وزير اقتصاد براي کاهش نرخ سود بانکي چراغ سبز نشان داد
اقتصاد
بزرگنمايي:
راه نو- «علي طيب نيا» روز شنبه در آيين گشايش بيست و هفتمين همايش سالانه سياست
هاي پولي و ارزي تاکيد کرد: نرخ بالاي سود به منبع ثبات زدا در نظام مالي
کشور تبديل شده است.
وي با يادآوري اينکه نرخ اسمي سود با نرخ بازدهي
سرمايه گذاري مولد و نرخ تورم تناسب ندارد، گفت: نرخ بالاي سود تسهيلات
هزينه واحدهاي توليدي را افزايش مي دهد.
وي تاکيد کرد: اگر سياستي براي
کاهش نرخ سود اعمال نشود، نه تنها نمي توان اميدي به رونق و توليد داشت
بلکه ثبات موجود در بازار و اقتصاد لطمه خواهد ديد.
وزير امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد کرد نهاد نظارت مالي براي هماهنگي بازارهاي مالي و نرخ هاي سود تشکيل شود.
طيب
نيا افزود: سال 1396 سال شروع برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي کشور است
که در آن براي سال هاي اجراي برنامه رشد اقتصادي هشت درصدي، نرخ بيکاري و
نرخ تورم تک رقمي پيش بيني شده است.
به گفته وي، اقتصاد ايران از رکود تورمي به ويژه در سال هاي 1391 و 1392 عبور کرده، در حاليکه صدمات بسياري را متحمل شده است.
وزير
امور اقتصادي ودارايي با اشاره به رشد اقتصادي پارسال گفت: در اين سال
توانستيم به رشد اقتصادي 12.5 درصدي و تورم 9 درصدي برسيم. بخش عمده اي از
رشد 12.5درصدي مربوط به صادرات گروه هاي نفتي بود.
طيب نيا در ادامه
افزود: اما با تلاش هاي انجام شده توانستيم رشد اقتصادي بدون نفت را هم
مثبت کنيم، به طوري که رشد اقتصادي بدون نفت از منهاي 1.8درصد به رشد 2.9
،5.4 و 5.6 در فصل هاي دوم تا چهارم سال 1395 رسيد.
وي با اشاره به
تحولات بلندمدت اقتصادي گفت: هنوز سطح پاييني از رشد اقتصادي را تجربه مي
کنيم . بهره وري پايين است که همه اينها عارضه آشکاري در شاخص هاي اقتصادي
است. ميانگين رشد اقتصادي در چهار دهه 2.3درصد بوده است.
-
شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۶ - ۲:۱۶:۴۰ PM
-
۴۶۹ بازديد
-
آريا
-
علي طيب نيا
لینک کوتاه:
https://www.rahetaraghi.ir/Fa/News/10395/