اخذ تضامين و نحوه قيمت گذاري دو مانع اصلي باز صادرات کالاي قاچاق
اقتصاد
بزرگنمايي:
راه نو- امين دليري در جلسه مديران دستگاههاي اجرايي عضو کميسيون مبارزه با قاچاق
کالا و ارز استان آذربايجان غربي با اشاره به آئين نامه اجرايي مواد 55 و
56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود : براساس آئين نامه مذکور فروش
داخلي ، باز صادرات و امحاء ، سه روش تعيين تکليف کالاهاي قاچاق خواهد بود و
از آنجائيکه بازاريابي و فروش به شرط صادرات شرايط خاص خود را دارد ،
محدوديت اخذ تضامين تا ده برابر ارزش کالا و قيمت گذاري آنها براساس ارزش
تجاري موجب گرديده تا سازمان نتواند بخوبي در اين خصوص ، اقدام نمايد.
دليري
با اشاره به محدوديت سازمان اموال تمليکي در انبارداري افزود : انبارداري و
نگهداري کالاهاي قاچاق طي سال گذشته بالغ بر 15 ميليارد تومان براي اين
سازمان هزينه داشته و با توجه به محدوديت انبارهاي در اختيار اين سازمان
ضرورت دارد نسبت به بازنگري در آئين نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با
قاچاق کالا و ارز اقدام نمايند تا امکان بازصادرات کالاهاي قاچاق تسهيل و
اموال در اختيار تعيين تکليف شود.
وي در ادامه ضمن قدرداني از تلاش همه
دستگاههاي همکار در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود : مبارزه با
قاچاق کالا بايد نيت خالص و بصورت جدي تداوم يابد تا بتوانيم با کاهش قاچاق
موجب رونق توليدات داخلي گرديم.
دليري در ادامه افزود: براساس آمار و
اطلاعات موجود، شبه قاچاق از طريق دور زدن مجوزهاي قانوني، نظير استفاده از
امتيازات مجوز ته لنجي، کولبري و بازارچه هاي مرزي اتفاق مي افتد که اين
موضوع مشکل جدي ايجاد کرده است، لذا ضرورت دارد در حوزه هاي تصميم گيري و
نيز فرهنگي اقدامات موثري انجام شود.
-
چهارشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۶ - ۲:۱۳:۴۷ PM
-
۸۳۵ بازديد
-
آريا
-
امين دليري
لینک کوتاه:
https://www.rahetaraghi.ir/Fa/News/10545/