بزرگنمايي:

راه ترقی - شرق / « فرهنگ و زور » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
احساس و عاطفه و باور در قالب حقوق و قانون دستور نمی‌پذیرند. قبول‌نکردن این حقیقت در سازمان حکمرانی از دلایل مهم کشمکش‌‌هایی است که این سال‌ها به شکلی گسترده جامعه ایران را دستخوش تلاطم‌های گسترده و عمیق و خطرناک کرده است. حقوق مبتنی بر دستور است که ضمانت اجرای مستقیم آن را پشتیبانی می‌کند؛ مثل قانون مالیات‌ها یا قانون مجازات یا مقررات راهنمایی که خوشمان بیاید یا نه موظف به اجرای این قوانین هستیم. باورها، احساسات و عواطف بر بستر عرف به عنوان یک انتخاب جمعی و به تناسب شخصیت آدم‌ها و اوضاع اجتماعی شکل می‌گیرند و الگوهای رفتاری خاصی می‌آفرینند. مثلا هر زمان و هر دوران نوعی لباس در جامعه رایج می‌شود و مردم نیز در زیبایی‌شناسی خود آن را مناسب و زیبا محسوب می‌کنند و دوست می‌دارند. در هنرها هم همین است. یا مثلا آیین‌های سوگ یا سرور، براساس انتخاب عرفی هر دوران شکل‌هایی پیدا می‌کنند.قانون نمی‌تواند به جامعه و آدم‌ها دستور بدهد فلان رنگ را یا فلان موسیقی، یا فلان لباس، یا چیزهایی مانند اینها را دوست نداشته باشید یا چیزهایی را دوست داشته باشید که دستگاه حکمرانی دستور می‌دهد. از مجموعه مفصل دلایل حقوقی برای عدم صلاحیت قانون در مداخله در این قبیل موارد می‌گذرم. فعلا به همین یک دلیل بسنده می‌کنم که این دست سلیقه‌ها و عرف‌ها براساس نظام احساسی و عاطفی افراد و جامعه شکل می‌گیرند و این چیزی است که ذاتا قابلیت دستورپذیری ندارد. احساس و عاطفه تابع دستور نیستند. برای جلوگیری از ایراد شبهه باید بر این تأکید شود که این به معنای آن نیست که افراد جامعه هر کاری که دوست دارند، انجام بدهند. مثل کسی بگوید من چون دوست دارم قتل یا دزدی کنم، مجازم این کارها را انجام بدهم. در این مثال «دوست‌داشتن» واژه نادرستی است. دوست‌داشتن به درجه‌های مختلف امری غیرارادی است. معمولا افراد نمی‌توانند به دقت بگویند چرا فلان‌رنگ یا فلان‌لباس یا فلان شخص را دوست دارند. اما قتل و دزدی اموری کاملا ارادی‌اند. علاوه‌بر‌این در نظام احساسی و عاطفی سوژه اصلی خود فرد است. او درباره خود و برای خود تصمیم می‌گیرد اما سوژه اصلی کسی که می‌گوید دوست دارم دزدی یا قتل کنم کس دیگری است. ما مجاز نیستیم که درباره دیگران تصمیم بگیریم. در مواجهه دستوری نظام حقوقی با حریم نظام احساسی و عاطفی افراد و جامعه، تقابلی سخت بین قانون و مجریان قانون با باورهای فردی و اجتماعی شکل می‌گیرد. در این تقابل ممکن است به حکم زور و ارعاب مردم تا جایی مجبور به پذیرش دستورات حکومتی شوند ولی در اولین یا کمترین فرصت هیمنه زور و ارعاب می‌شکند و اراده‌های مشروع عمومی بر آنها غلبه می‌کند. یک تجربه مثال اتحاد جماهیر شوروی است که بعد از انحلال تمام آیین‌ها و باورهای عمومی که حدود 70 سال سرکوب شده بودند، در جمهوری‌های مختلف سربرآوردند. در تجربه 40ساله ایران نمونه‌های فراوان وجود دارد که نشان می‌دهند هیچ‌گاه مقابله نظام حقوقی با فرهنگ عمومی اثربخش نبوده و جز بحران و تلاطم و نهایتا تسلیم پرهزینه نظام حقوقی و نظام اداری و نظام نظارتی نتیجه‌ای نداشته است. مثلا تا میانه‌های دهه 60 استفاده و نگهداری نوارهای کاست خوانندگان پیش از انقلاب ممنوع بود. در جاده‌ها ایست-بازرسی دنبال اینها هم می‌گشت. در همین دوران حمل‌ونقل ساز نیازمند مجوز از وزارت ارشاد بود. تقریبا تا سال 1372 خرید و فروش و نگهداری دستگاه‌ها و نوارهای ویدئوی خانگی ممنوع و موجب جزا بود. در سال 1373 ‌قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره تصویب شد. تا سال‌ها خانه‌ها از هجوم مأموران برای کشف و ضبط تجهیزات ماهواره‌ای در امان نبودند. مقایسه مانتوهای اداری زنان در دهه‌های 60 و 70 با آنچه در دهه‌های اخیر رواج یافت تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد که برای نسل‌های جدید به‌شدت حیرت‌‌آور است. از همان اوان پیروزی انقلاب برگزاری مراسم‌هایی مانند عروسی به‌صورت مختلط ممنوع شد. 
از همان زمان باغ‌ها و سالن‌هایی بوده‌اند که با ترفندهایی مراسم مختلط برپا می‌کردند. اما مهم‌تر از آن این است که خیلی‌ها مراسم را به سه قسمت بدل کردند؛ عقد و عروسی در تالار و قسمت سوم رفتن میهمان‌های زن و مرد به خانه یکی از طایفه عروس و داماد و برگزاری جشن مختلط.