بزرگنمايي:

راه ترقی - فارس / رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، گفت: در دوره یازدهم 475 جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که 2690 مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای به در این هیأت به تأخیر نیفتاد.
نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارائه کرد و گفت: در دوره یازدهم 475 جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که 2690 مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای به در این هیأت به تأخیر نیفتاد.
وی یادآور شد: از 2690 مصوبه برای 710 مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به 385 مورد رسید و 2161 مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی 80 درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا 14 درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.
اسماعیلی، ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت، این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد، به صورت کتاب هم منتشر شد.
اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که آقای قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد، در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد، همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.
وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود. رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، افزود: همچنین در این دوره بخشی از کارهایی که ما در هیأت انجام دادیم، مصوبات دولت نبود و در حیطه وظایف هیأت نیست، اما این مصوبات که به آن‌ها مصوبات ویژه می‌گفتیم را همکارانم در کارگروه ویژه با دستور رئیس مجلس بررسی کردند که جا دارد از همکارانی که در این کارگروه ویژه حضور داشتند، تشکر کنم.