بزرگنمايي:

راه ترقی- این وزارتخانه در پاسخ به گزارش «روزنامه صمت» با عنوان «به نام مردم به کام صاحبان سرمایه» توضیح داد: نویسنده یا نویسندگان این گزارش، مطلب را با خبری از احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره «تهیه ماده واحده پیشنهادی برای تصحیح سازکار قیمت گذاری دستوری» آغاز کرده که قطعا این خبری خوش برای اقتصاد برای رهایی از ساختار نادرست قیمت گذاری دستوری است.

دولت سیزدهم از ابتدای کار خود تاکنون گام های بزرگی را برای حذف قیمت‌های دستوری از بخش‌های مختلف اقتصاد برداشته که حذف ارز ترجیحی یکی از این قدم‌های بزرگ و مثبت بود که با حمایت فعالان اقتصادی و صاحبان کسب وکار و تولیدکنندگان همراه شد.

قیمت گذاری دستوری یک معضل چندین ساله در اقتصاد ایران است که تمام اقتصاددانان به آن اذعان و بر اصلاح آن تاکید دارند. از چهار دهه گذشته اعمال قیمت گذاری دستوری با هدف کنترل تورم و حمایت از اقشار ضعیف انجام شد اما بیش از هر منفعتی برای اقشار ضعیف، به نفع دلالان و واسطه گرانی تمام شد که سودهای کلانی از فاصله‌های قیمتی ایجادشده نصیب آنها شد.

باتوجه به تبعات سنگین اجرای قیمت گذاری دستوری در کشور، اقتصاددانان آن را آفتی در اقتصاد کشور می دانستند و حذف قیمت گذاری دستوری را الزامی برمی‌شمردند که بالاخره مسئولان باید به سمت آن حرکت کنند. باتوجه به ضرورت حذف قیمت گذاری دستوری و آسیب‌های آن، دولت سیزدهم اجرای این اقدام را در کالاهایی همچون سیمان، فولاد، پتروشیمی و به مرور خودرو از طریق عرضه‌های منظم در بورس کالا آغاز کرد.

نخستین گام دولت برای تحقق وعده‌هایش در حوزه قیمت گذاری دستوری، اتخاذ برخی از تصمیمات فوری در زمینه عرضه کامل سیمان در بورس کالا و حذف قیمت گذاری دستوری از این محصول بود که با ابلاغیه 9 شهریور 1400 اجرایی و اثرات خروج صنعت سیمان از قیمت گذاری دستوری با ایجاد تعادل در قیمت ها و حذف رانت چند هزار میلیارد تومانی در میان چند نفر محدود را به دنبال داشت.

تداوم این روند درباره فولاد و عرضه خودرو در بورس کاال نشان از عزم دولت برای حل این مشکل قدیمی دارد و در ادامه این تلاش‌ها، وزارت اقتصاد تهیه ماده واحده ای برای اصلاح قیمت گذاری دستوری را در دستور داشته است. اینکه ادعا شود حذف قیمت گذاری دستوری به ضرر مردم و به نفع صاحبان سرمایه است، با الزامات اصلاح رویه های اشتباه گذشته در تضاد است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در تلاش است سازوکار اصلی تعیین نرخ در اقتصاد به کار گرفته شود و در خصوص اقلامی که همچنان به طور غیرکارشناسی نرخ گذاری می‌شوند اصلاح رویه انجام شود.