کمتر از 30 درصد از دستگاه‌ها تکالیف ناشی از قانون مبارزه با فساد را انجام داده بودند. این آمار براساس مطالعه‌ای بود که معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات انجام داده بود. این شرایط موجب شده خیلی از حلقه‌های مرتبط با زیست بوم اقتصادی کشورمان درگیر فساد شوند. اکوسیستم کشور حلقه‌های مختلفی دارد؛ نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی عملاً ناکارآمد، غیر‌شفاف و غیر‌پاسخگو هستند. همین شرایط بستر‌ساز فساد شده است.
‌ این عدم پاسخگویی چگونه شکل گرفته است؟
بعضی از اقتصاددان‌ها شرایط امروز را به سرمایه‌داری رفاقتی تعبیر کردند؛ چراکه یک نوع سرمایه‌داری رفاقتی ایجاد شده و به تعبیر رهبری فساد در کشور به اژدهای هفت‌سری بدل شده که هر سرش را که می‌زنیم باز سر دیگری در می‌آورد. آنچه من از این اژدهای هفت‌سر تعبیر کردم همان مافیاست؛ چراکه هر بخشی از اقتصاد را به مافیایی تبدیل کرده‌اند. حتی این گروه‌های مافیایی مقابل یکدیگر هم قرار می‌گیرند؛ امروز مافیای خودرو و مافیا واردات باهم در جنگ هستند. در حوزه‌های فولاد نیز مافیای فولاد داریم. در حوزه نهاده‌های دامی و کشاورزی هم مافیا وجود دارد. کمتر حوزه‌ای هست که در آن مافیا شکل نگرفته باشد. مهم‌ترین بستر مافیا که در نمونه‌های خارجی‌اش در سیسیل و آمریکا هم می‌بینیم این است که مافیا در تاریکی رشد می‌کند. شرایط غیر‌شفاف و غیر‌عادلانه مافیا را پرورش می‌دهد.
‌ آیا ریشه همه فسادها تورم است؟
تورم هم معلول است و هم علت. این سیستمی که از آن یاد کردیم در بستر ناسالم اقتصادی خودش، بستر‌ساز تورم است. فراموش نکنیم که رشد تورم در بستر ناسالم شکل می‌گیرد. در چهار دهه گذشته به طور متوسط نرخ تورم ما 20 درصد بوده است. گاهی تا بالای 40 درصد هم پیش رفته است؛ اما نرخ مستمر تورم همراه با نرخ پایین رشد اقتصادی نوعی ناترازی و عدم تعادل در کشور ایجاد کرده است. یعنی خودش فساد ایجاد می‌کند. کاهش مداوم ارزش پول ملی بیشتر رانت‌ساز شده است. بخش‌هایی از جامعه دسترسی بیشتری به منابع دارند. وقتی منابع بانکی را مال خود می‌کنند در طول زمان از فرصت منفی نابرابری استفاده می‌کنند و به فساد دامن می‌زنند.
‌ تحریم چه اثری در ایجاد مافیاها داشته است؟
تحریم‌ها هم فسادزا هستند. اولاً باعث شده به بازارهای اقتصادی دنیا دسترسی عادی نداشته باشیم که این ایزوله بودن یکی از عوامل فساد است. چون ایزوله هستیم و تعاملی با جهان اقتصادی نداریم، با منطقه و کارتل‌های اقتصادی دنیا هم وارد تعامل نمی‌شویم. از سوی دیگر به قوانین ضد‌فساد جهانی هم تن نمی‌دهیم. مجموع این شرایط باعث می‌شود فساد در کشور شکل بگیرد و رشد کند.
بخشی از این مشکلات ریشه در بی‌ثباتی قوانین دارد. تعدد قوانین هم باعث فساد می‌شود. قوانین متزلزل اعتماد فعالان اقتصادی را سلب می‌کند و این نااطمینانی علت فرار سرمایه‌گذاران می‌شود.
‌ حذف بازارهای رقیب و احتکار چگونه به مافیاها کمک کرده است؟
یکی از کارهایی که فعالان اقتصادی می‌کنند احتکار است. به امید گرانی در بازار کالاها و منابع را نگه می‌دارند و بسترساز فساد می‌شوند.
‌ نقش کاسبان تحریم را در این میان چگونه تبیین می‌کنید؟
تلاش‌هایی که برای دور زدن تحریم‌ها صورت می‌گیرد هم فسادزاست؛ به نوعی ما قاچاقی زندگی می‌کنیم. وقتی تحریم‌ها را دور می‌زنیم عده‌ای می‌شوند کاسبان تحریم. حرفه‌ای‌ها که تحریم را دور می‌زنند از جمله عوامل فساد هستند. آنها عموماً افرادی هستند که خود را انقلابی می‌دانند؛ اما پاسخ نمی‌دهند که در این دور زدن‌ها چقدر فساد ایجاد می‌کنند. بعد از خروج آمریکا از برجام در جلسه‌ای در مجلس وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی وقت می‌گفتند از زمانی‌که زمزمه تحریم‌های مجدد علیه ایران از سوی آمریکا شروع شد، پشت اتاق‌های ما هستند و نرخ می‌دهند که چگونه می‌توانند نفت ایران را صادر کنند. این کاسبان تحریم فقط در کشور ما نیستند؛ زنجیره بین‌المللی دور زدن تحریم‌ها وجود دارد که دور زدن تحریم کسب‌و‌کارشان است و از آن ارتزاق می‌کنند. پس می‌توان گفت تحریم عامل رشد فساد و مافیاست. زنجیره دور زدن تحریم آنقدر منافع دارد که اصلاً شاید یکی از دلایل عدم رفع تحریم‌ها همین منفعت باشد.
‌ نقش سیاستگذاری را در ایجاد ناپاکی‌ها چگونه می‌بینید؟
برای پاسخ به این سوال باید در علت و معلول‌های فساد اقتصادی دقیق شد. مطالعه موردی فساد در اقتصاد ایران، می‌تواند ما را به پاسخ این پرسش نزدیک کند. من مطالعه موردی بانک سرمایه را که گزارشش هم منتشر شده پیشنهاد می‌دهم. گزارش تفصیلی آن در کانال تلگرامی من هم قابل دسترس است. به عنوان مطالعه موردی نشان می‌دهد که چگونه فساد سازمان‌یافته یا مافیا در نظام بانکی شکل می‌گیرد. این مطالعه نشان می‌دهد که بانک سرمایه فقط یک نمونه مشاهده‌شده نیست؛ چراکه گزارش مذکور شکل‌گیری و راهکارهای مقابله با آن را هم نشان می‌دهد. انتهای گزارش آنالیز فسادهای بانکی را ترسیم کرده و عوامل را معرفی می‌کند. به نظرم برای مطالعه فساد در اقتصاد نمونه خوبی است.