بزرگنمايي:

راه ترقی - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
حدیث حدادی| ساختار اقتصادی کشورمان در بیش از یک سال و نیم اخیر شاهد تحولات قابل توجهی بوده است که جا دارد اقدامات انجام شده در بوته نقد منصفانه قرار گیرد. جهش برجسته صادرات نفتی و غیر‌نفتی، تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری، رهایی از وابستگی به برجام، احیای روابط تجاری با کشورهای همسایه و مواردی دیگر بخشی از دستاورد‌های دولت سیزدهم به شمار می‌آیند. البته در شرایط کنونی، ساماندهی نوسانات ارزی، اجرایی شدن طرح‌های مالیاتی و غیره از جمله ضرورت‌های پیش‌رو بوده که باید برای تداوم دستاورد‌های اقتصادی مدنظر دولت قرار گیرد. فرصتی فراهم شد تا در گفت‌و‌گوی روزنامه ایران با حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه‌های ایشان در خصوص تحلیل برخی اقدامات گذشته و پیش‌‌روی اقتصادی دولت سیزدهم آگاه شویم.
درخصوص روند افزایش نوسانات اخیر ارزی چه نظری دارید؟
رشد نقدینگی و پایه پولی، تورم ایجاد می‌کند. میزان نرخ تورم در تعیین نرخ کالاها و ارز اثر می‌گذارد، بنابراین می‌توان گفت نرخ ارز تابعی از نرخ تورم بوده و همچنین عوامل داخلی و خارجی متعددی هم بر نرخ ارز اثر‌گذار است. از سوی دیگراغتشاشات اخیر، فضای سیاسی جامعه را ناآرام ساخت که همین امر نیز بر وضعیت جامعه اثرات منفی گذاشت. در چنین شرایطی گروهی به علت نگرانی از افزایش قیمت ارز اقدام به خرید کردند، زیرا پیش‌بینی آنها این بود شرایط به گونه‌ای رقم خورده که ارزش پول ملی روندی کاهشی داشته پس پول خود را تبدیل به ارز کردند. البته در این روند عده‌ای هم اقدام به خروج سرمایه از کشور کردند. یعنی ارز، سکه و طلای خام را جمع‌‌آوری کرده و آنها را به خارج از کشور انتقال دادند که در یک سال گذشته این موضوع افزایش قابل توجهی داشت. از جمله عوامل دیگری که در افزایش نوسانات نرخ ارز مؤثر هستند، می‌توان به مواردی از جمله فضای سیاسی بین‌المللی که پس از اغتشاشات، علیه کشور شد اشاره داشت. در شرایط مذکور تحریم‌های جدیدی از سوی برخی کشورهای اروپایی و کانادا برای ایران در نظر گرفته شد. این مسأله به فضای نگرانی درجامعه بیش از پیش دامن زد و انتظارات تورمی را افزایش داد. توقف مذاکرات ایران با 4 +1 که امید چندانی برای دنبال شدن و به نتیجه رسیدن آن وجود ندارد هم یکی دیگر از عوامل افزایش نرخ ارز است. دلال‌ها نیز از این شرایط سوء‌استفاده کرده و ارزهایی همچون ارز فردایی را شکل دادند.
ارز فردایی ماهیت مبادله واقعی ندارد یعنی افرادی که کار آنها دلالی است پیش‌بینی می‌کنند که قیمت ارز به چه میزان افزایش پیدا می‌کند بدون اینکه خود ارز معامله شود، مابه‌التفاوت قیمت را مبادله می‌کنند. چنین اقدامی در واقع قمار و شرط‌‌ بندی به شمار می‌رود. در این نوع از مبادلات ارزی فردی که قیمت بیشتر را پیش‌بینی کرده، اگر ارز موردنظر به قیمت تعیین‌شده برسد، او برنده است و طرف مقابل باید ما‌به‌التفاوت را به آن بپردازد. این شگرد فریبکارانه علاوه بر دادن آدرس غلط به بازار، قیمت ارز در بازار آزاد را افزایش داده و در نهایت سیگنال اشتباه به وضعیت کلی بازار می‌دهد. همچنین در این روند نرخ ارز مبادله‌ای که در صرافی‌ها به صورت نقد جابه‌جا می‌شود را مبنا قرار نمی‌دهند. باید در نظر داشت که در این وضعیت نمی‌توان نرخ بازار آزاد را قیمت واقعی ارز دانست چراکه مبادلات واقعی بازار ارز نیز با این قیمت صورت نمی‌گیرد.
اعلام نرخ 28 هزار و 500 تومان برای ارز نیمایی، تلاش برای محدود ساختن بازار غیر‌رسمی و سوق دادن بازار به سمت ارز نیمایی چه آثاری به همراه خواهد داشت؟
اگر بانک مرکزی این قیمتی را که به عنوان ارز کالاهای اساسی اعلام کرده یک شاخص در نظر بگیرد و بخواهد اقداماتی انجام دهد که ارز در بازار آزاد به سمت این شاخص حرکت کند، بعید به‌نظر می‌رسد چنین اقدامی اجرایی شود. اما این احتمال که دولت با مداخله در بازار ارز آزاد، آن را کنترل و مهار کند وجود دارد.
برای اینکه مردم کمتر آثار تورمی را احساس کنند قرار است ارز نیمایی فعلاً حفظ شود، این موضوع چه نتیجه‌ای در پی دارد؟
تداوم حفظ ارز نیمایی برای مدت زمان بیشتر موجب می‌شود که قیمت کالاهای اساسی از ثبات بیشتری برخوردار شوند. البته اقدام اساسی‌تر در این خصوص، اختصاص کوپن (کالابرگ) برای کالاهای اساسی بوده که به صورت الکترونیکی در نقاطی از کشورآغاز شده است. اگر چنین اقدامی صورت گیرد به‌طور یقین تثبیت قیمت 11 قلم کالای اساسی را در پی خواهد داشت.
حضور سکاندار جدید درمدیریت بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت به علت تداوم افزایش بی‌رویه قیمت ارز، رئیس کل بانک مرکزی را تغییر داد تا یک آرامش نسبی در اقتصاد شکل بگیرد. علائم و نشانه‌های موجود در بازار ارز حاکی از آن است که تدابیر رئیس جدید بانک مرکزی می‌تواند روند افزایش قیمت ارز را مهار و کنترل کند. بنابراین به نظر می‌رسد فعلاً اقدامات و برنامه‌هایی که انجام شده توانسته بر بازار ارز اثرات مثبتی بگذارد اما اینکه این وضعیت استمرار پیدا کند یا نه، مستلزم گذشت زمان است. البته در مجموع با توجه به تدابیر دولت و رئیس کل جدید بانک مرکزی حاکمیت ثبات ارزی در آینده‌ای نزدیک پیش‌بینی می‌شود.
مهارسوداگری دربازارهایی نظیر خودرو، مسکن، ارز و طلا با تصویب طرح مالیات برعایدی سرمایه چگونه امکان‌پذیر است؟
بنده سال‌ها است که تأکید می‌کنم اگر قصد انجام اقدامی اصولی دراقتصاد مدنظر است، باید مالیات بر عایدی سرمایه هرچه سریع‌تر تصویب و اجرا شود. تسریع در تحقق این موضوع موجب می‌شود که فعالیت بخش غیرمولد اقتصاد مقرون به‌صرفه نباشد و منابع مالی از بخش غیرمولد به بخش مولد هدایت شود. درحال حاضر به اندازه کافی اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به تأخیر افتاده و بهتر بود چنین اقدامی 10 تا 20 سال قبل صورت می‌گرفت. حتی اگر یک یا دو سال قبل نیز این طرح انجام می‌شد تاکنون آثار خوب آن را در اقتصاد شاهد بودیم. اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند در ساماندهی بازارهایی نظیر خانه‌های خالی و کاهش احتکار خودرو تأثیر بگذارد. خودرو یک کالای مصرفی بوده و نباید به آن نگاه سرمایه‌ای داشت. مسکن نیز کالای مورد نیاز مردم برای سکونت است و نباید به عاملی برای ثروت‌افزایی تبدیل شود. باید اقداماتی انجام دهیم تا کالاهای مذکور که نیاز مردم است با قیمت‌های متعادلی به دست آنها برسد. این امر تنها در شرایطی رخ می‌دهد که مالیات برعایدی سرمایه هرچه سریع‌تر عملیاتی شود تا زمینه‌ای برای کاهش دلالی‌ها در بازارهای مذکور به‌وجود آید. همچنین دستاورد جهانی مالیات برعایدی سرمایه، کاهش رونق فعالیت‌های سوداگری، مدیریت نقدینگی و هدایت منابع مالی مردم به سمت تولید بوده است.
برخی معتقدند با اجرای طرح‌هایی نظیرمالیات برعایدی سرمایه، شاهد فرار سرمایه از کشور خواهیم بود، نظر شما چیست؟
اگرمنابع درآمدی مالیات برعایدی سرمایه به دست تولیدکننده برسد، علاوه بر انتقال سرمایه، گامی قابل توجه در حمایت از تولید خواهد بود. از سوی دیگر معتقدم که به غیر از مالیات برعایدی سرمایه، باید طرح اخذ مالیات بر مجموع درآمد نیز تصویب و اجرایی شود. با تحقق این موضوع دهک‌های پردرآمد جامعه مالیات بیشتری پرداخت خواهند کرد. بیشتر خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه، یک منبع درآمد دارند و مالیات آن را هم پرداخت می‌کنند، خانواده‌های پردرآمد جامعه چندین منبع درآمدی داشته و از روش‌های مختلفی کسب درآمد می‌کنند، پس اگر مالیات بر مجموع درآمد داشته باشیم، میزان اخذ مالیات از دهک‌هایی که درآمد بیشتری دارند نیز افزایش می‌یابد. با تحقق تدابیر مالیاتی مذکور مانند همه کشورهای جهان که اقتصادی منظم دارند اقتصاد ما نیز انضباط پیدا می‌کند و اجرایی شدن این موضوع ضرورتی بنیادین برای اقتصاد کشورمان به شمار می‌آید.
بیش از یکسال از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد، در حوزه اقتصاد چقدر دولت توانسته گام‌های مثبت بردارد؟
دولت آقای رئیسی تلاش‌های زیادی درحوزه ساماندهی مسائل داخلی و خارجی اقتصاد انجام داده و نمی‌توان آنها را منکر شد. اقداماتی که تا کنون صورت گرفته با دولت گذشته تفاوت‌های قابل توجهی دارد. در گذشته شاهد عدم تحرک دولت در مدیریت مسائل اقتصاد داخلی و خارجی بودیم و حل همه امور اقتصادی را به روابط بین‌المللی گره می‌زدند. مسئولان دولت روحانی اعتقاد داشتند اگر روابط بین‌المللی ایران بهبود پیدا کند همه مشکلات اقتصادی حل خواهد شد. دستاورد قابل توجه و مثبت دولت سیزدهم این بود که تکیه به برجام را در اولویت قرار نداد تا مدیریت امور اقتصادی به این موضوع وابسته شود، نتیجه این تدبیر هوشمندانه را می‌توان در رونق و افزایش صادرات نفت مشاهده کرد. همچنین علاوه بر اینکه تحریم‌های نفتی دور زده شد، میزان صادرات روزانه نفت هم به بیش از یک میلیون بشکه رسید. ذکر این نکته ضرورت دارد که در دولت قبل روزانه حدود 200 تا 300 هزار بشکه نفت صادر می‌شد و اینطور نبود که امریکا مطلع نباشد، اطلاعات آنها به اندازه‌ای کامل بود که حتی از تعداد محموله‌هایی که ارسال می‌کردیم مطلع بودند. البته با توجه به افزایش صادرات نفت کشورمان در دولت سیزدهم ، مشتریان دیگری بجز چین داریم که به آنها نفت فروخته می‌شود و امریکایی‌ها نیز از آن اطلاعی ندارند. همچنین در این روند، روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه رشد کرد، سفرهایی که آقای رئیسی به کشورهای همسایه داشت و در مقابل سفرهایی که رؤسای جمهور کشورها به ایران داشتند موجب شد که صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای همسایه روندی صعودی و جهشی نسبت به دولت قبل پیدا کند. در واقع با افزایش روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه، شاهد افزایش بیش از 40 درصدی درآمد ناشی از صادرات غیر نفتی هستیم. از سوی دیگر دولت سیزدهم شرایطی را فراهم ساخت که بر‌اساس آن روابط ایران با روسیه بهبود یافت، همین امر موجب شد که ایران نقش قابل توجهی در ترانزیت کالاهای روسی پیدا کند که این موضوع پدیده‌ای جدید است که در دولت‌های قبلی وجود نداشت. تقویت این ظرفیت می‌تواند برای ایران میلیاردها دلار درآمد ایجاد کند. بهبود روابط اقتصادی ایران با کشورهای جنوب خلیج فارس همچون عمان و حوزه آسیای میانه هم در دولت سیزدهم محقق شد، این مسأله هم در مسیر ساماندهی مشکلات اقتصادی دولت‌های گذشته صورت گرفت.
علاوه بر موارد مذکور تعداد قابل توجهی از کارخانه‌هایی که در دولت گذشته تعطیل شده بودند با اقدامات دولت کنونی فعال شدند. راه‌اندازی درگاه واحد خدمات اشتغال هم موجب رونق شرایط کسب و کار شد. اگر آمارهای کسب و کارهای ایجاد شده را مشاهده کنیم خواهیم دید که در این عرصه چه تحولاتی رخ داده است. به عنوان نمونه کاهش نرخ بیکاری به زیر 10 درصد و تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری دستاوردی قابل تأمل به شمارمی آید. برای تحقق وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن هم، حرکت‌هایی شروع شده که تا پایان دوره اول ریاست جمهوری آقای رئیسی بخش قابل قبولی از آن محقق خواهد شد. تاکنون اقداماتی نظیر واگذاری زمین به مردم صورت گرفته و همچنین بانک مسکن گام‌هایی برای تأمین مالی مسکن برداشته است. البته بانک‌های دیگر هنوز در این خصوص اقدامی نداشته‌اند. برای اینکه همه بانک‌ها دراین عرصه فعال شوند، دولت باید با الزامات قانونی ساختار بانکی را متقاعد سازد تا منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن را تخصیص دهند. همچنین اگر دولت بتواند شرایطی را فراهم کند تا زمین به مردم واگذار شود و آنها خانه‌های ویلایی بسازند، زمینه رونق بخش مسکن فراهم خواهد شد. مجموع این مسائل حکایت از آن دارد که دولت سیزدهم حداکثر توان خود را برای ساماندهی مشکلات اقتصادی کشور به کار گرفته است.